جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه128)

مسألة 14: ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيهومراتب إنكاره، كالطبيب المعالج المشفق، والأب الشفيق المراعي مصلحةالمرتكب، وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمةً عليه خاصّة، وعلى الاُمّة عامّة، وأنيجرّد قصده للّه‏ ـ تعالى ـ ولمرضاته، ويخلّص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانيّةوإظهار العلوّ، وأن لا يرى نفسه منزّهة، ولا لها علوّاً أو رفعة على المرتكب، فربمكان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانيّة مرضيّة للّه‏ تعالى أحبّه ـ تعالى ـ لهوإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه1.

مسألة 15: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشرفهوألطفها وأشدّها تأثيراً، وأوقعها في النفوس؛ سيّما إذا كان الآمر أو الناهي منعلماء الدين ورؤساء المذهب ـ أعلى اللّه‏ كلمتهم ـ هو الصادر عمّن يكون لابسرداء المعروف، واجبه ومندوبه ، ومتجنّباً عن المنكر والمكروه، وأن يتخلّقبأخلاق الأنبياء والروحانيّين، ويتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا، حتّى يكونبفعله وزيّه وأخلاقه آمراً وناهياً، ويقتدي به الناس.

وإن كان ـ والعياذ باللّه‏ تعالى ـ بخلاف ذلك، ورأى الناس أنّ العالم المدّعيلخلافة الأنبياء وزعامة الاُمّة غير عامل بمايقول، صار ذلك موجباً لضعف عقيدتهم،وجرأتهم على المعاصي، وسوء ظنّهم بالسلف الصالح، فعلى العلماء ـ سيّمورؤساء المذهب ـ أن يتجنّبوا مواضع التّهم، وأعظمها التقرّب إلى سلاطين الجور،ورؤساء الظلمة. وعلى الاُمّة الإسلاميّة أن‏لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله علىالصحّة مع الاحتمال، وإلاّ أعرضوا عنه ورفضوه؛ فإنّه غير روحانيّ تلبّس بزيّالروحانيّين، وشيطان في رداء العلماء، نعوذ باللّه‏ من مثله ومن شرّه على الإسلام2.

1 ، 2ـ الأمر في هاتين المسألتين واضح لا يحتاج إلى الشرح والتفسير،

(صفحه129)

وقد عرفت(1) في أوّل الكتاب أنّه حيث كتب الإمام الماتن هذا الكتاب في أيّامالإقصاء عن وطنه في زمن الطاغوت، وفي حال مجاهدته له، وكانت الاُمور فيتلك الحال في غاية الصعوبة والاندماج، وكان الإمام مبتلى بالمسائل المذكورةفي المتن، وببعض من الروحانيّين المتقرّبين إلى‏الطاغوت، وأحسّ ضرر هذهالاُمور، فلذا قد تعرّض قدس‏سره لمسائله بما رأيت مع خلوّ الكتب الفقهيّةعن التعرّض لهذه الموارد، والآن بحمد للّه‏ اندثرت تلك الابتلاءات ببركة الثورةالإسلاميّة، الّتي فجّرها قدّس سرّه الشريف.


  • (1) في ص83، وراجع تحرير الوسيلة 1: 7، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهادوالتقليد: 7.
(صفحه130)

ختام، فيه مسائل:

ختام: فيه مسائل

مسألة 1: ليس لأحد تكفّل الاُمور السياسيّة، كإجراء الحدود، والقضائيّةوالماليّة، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة، إلاّ إمام المسلمين عليه‏السلام ومن نصبهلذلك1.

مسألة 2: في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر ـ عجّل اللّه‏ تعالى فرجهالشريف ـ يقوم نوّابه العامّة ـ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه‏السلام إلاّ البدأة بالجهاد2.

1 ، 2ـ قال في الجواهر: فلا خلاف أجده في الحكم هنا(1)، بل عن الغنية(2)والسرائر الإجماع عليه، بل في المحكي عن الثاني دعواه من المسلمين، قال:والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً: أنّه لا يجوز إقامةالحدود، ولا المخاطب بها إلاّ الأئـمّة عليهم‏السلام والحكّام القائمون بإذنهم في ذلك.وأمّا غيرهم، فلايجوز له التعرّض لها على حال، فلا يرجع عن هذا الإجماعبأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب اللّه‏ تعالى، أو سنّة متواترة


(1) وفي حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 310، لا خلاف فيه.

(2) غنية النزوع: 425.

(صفحه131)

مقطوع بها(1)، إنتهى(2).

مع أنّ هنا نصوصاً مذكورة في كتاب الحدود(3)، مضافاً إلى أنّ غير الفقيهالجامع للشرائط لا يكون عالماً بالخصوصيّات المعتبرة في هذه الاُموروبأحكام القضاء، وربما لا يجري الحدّ الشرعيّ أو لا يحكم بالقضاء الشرعيلأجل الفسق وعدم العدالة، فيلزم الفساد العظيم، والهرج والمرج الشديد.

ففي عصر الحضور وبسط يده عليه‏السلام يكون المتصدّي لهذه الاُمور الإمام عليه‏السلام ،أومن نصبه لخصوص ذلك، وليس مثل الحدود، كبعض مراتب الأمر والنهيالمستلزم للجرح أو القتل، كما ذكرناه آنفاً(4)؛ لأنّه ـ مضافاً إلى أنّا اخترنا تبعللمحقّق قدس‏سره في الشرائع أنّ الأظهر فيهما أيضاً إذن الإمام عليه‏السلام على‏ما عرفت(5) ربما يفرّق بينهما، بأنّ الحدّ مطلوب شرعاً لذاته من حيث إنّه حكم شرعيّمتعلّق بمنصب الإمامة، فلابدّ من إذن الإمام عليه‏السلام .

وأمّا الجرح والقتل؛ فإنّهما مطلوبان لامتثال الأمر والنهي لا لذاتهما،فلا يشترطان بإذن الإمام عليه‏السلام كالدفاع، ولذا وقع الخلاف في الأوّل دون الثاني،وكيف؟ فاستثناء الجهاد البدوي في ذيل المسألة الثانية يدلّ على أنّ الجهاد إذكان‏للدفاع عن‏بيضة‏الإسلام، فلايكون مشروطاً بإذن‏الإمام عليه‏السلام كماسيجيء(6)،وأمّا إذا كان بدويّاً فاللاّزم إذنه الخاصّ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه.


  • (1) السرائر 2: 24 ـ 25.
  • (2) جواهر الكلام 22: 658 ـ 659.
  • (3) راجع وسائل الشيعة 28: 49 ـ 50، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّةب28، وص56 ـ 58 ب32.
  • (4 و 5) في ص127.
  • (5) في ص147.
(صفحه132)

مسألة 3: يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالاُمور المتقدّمة مع بسط يدهموعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان1.

1ـ قد عرفت في المسألة السابقة أنّه في عصر الغيبة يقوم بالاُمورالمذكورة في المسألة الاُولى النوّاب العامّة، الذين هم الفقهاء الجامعونللشرائط، فأعلم أنّ تصدّيهم في عصر الغيبة لهذه الاُمور إنّما يجب عليهم كفايةمع بسط يدهم، وعدم الخوف من حكّام الجور بقدر الميسور مع الإمكان؛لأنّها من الاُمور الحسبيّة الّتي يكون وجودها مطلوباً للشارع، وليس منوظيفة غيرهم على ما عرفت.