أحدهما (عليهما السلام) في الثالثة، ولكن هذه الاختلافات لا تؤيّد تعدّد الرواية بوجه، بل الظاهر كونها رواية واحدة مروية كذلك.

وقد أورد بعض الأعلام⁽¹⁾ على الاستدلال بها للقول المشهور ـ مضافاً إلى ضعف السند بالقاسم بن عروة; لعدم توثيقه ـ بضعف الدلالة; نظراً إلى أنّ المراد بالمشرق هي النقطة التي تطلع منها الشمس، لا ناحية المشرق في مقابل المغرب، الذي هي النقطة التي تدخل فيها الشمس تحت الاُفق، ويؤيّده التعبير عن المشرق بمطلع الشمس في بعض الروايات⁽²⁾.

وحيث إنّ المشرق مطلّ على المغرب; لأنّه مقتضى كرويّة الأرض، وقد وقع التصريح به في بعض الروايات الآتية⁽³⁾، فيدلّ ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق على دخول الشمس تحت الاُفق، فلا دلالة للرواية على أنّ ذهاب الحمرة عن قمـّة الرأس، أو عن تمام ناحية المشرق كاشف عن الغروب، وإنّما تدلّ على أنّ ارتفاع الحمرة من خصوص النقطة التي خرجت منها الشمس عند الطلوع دليل على غيبوبتها تحت الاُفق.

والوجه في جعل ذلك أمارة كاشفة ـ مع أنّ المدار في الأحكام المترتّبة على الغروب هو دخول القرص تحت الاُفق ـ هو: أنّ مشاهدته غير متيسّرة للمكلّفين; لعدم خلوّ الأرض من الحواجب من الجبال والأطلال ونحوهما.

ويدفع هذا الإيراد ـ مضافاً إلى منع ضعف السند; لرواية ابن أبي عمير،

عن القاسم المذكور في إحداها، وإلى منع كون المراد بالمشرق هو خصوص النقطة التي تطلع منها الشمس; فإنّ الظاهر منه عرفاً هو جانب المشرق وناحيته، كما وقع تفسيراً للجانب في المتن المذكور، وفسّر بالناحية في غيرها⁽¹⁾، والتعبير عنه بـ «مطلع الشمس» لا يؤيّد ذلك; لأنّ المراد به أيضاً جانب المشرق في مقابل المغرب، كما يظهر لمن راجع الرواية التي عبّر فيها بذلك، وعلى تقديره لا يرتبط بالمقام.

ومضافاً إلى أنّ كلمة الغيبوبة التي هي في مقابل الظهور لا يلائم إلاّ مع انتفاء الحمرة رأساً، بحيث لم يكن مرئيّة للناظر في المشرق. وأمّا انفصالها عن نقطة المشرق، فلا يناسب التعبير عنه بالغيبوبة، بل المناسب هو التعبير بالانفصال والانقطاع والارتفاع وأشباه ذلك، كما لايخفى ـ :

أنّ حمل الرواية على المعنى المذكور موجب لكذبها; لأنّ انفصال الحمرة عن نقطة المشرق لا يوجب غروب الشمس عن شرق الأرض وغربها; فإنّ المراد من شرق الأرض وغربها وإن كان هو مجموع الأراضي المتساوية مع أرض المصلّي من حيث الاُفق; ضرورة أنّه ليس المراد منهما هو مجموع الأرض ونقاطها ونواحيها; لوضوح اختلافها من جهة الاُفق، بل في الليليّة والنهاريّة.

فلابدّ من أن يكون المراد مجموع الأراضي المتساوية في الاُفق، إلاّ أنّ ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق في أرض المصلّى لا دلالة له على غروب الشمس في جميع تلك الأراضي; ضرورة أنّ ارتفاع الحمرة عنها ملازم لغيبوبة القرص في خصوص أرض المصلّي، ومن البيّن عدم تحقّق الغيبوبة

في سائر الأراضي المتساوية بعد إذا اختلفتا في دقائق متعدّدة.

وبالجملة: فإن كان المذكور في الرواية بيان التلازم بين ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق، وبين غروب الشمس بنحو الإطلاق الظاهر في أرض المصلّي، لكان للحمل المذكور مجال. وأمّا مع فرض كون أحد الطرفين غروب الشمس من شرق الأرض وغربها، فلا يبقى موقع لما أفاده أصلاً.

هذا، مع أنّه لو كان المدار على سقوط القرص في أرض المصلّى، لما كان لجعل الأمارة حاجة; فإنّ تشخيص ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ليس بأهون وأسهل من تشخيص سقوط القرص واستتاره، وكما يمكن ابتلاؤه بحاجب من جبل وطلّ ونحوهما، يمكن ابتلاؤه به أيضاً، خصوصاً مع أنّ نقطة المشرق مجهولة عند الغروب نوعاً، وكون المشرق مطلاًّ على المغرب لا يثبت إلاّ الملازمة المذكورة، ولا دلالة له على أسهليّة تشخيص ارتفاع الحمرة عن سقوط القرص.

وبالجملة: فتفسير الرواية بالنحو المذكور لا سبيل إليه أصلاً، بل الرواية ناظرة إلى القول المشهور.

ومنها: مرسلة علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا⁽¹⁾.

ولا مجال للإيراد على الاستدلال بها بمثل ما اُورد على الرواية السابقة; فإنّها وإن كانت مشتملة على لفظ «المشرق» من دون تعرّض للجانب والناحية وأشباههما، إلاّ أنّ ظهور اللفظ في المشرق العرفي الذي هو الطرف والسمت لا ينبغي إنكاره أصلاً.

فالمراد هو خلوّ ناحية المشرق من الحمرة وذهابها عنها، والتعليل المذكور في الذيل، الراجع إلى كرويّة الأرض وإشراف المشرق على المغرب، يكون الأنسب به هو ذهاب الحمرة بالمعنى المشهور، وإلاّ فالغروب بالمعنى الذي اختاره غيرهم لايلائم مع الكرويّة; لملائمته مع غيرها، كما لا يخفى، لكنّ الرواية مرسلة كما عرفت، ولا يجوز الاعتماد عليها في نفسها.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمـّة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص⁽¹⁾.

وفي سندها سهل بن زياد وقد اشتهر أنّ الأمر فيه سهل، ومع قطع النظر عنه فلايكون مجال للمناقشة فيه; لاعتبار مراسيل ابن أبي عمير.

ودعوى عدم كونها مرسلة لابن أبي عمير، وإنّما هي مرسلة الراوي الذي نقلها عن ابن أبي عمير ولم يذكر الراوي الأخير نسياناً أو لداع آخر⁽²⁾.

مدفوعة بأنّ الملاك في اعتبار مراسيله هو: أنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة، فكما أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة، كذلك لا يروي إلاّ عنه.

قال الشيخ (قدس سره) في محكيّ كتاب العُدّة: سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي)، وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثَق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم⁽¹⁾.

وأمّا المناقشة في دلالتها; من جهة أنّ مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان; لأنّ من نظر إلى المشرق عند الغروب رأى أنّ الحمرة قد ارتفعت من ناحيته، ثمّ زالت وحدثت حمرة اُخرى في ناحية المشرق، فالحمرة المشرقيّة تنعدم عند الغروب وتحدث حمرة اُخرى، مع أنّ الرواية مصرّحة بأنّ تلك الحمرة باقية سارية من المشرق إلى المغرب⁽²⁾.

فمدفوعة ـ مضافاً إلى منع كون الحمرة المغربيّة حمرة اُخرى حادثة بعد انعدام الحمرة المشرقيّة، بعد كون الحمرة مطلقاً أثراً تابعاً للشمس تذهب تدريجاً وتنتفي عقيب سقوطها كذلك ـ بعدم دلالة الرواية إلاّ على تجاوز الحمرة المشرقيّة من قمـّة الرأس إلى ناحية المغرب، ولا يستفاد منها بوجه أنّه بعد التجاوز منها هل تكون هي الباقية الظاهرة في ناحية المغرب، أو أنّها