وجود ذلك الشيء، وأنّ ترتّب الأثر المقصود على المأتيّ به مشروط بكونه فاقداًله; لكونه مانعاً عن حصول الأثر المترقّب.

وكذلك النواهي المتعلّقة بالمعاملات; فإنّ الظاهر كونها إرشاداً إلى فسادها، وعدم ترتّب الأثر المقصود عليها، هذا في باب الواجبات.

وأمّا المستحبّات، فهل الأمر الاستحبابي المتعلّق بإتيان فعل في ضمن مستحبّ آخر، أو بإتيان المستحبّ على نحو خاصّ وكيفيّة خاصّة، يتبادر منه عند العرف ذلك; أي كونه إرشاداً إلى اعتبار ذلك الشيء في المستحبّ; بمعنى عدم تحقّقه بدونه، أو أنّ ذلك يختصّ بالواجبات، والمستحبّات يكون الأمر الثاني فيها كالأمر الأوّل مولويّاً؟ فيه وجهان.

وعلى فرض كونه كالأمر الأوّل مولويّاً يقع الكلام حينئذ في أنّه هل يجب حمل المطلق على المقيّد، أو أنّ ذلك مشروط بإحراز وحدة الحكم من وحدة السبب أو من الخارج؟

وبالجملة: فالكلام في وجوب الحمل وعدمه إنّما هو بعد الفراغ عن كون الأمرين متماثلين من حيث المولويّة، وإلاّ فلو كان الأمر الثاني أمراً إرشاديّاً، لامجال لهذا النزاع أصلا.

هذا، ولكنّ المتبادر من الأمر الثاني في المستحبّات أيضاً هو الإرشاد إلى اعتبار متعلّقه في تحقّق المأمور به بالأمر الأوّل، وحينئذ فاللاّزم القول باعتبار القيام، والاستقرار، والكون على الأرض، في صحّة الإقامة، وفاقاً للمفيد وجماعة⁽¹⁾، وحيث إنّ الشهرة بين القدماء من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ

على خلاف ذلك، حيث إنّ المشهور مجرّد استحباب هذه الاُمور⁽¹⁾، لا كونها معتبرة في الصحّة، مع أنّ تلك الأخبار المذكورة كانت بمرآى ومسمع منهم، فيشكل ما ذكرنا.

مضافاً إلى ما نعلم من أنّ الجوامع الأربعة التي بأيدينا، لا تكون جامعة لجميع الأخبار المأثورة عن الأئـمّة(عليهم السلام)، بل كان بعض الأخبار موجوداً في الجوامع الأوّليّة، ولم يكن منقولا في الجوامع الأربعة الثانويّة، والقرائن على ذلك كثيرة:

منها: اختلاف تلك الجوامع التي بأيدينا، فكلّ منها فاقد لبعض ما يوجد في الآخر؟ وغير ذلك من القرائن التي لا يناسب ذكرها المقام.

وحينئذ، فلا يبعد الأخذ بمقتضى فتوى المشهور لما ذكر، مضافاً إلى أنّه يمكن استشمام ذلك من بعض الأخبار المتقدّمة، حيث إنّه قد استثني فيه من حكم الإقامة المشي إلى الصلاة، ومضافاً إلى التعليل الوارد في أكثرها; من أنّ المقيم كأنّه في الصلاة; فإنّه يناسب الحكم باستحباب أن تكون الإقامة مع ما يعتبر في الصلاة من قيام، واستقرار، وغيرهما، لا أن يكون ذلك شرطاً فيها.

هذا، ولكن رعاية الحزم والاحتياط توجب عدم ترك شيء من هذه الاُمور.

خامسها: الطهارة من الحدث، ومقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب التفصيل بين الأذان والإقامة باعتبارها في الثاني دون الأوّل، وقد جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب الأذان والإقامة، فراجع. والكلام في هذا الأمر عين الكلام في باب القيام.

سادسها: الاستقبال، ومقتضى الأخبار جواز الأذان بل الإقامة إلى غير القبلة إذا كان التشهد إلى القبلة، ويمكن استفادة اعتبار الاستقبال في الإقامة من رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، المتقدمة في الأمر الرابع. وكيف كان، فلو دلّ الدليل على التفصيل بين الأذان والإقامة باعتبار الاستقبال في الثاني دون الأوّل، فالكلام فيه حينئذ نظير الكلام في باب القيام.

ثمّ إنّه لو قلنا باعتبار تلك الاُمور في صحّة الإقامة، أو قلنا باستحبابها فيها، فهل يستفاد من الأخبار المتقدّمة الدالّة على الشرطيّة أو الاستحباب التعميم بالنسبة إلى كل ما يعتبر في الصلاة وجوداً أو عدماً، فيعتبر، أو يستحبّ جميعها في الإقامة، مثل قصد القربة، أو عدم الالتفات، بحيث يرى خلفه من زواية عينه، وغير ذلك من الاُمور المعتبرة في الصلاة وجوداً، أو عدماً؟ وجهان:

من استفاده التعميم من التعليل في أكثر الأخبار المتقدّمة; بأنّ المقيم كأنّه في الصلاة; ولذا نهي في بعضها عن الإيماء باليد في الإقامة، ومن عدم الدليل على جواز التعدّي عن تلك الاُمور.

في موارد سقوط الأذان والإقامة

مسألة: يسقط الأذان خاصّة في موارد:

الأوّل: في الجمع بين الظهرين في يوم عرفه; فإنّه يسقط الأذان بالنسبة إلى صلاة العصر.

الثاني: في الجمع بين العشاءين بمزدلفة بالنسبة إلى العشاء، ويدلّ عليهما الأخبار الكثيرة:

منها: ما رواه الشيخ عن ابن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: السنّة في الأذان

يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه أيضاً عن عمر بن اُذينة، عن رهط، منهم: الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام): أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وروى الصدوق مرسلا مثله، إلاّ أنّه قال: بين الظهر والعصر بعرفة، ثمّ قال: بين المغرب والعشاء بجمع⁽²⁾.

وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقلها في الوسائل في بعض أبواب المواقيت⁽³⁾، وصلاة الجمعة⁽⁴⁾ والحجّ⁽⁵⁾، فراجع.

الثالث: في العصر من يوم الجمعة، ولم نظفر برواية دالّة على هذا الحكم بخصوصه، وإنّما أفتى به الأصحاب⁽⁶⁾. نعم، يستكشف منه وجود نصّ على ذلك كان منقولا في الجوامع الأوّليّة، والاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات، من أنّ أذان الثالث يوم الجمعة بدعة⁽⁷⁾ لا يخلو من النظر، بل المنع; لعدم الدليل على كون المراد بأذان الثالث أذان العصر، كما لا يخفى.

الرابع: في موارد قضاء الصلوات; فإنّه يسقط الأذان فيها بالنسبة إلى ما عدا

الصلاة الاُولى.

ويدلّ عليه ما رواه في الكافي عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلِّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة⁽¹⁾.

وما رواه فيه أيضاً عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب(عليه السلام): يعيدها بإقامة⁽²⁾. وغيرهما ممّا يدلّ عليه من الأخبار.

ولا يخفى أنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية في جميع الموارد المتقدّمة ليس لخصوصيّة فيها، بل السقوط إنّما هو من ناحية الجمع بين الصلاتين، فلو جمع بينهما في غير تلك الموارد يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية أيضاً، كما أنّه ربما يوافقه الاعتبار; لما عرفت من أنّ حقيقة الأذان إنّما هو النداء إلى إقامة الصلاة ليجتمع الناس في المسجد، وفي موارد الجمع يكون الناس مجتمعين فيه، فلا حاجة إلى النداء. نعم، لا تسقط الإقامة، لكونها لتنبيه الحاضرين كما تقدّم.

هذا، مضافاً إلى أنّ رواية عمر بن اُذينة المتقدّمة، لا اختصاص لها بالجمع في يوم عرفة، أو بمزدلفة، بل يستفاد منها الإطلاق.

لا يقال: إنّ مدلولها حكاية فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له كالقول، فلعلّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الظهرين في يوم عرفة بأذان وإقامتين،