الصدوق، حيث إنّها معتبرة كما مرّ مراراً⁽¹⁾ ـ تكون بينها المعارضة أيضاً; لدلالة ما عدا الأخيرة على ثبوت التثليث في القبلة، وقد زيدت عليها في الأخيرة واحدة، وهي نفس بلد مكّة لمن كان خارجاً عنه وداخلا في الحرم.

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا مجال للأخذ بهذه الروايات مع معارضتها للروايات المتكثّرة المتقدّمة، بل للآية الشريفة على ما عرفت⁽²⁾، خصوصاً مع ملاحظة ثبوت الشهرة من حيث الفتوى على خلافها، بل يمكن ادّعاء الإجماع على خلاف مضمونها; لاستبعاد أن يفتي مثل الشيخ (قدس سره) الذي عمل بمضمونها في أكثر كتبه⁽³⁾ بجواز أن يصلّى في الحرم متوجّهاً إلى المسجد على نحو لا يكون مستقبلا للكعبة بوجه; كأن صلّى متوجّهاً إلى زاوية من المسجد، فاللاّزم إمّا طرحها، وإمّا حملها على كون المراد هو اتّساع جهة المحاذاة للبعيد، وثبوت الفرق بينه وبين القريب، كما سيأتي⁽⁴⁾ إن شاء الله تعالى.

الثاني: أنّ المراد بالكعبة ليس خصوص البناء وما أحاطه من الفضاء، بل المراد به هو البيت وكلّ ما هو مسامت له من تحت الأرض إلى فوق السماء، وعن المنتهى: لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم⁽⁵⁾، وعن

كشف اللثام: أنّه إجماع من المسلمين⁽¹⁾، ويشهد له مضافاً إلى ذلك روايات.

كرواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزىء ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء⁽²⁾.

ورواية خالد بن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس⁽³⁾.

ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا⁽⁴⁾.

والظاهر أنّه ليس المراد ثبوت القسمين للأرض: العليا، والسفلى، وانقسام كلّ واحدة إلى السبع، بل العنوانان إنّما يلاحظان بالإضافة إلى «الأرضين السبع» التي يظهر ثبوتها من بعض الأدعية⁽⁵⁾ والروايات⁽⁶⁾، بل ومن الكتاب⁽⁷⁾.

وعليه: فالمراد بالأرض السابعة العليا هي التي نمشي على مناكبها ونستقرّ فيها، والرواية حينئذ تكون ناظرة إلى أساس البيت وامتداده من التخوم إلى ما نحن فيه، ولا تعرّض لها لامتداده إلى عنان السماء، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا لزوم التوجّه إلى نفس الكعبة وما هو مسامت له من الفوق أو التحت، فالصلاة في قعر الأرض أو قعر البحار ممّا لا مانع منه، كما أنّ الصلاة في الطائرات وإن بعدت عن الأرض كثيراً لا مانع عنها أيضاً مع مراعاة الاستقبال. نعم، لو خرج عن كرة الأرض ودخل في كرة اُخرى، كالقمر ونحوه، فالاستقبال إنّما يتحقّق بالتوجّه إلى كرة الأرض، ولا يقدح فيه الاختلاف باعتبار اختلاف جهة كرة الأرض; لأنّ الملاك هو التوجّه إلى الكعبة، وهو لا يتحقّق إلاّ بذلك، كما لايخفى.

ثمّ الظاهر خروج حجر إسماعيل (عليه السلام) من الكعبة، وأنّه لا يكفي التوجّه نحوه وإن وجب إدخاله في الطواف، لكنّه لا ملازمة بين المقام وبين الطواف; وجه الخروج دلالة رواية صحيحة صريحة على ذلك.

وهي رواية معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو، أم فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن اُمّه فيه، فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجراً، وفيه قبور أنبياء (عليهم السلام) ⁽¹⁾.

ويظهر من الروايات الكثيرة الاُخر ـ التي جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب الطواف ـ أنّ خصوصيّة الحجر إنّما هي لأنّ فيه قبر اُمّ إسماعيل، وكذا قبر نفسه، وكذا قبور عذارى بنات إسماعيل، وقبور

أنبياء (عليهم السلام) ، ويظهر منها عدم كونها من البيت بوجه، ولا خصوصيّة له غير ما ذكره، فالتوجّه إليه لا يجدي.

ولكنّ المحكيّ عن الذكرى أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة بأسره⁽¹⁾، وأنّه قد دلّ النقل على أنّه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بخذفه، وكذلك كان في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده إلى ما كان⁽²⁾، ولأنّ الطواف يجب خارجه.

وللعامّة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه، أو بعضه، أو ليس منها، وفي الطواف خارجه⁽³⁾، وبعض الأصحاب له فيه⁽⁴⁾ كلام أيضاً⁽⁵⁾، مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف⁽⁶⁾.

ولكن حكي عن كشف اللثام أنّه قال: وما حكاه إنّما رأيناه في كتب العامّة وتخالفه أخبارنا⁽⁷⁾.

وكيف كان، لا يبقى مجال لما ذكر مع ثبوت رواية صحيحة صريحة على

خلافه، خصوصاً مع التعبير بقوله (عليه السلام) : «ولا قلامة ظفر»، كما هو ظاهر.

الثالث: ظاهر الآيات⁽¹⁾ الواردة في الاستقبال أنّ اللاّزم هو تولية الوجه جانب الكعبة، وهل المراد به هو خصوص الوجه، بحيث لو كان جميع مقاديم البدن متوجّهاً إلى غير القبلة، وكان الوجه وحده متوجّهاً إليها، لكفى ذلك في حصول ما هو المأمور به في تلك الآيات، أو أنّ المراد به هو جميع مقاديم البدن، كما يشهد به قوله ـ تعالى ـ : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها)⁽²⁾، حيث نسب التولية إلى المخاطب، وظاهره التولية بجميع المقاديم، أو أنّ المراد به هو الوجه وما يحاذيه من مقاديم البدن، فلا يكفي توجّه الوجه وحده، ولا يلزم توجّه ما هو أوسع من الوجه ممّا لا يحاذيه من المقاديم، كالكتف الأيمن أو الأيسر؟ وجوه واحتمالات.

ولا يبعد أن يقال برجحان الوجه الثالث; لأنّ المتفاهم عند العرف من توجّه الوجه إلى شيء، هو توجّهه بوضعه الطبيعي غير المائل إلى اليمين واليسار، ومن الواضح: أنّ توجّهه في هذه الحالة ملازم لتوجّه المقاديم التي تحاذيه، فالمستفاد من الآيات لزوم التوجّه بهذا المقدار، كما هو ظاهر.

الرابع: أنّه لا خفاء في أنّ سطح الوجه الذي اُمر بتوليته جانب الكعبة يكون له انحناء; لأنّه على التقريب يكون ربع الدائرة المحيطة بالرأس، ومن الواضح: أنّ السطح الذي يكون منحنياً ليس على نحو يخرج من جميع أجزائه خطوط متوازية; لاقتضاء الانحناء ذلك، فالخطوط الخارجة