جميعاً المتقدّمة.

ويؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الاماميّة عدم استحباب التأخير لذاته⁽¹⁾. وما ورد من فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)⁽²⁾ وأمر علي(عليه السلام)⁽³⁾، فمحمول على أنّ التأخير إنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل، مع اختلافهم في الخفّة والبطء والتطويل والتقصير.

هذا، مضافاً إلى كون هذه الأخبار موافقة للكتاب العزيز في قوله ـ تعالى ـ : (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ)⁽⁴⁾، وقوله ـ تعالى ـ : (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ)⁽⁵⁾; إذ لاريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات وأسباب المغفرة.

ومضافاً إلى أنّ بعض الأخبار المتقدّمة تدلّ على أن أوّل الوقت هو القدمان، لا كونه هو وقت الفضيلة، مع أنّه خلاف الضرورة.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره، ولكن لا يهمّنا التعرّض لهذه المسألة، وذكر الأخبار الواردة فيها، وبيان الجمع بينها بنحو التفصيل; لأنّه يوجب التطويل.

تتمّة

قد عرفت⁽⁶⁾ اتّفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال. نعم،

حكي عن مالك أنّه قال: أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفي بقدر شراك النعل⁽¹⁾، ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير.

فروى الشافعي في محكي كتاب الاُمّ عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: أمّني جبرئيل عند باب البيت في يوم وقد زالت الشمس، وكان ظلّه بقدر شراك، وقد أتاني ثانياً حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصر، وأتاني عند غروب الشمس وأمّني للمغرب، وأتاني عند سقوط الشفق وأمّني صلاة العشاء، وقد أتاني الصبح وأمّني للصبح، وأتاني في يوم الثاني وأمّني صلاة الظهر حين كان الظلّ بقدر الشاخص، والعصر حين كان مثلين، والمغرب ما دام الغروب، والعشاء عند سقوط الشمس، أو عند قرب الشفق⁽²⁾.

ورواها غيره من محدّثي العامّة، كأبي داود في سننه⁽³⁾ مع اختلاف، وقد ورد في رواياتنا موضع «أمّني» كلمة «أمرني»، وحكاها في الوسائل في الباب العاشر بطرق أربعة⁽⁴⁾، لكن فيها بدل المثل والمثلين، القامة والقامتين، أو الذراع والذراعين، أو القدمين وأربعة أقدام.

هذا، ولكن دلالتها على أنّ أوّل الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة، فالحقّ هو ما ذهب إليه جميع الإماميّة وجمهور العامّة من أنّ أوّل الوقت هو بعد الزوال. لما عرفت.

المسألة الثانية ـ في بيان آخر وقت الظهر

فنقول: اختلفت الاُمّة في آخر وقت يجوز تأخير الظهر إليه، فيظهر من العامّة أقوال أربعة:

أحدها: أنّ آخر وقت الظهر هي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله، حكي ذلك عن الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد، وغيرهم.

ثانيها: ما حكي عن ابن جرير، وأبي ثور، والمزني; من أن آخر وقت الظهر هي صيرورة الظلّ مثل الشاخص مع مضيّ مقدار أربع ركعات بعده.

ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة; وهو أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه.

رابعها: ما حكي عن عطا، وطاووس، ومالك; من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس⁽¹⁾.

ومستند القول الأوّل: رواية جبرئيل المتقدّمة. وكذا القول الثاني; فإنّ الرواية تدلّ على اشتراك الظهر والعصر في مقدار أربع ركعات من أوّل المثل، كما لا يخفى.

ومستند القول الثالث الرواية النبويّة التي تدلّ على أنّ مثل المسلمين، ومثل أهل الكتابين من قبلهم، كمثل رجل استأجر أجيراً، فقال: من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثمّ قال: من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثمّ قال: من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟

فعملتم أنتم، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقلّ أجراً. فقال: هل نقصتكم من حقّكم شيئاً؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء⁽¹⁾.

هذا، ولكن لا يخفى قصور الرواية عن الدلالة على مقصود هذا القائل.

وأمّا القول الرابع: ـ الذي ذهب إليه مالك وغيره ـ فلم يذكر له مستند، ولعلّه أخذه من الصادق(عليه السلام); لكثرة تردّده إليه وارتباطه معه، ولكنّه أخفاه تقيّة أو لغيرها.

وأمّا الإماميّة رضوان الله عليهم، فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً، وأقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة، كما حكاها في مفتاح الكرامة⁽²⁾، ولكن لا حاجة إلى التطويل بنقل الجميع، والمهمّ منها أربعة:

أحدها: ما ذهب إليه الشيخ(رحمه الله)في بعض كتبه; من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله⁽³⁾.

ثانيها: ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه; من أنّ آخره قدمان، وفي موضع آخر أربعة أقدام⁽⁴⁾.

ثالثها: صيرورة الفي بقدر الذراع أو سبعي الشاخص، حكي هذا القول عن المفيد، وابن أبي عقيل⁽⁵⁾.

رابعها: بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار العصر، وهو اختيار

المرتضى، وابن الجنيد، وسلاّر، وابن إدريس، والعلاّمة وغيرهم⁽¹⁾. هذا، ولو قلنا بعدم اختصاص العصر بمقدار الأربع يمتدّ الوقتان إلى الغروب.

ثمّ إنّ كلّ من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معيّن من المثل أو الذراع أو أربعة أقدام، قال بأنّ لكلّ صلاة وقتين: فالأوّل للمختار من المكلّفين، والثاني للمضطرّ. هذا، ولكنّ الظاهر هو القول الأخير، والأخبار الظاهرة في غيره تحمل على بيان مراتب الفضل، فوقت الظهر يمتدّ اختياراً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر، ولكن ذلك إنّما هو وقت الإجزاء، دون وقت الفضيلة.

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فينبغي التعرّض لمسألتين مهمّتين جاريتين في غير الظهرين أيضاً، فنقول:

الاُولى منهما: أنّه قد اشتهر بينهم أنّ لكلّ صلاة وقتين، ويشهد بصدقه لسان الأخبار، ولكنّهم اختلفوا في المراد من ذلك على قولين:

أحدهما: أنّ الوقت الأوّل اختياريّ، والثاني اضطراريّ; بمعنى عدم جواز التأخير إليه إلاّ لذوي الأعذار.

ثانيهما: أنّ الوقت الأوّل وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء، وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأوّل⁽²⁾، وذهب السيّد، وابن الجنيد، وجماعة إلى الثاني، وتبعهم المتأخّرون⁽³⁾، وهو الأقوى، ومنشأ الاختلاف بينهم هو