الجلد هل كان منتزعاً من المذكّى أو الميتة؟

لأنّ الحيوان لم يكن مشكوك التذكية، والجلد لم يكن موضوعاً لها، فلا يجري الاستصحاب، ولا أصل في البين يعيّن كونه منتزعاً من الميتة; لعدم وجود الحالة السابقة له، مضافاً إلى وجود المعارض. وأمّا لو قلنا بأنّها عبارة عن حالة وكيفيّة تتحصّل من الأفعال المخصوصة، فلا إشكال في جريان الاستصحاب مطلقاً حتّى في المثال المتقدّم; لأنّه لا إشكال في أنّ هذه الحالة تسري في جميع أجزاء الحيوان، فكلّ جزء منه يوصف بأنّه مذكّى بواسطة تلك الأفعال من اللحم والجلد وغيرهما.

ثمّ قال ما حاصله: إنّه يمكن أن يقال بعدم جريان الاستصحاب بناءً على القول الثاني أيضاً في بعض الموارد، كما في المثال المتقدّم; لأنّه بعد فرض كون الجلد ممّا يحتمل أن يكون مأخوذاً من المذكّى المعلوم تفصيلا، يحتمل أن لا يكون رفع اليد عن عدم التذكية في السابق من أفراد نقض اليقين بالشكّ، بل من أفراد نقض اليقين باليقين; لأنّ الجلد لو كان مأخوذاً من المذكّى انتقض الحالة السابقة باليقين بالتذكية.

وبالجملة: لا يمكن التمسّك في الفرض المذكور بعموم «لا تنقض»⁽¹⁾; لأنّ المفروض الشك في تحقّق موضوعه، وعدم جواز التمسك فيه بالعامّ قد كان متّفقاً عليه بينهم⁽²⁾. انتهى.

وتحقيق النظر فيه موقوف على بيان صور المسألة:

فاعلم أنّه قد يكون الحيوان مشكوك التذكية مع عدم كونه من أطراف العلم

الإجمالي بثبوت التذكية، وفي هذه الصورة لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه بناءً على ما عرفت، ويترتّب عليه عدم جواز الانتفاع بشيء من أجزائه من اللحم والجلد وغيرهما.

وقد يكون الحيوان من أطراف العلم الإجمالي بالتذكية مع عدم العلم تفصيلا بعنوان المذكّى، ولا بعنوان الميتة، كما فيما إذا علم إجمالا بأنّ واحداً من هذين الحيوانين مذكّى والآخر ميتة، وهو أيضاً لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، ولا يضرّ وجود العلم الإجمالي بكون واحد منهما مذكّى; لأنّ عدم جريان الأصل في أطرافه إنّما هو فيما إذا كان العلم الإجمالي مثبتاً للتكليف، وكان جريانه مستلزماً لرفع اليد عن التكليف المنجّز.

وبالجملة: هذا فيما إذا لزم من جريانه تحقّق المخالفة العمليّة للمعلوم بالإجمال. وأمّا فيما نحن فيه وأمثاله، ممّا إذا كان العلم الإجمالي نافياً للتكليف، كما فيما إذا علم إجمالا بطهارة واحد من الإناءين المسبوقين بالنجاسة، فالظاهر عدم المانع من جريان الأصل.

نعم، من تمسّك لعدم الجواز بلزوم التنافي في مدلول «لا تنقض» وما يساوقه من أدلّة الاُصول، فالظاهر عنده عدم الجواز مطلقاً، ولكنّ الظاهر عدم تماميّة الدليل، كما قرّرنا في محلّه.

وقد يكون كذلك، لكن مع العلم تفصيلا بعنوان المذكّى والميتة، كما فيما إذا علم بأنّ الغنم الذي يكون متعلّقاً بزيد مذكّى، والآخر الذي يتعلّق بعمرو ميتة، ثمّ شكّ في أنّ هذا الغنم هل الذي وقعت التذكية عليه أو غيره؟ للشكّ في أنّه لزيد

أو لعمرو، والظاهر أيضاً أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الصورة; لما تقدّم في الصورة السابقة.

ولا يخفى عليك أنّ جريان الأصل في الصورتين الأخيرتين مع وجود العلم الاجمالي بكون أحدهما ميتة، وهو يوجب عدم جواز الانتفاع بهما، إنّما يثمر فيما إذا لم يكن العلم الاجمالي مؤثّراً في إثبات التنجّز بالنسبة إلى أطرافه، كما إذا خرج بعض أطرافه عن مورد ابتلاء المكلّف; لأنّ مقتضى الأصل عدم جواز الانتفاع ولو في مثل هذا الفرض، كما هو واضح.

وقد يكون كذلك ـ أي كالصورة السابقة ـ لكن مع تخلّل العلم التفصيلي بالغنم المتعلّق بزيد أو بعمرو، ثمّ عروض الشك فيه، قد يقال في هذه الصورة كما قيل: بعدم جريان الاستصحاب فيه، إمّا لأنّه لا يعلم كون النقض فيها نقضاً لليقين بالشكّ; لاحتمال كون الحيوان هو ما يتعلّق بزيد.

وعليه: فانتقض اليقين بعدم التذكية باليقين بوجودها، فكون المورد من مصاديق النقض بالشكّ الذي هو مورد الاستصحاب غير معلوم.

وإمّا لأنّه يعتبر في جريانه اتّصال زمان اليقين بالشكّ المفروض انتفاؤه، ولكنّ الظاهر عدم المانع من جريانه فيها أيضاً; لأنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلاّ اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وهما ثابتان في المقام، واعتبار اتّصال زمان اليقين بالشكّ إن اُريد به اعتبار اتّصال زمان نفس الوصفين، فلا دليل عليه، بل هو على خلافه; لجريان الاستصحاب فيما إذا علم بنجاسة ما يع ثمّ علم بطهارته، ثمّ شكّ في بقاء النجاسة لأجل الشك في يقينه الثاني.

وإن اُريد به اعتبار اتّصال زمان المتيقّن والمشكوك، فهو عين اعتبار الشك

في البقاء المتحقّق في المقام.

وبالجملة: لا مانع من جريان الأصل من هذه الحيثيّة أصلا.

وأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا من الحكم في تلك الصور، تظهر لك ما في الكلام السابق من النظر الوارد على ما أفاده المحقّق المتقدّم بناءً على القول الثاني.

هذا، ويرد على ما ذكره بناءً على القول الأوّل ـ وهو كون التذكية عبارة عن نفس الأفعال المخصوصة ـ أنّ التذكية بناءً عليه هي تلك الأفعال بما أنّها مؤثِّرة في قتل الحيوان، وموجبة لانقطاع حياته; ضرورة أنّ إيقاع تلك الأفعال على الميتة لا يوجب اتّصافها بكونها مذكّاة.

ومن المعلوم حينئذ أنّ كلّ جزء من الحيوان يوصف بأنّه أثّر فيه تلك الأفعال بإيجابها، سلب الآثار المترتّبة عليه بوصف الحياة عنه، ولو في الأجزاء التي لاتحلّها الحياة، فما أفاده من أنّ الجلد خارج عن موضوع التذكية بناءً على هذا القول ممّا لا يصحّ، كما لا يخفى.

[ عدم كون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم ]

الأمر الثاني: من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، واعتباره في لباس المصلّي ممّا تفرّدت به الإماميّة⁽¹⁾، خلافاً لسائر فرق المسلمين، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة

في كتبهم مع كونها ممّا يعمّ به البلوى.

ثمّ لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذا المقام من الأئـمّة(عليهم السلام) أكثرها لا يخلو من علل الحديث; من ضعف، أو إرسال، أو غيرهما، كما يظهر لمن راجعها. نعم، واحد منها يكون موثّقاً، وهو الخبر الآتي، ولذلك استشكل⁽¹⁾ صاحب المدارك⁽²⁾في المسألة بناءً على مذهبه في الخبر الواحد من اختصاص الحجّية بالصحيح الأعلائي منه، وهو ما كان كلّ واحد من رواته مذكّى بتذكية عدلين.

ولكن ذلك ـ أي عدم خلوّ الأخبار من ضعف أو إرسال ـ لا يوجب إشكالا في المسألة بعد ذهاب الأصحاب من السلف إلى الخلف إلى اعتبار ذلك فيه، في قبال سائر المسلمين، وبعد الإجماعات المنقولة المدّعاة في كلام كثير منهم.

هذا، مضافاً إلى عدم اختصاص الحجّية بما ذكره صاحب المدارك، كما قرّر في محلّه⁽³⁾.

وبالجملة: لا يمكن رفع اليد عمّا يدلّ عليه الأخبار بعد كونها مؤيّدة بالشهرة العظيمة المحقّقة والإجماعات المنقولة الكثيرة، فالإشكال في أصل المسألة ممّا لا ينبغي أن يصدر من الفقيه.

نعم، يقع الكلام في أنّ ذلك هل يكون معتبراً في خصوص لباس المصلّي; وهو ما يلبسه المصلّي ممّا هو محيط به كالقميص وغيره، أو يشمل مثل التكّة