صفحه اصلي  

فهرس الموضوعات

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ··· 17

القول في أقسامهما وكيفيّة وجوبهما

هل وجوبهما عقليّ، أو شرعيّ؟ ··· 23
هل وجوبهما كفائيّ، أو عينيّ؟ ··· 25
فيما لو توقّفا على اجتماع عدّة ··· 28
فيما لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ··· 29
حكم القطع أو الاطمئنان بقيام الغير ··· 30
عدم كفاية الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير، أو كفاية من قام به ··· 31
سقوط الوجوب فيما لو عدم موضوع الفريضة، أو موضوع المنكر ··· 31
توقّف إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ··· 32
فيما لو كان قادراً على أحد الأمرين فقط ··· 34

عدم كفاية بيان الحكم الشرعي، أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام في سقوط

الوجوب ··· 35
كون الأمر والنهي من قبل الآمر والناهي مولويّاً ولو كانا سافلين ··· 36
عدم اعتبار قصد القربة والإخلاص فيهما ··· 37
عدم الفرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة ··· 37
فيما لو شرع في مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إليه ··· 38
فيما لو همّ بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه ··· 39

القول في شرائط وجوبهما، وهى اُمور:

الأوّل: معرفة الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو منكر ··· 41
عدم الفرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أو التقليد ··· 43
فيما لو كانت المسألة مختلفاً فيها ··· 44
فيما لو كانت المسألة غير خلافيّة ··· 45
كون الفاعل جاهلاً بالموضوع ··· 46
كون ما تركه واجباً برأيه، أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك ··· 46
كون ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللاّزم ··· 47
حكم ما لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام، أو أحد الأطراف ··· 48
وجوب تعلّم شرائط الأمر والنهي وموارد الوجوب والجواز، وعدمه ··· 49
وجوب النهي فيما لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في مورد لا يجوز له ··· 49
كون الأمر والنهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ··· 50
الشرط الثاني: احتمال التأثير ··· 51
عدم سقوط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ··· 52
حكم قيام البيّنة العادلة على عدم التأثير ··· 53
فيما لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلاّ مع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة ··· 53
احتمال التأثير بالنسبة إلى أحد ما ارتكبه شخص حرامين، أو ترك واجبين ··· 54
وجوب التكرار فيما لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه يؤثّر مع التكرار ··· 55
العلم أو الاحتمال بأنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره ··· 55
فيما لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر، أو ارتكاب حرام آخر ··· 56
فيما لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر في الحال ··· 57
فيما لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر ··· 58
فيما لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره ··· 59
فيما لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه ··· 59
توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ··· 60
فيما لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه، ولو أمره به تركه ··· 61
وجوب النهي أو الأمر فيما لو علم أو احتمل تأثيرهما في تقليل المعصية لا قلعها ··· 61
احتمال كون إنكاره مؤثّراً في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم ··· 62
فيما لو علم أنّ نهيه مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلاً ··· 62
فيما لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف ··· 63
فيما لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ··· 63
فيما لو علم شخصان إجمالاً بأنّ أحدهما مؤثّر دون الآخر ··· 64
فيما لو عُلم إجمالاً أنّ إنكار أحدهما مؤثّر، والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب ··· 64
الشرط الثالث: أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار ··· 65
سقوط الوجوب فيما لو ظهرت منه أمارة الترك وقد حصل منها القطع بذلك ··· 66
فيما لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك ··· 67
وجوب الإنكار فيما لو قامت أمارة معتبرة على الاستمرار ··· 68
كون المراد بالاستمرار الارتكاب، لا الدوام ··· 68
كون التوبة من الذنب من الواجبات ··· 69
وجوب النهي فيما لو ظهر من حاله أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن ··· 71
عدم وجوب الإنكار مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار ··· 71
فيما لو علم عجزه، أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً ··· 72
وجوب الإنكار فيما لو علم حصول القدرة له على ارتكاب الحرام ··· 73
فيما لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً ··· 73
فيما لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصين مصرّ على ارتكاب المعصية ··· 74
فيما لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه ··· 75
الشرط الرابع: اعتبار أن لا يكون في إنكاره مفسدة ··· 76
عدم الفرق في توجّه الضرر بين الحال والاستقبال ··· 80

عدم وجوب الإنكار فيما لو علم أو ظنّ أو خاف وقوعه أو وقوع متعلّقيه في الحرج

والشدّة على فرض الإنكار ··· 80
حرمة الإنكار فيما لو خاف على نفسه أو عرضه، أو نفوس المؤمنين وعرضهم ··· 81
عدم وجوب بذل المال المعتدّ به فيما لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً عليه ··· 82
فيما لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس ··· 83
وجوب الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة فيما لو وقعت بدعة في الإسلام ··· 84
عدم جواز السكوت فيما لو خيف صيرورة المنكر معروفاً وبالعكس ··· 86
فيما لو كان سكوت العلماء موجباً لتقوية الظالم ··· 86
فيما لو كان سكوت علماء الدين موجباً لجرأة الظلمة ··· 88
فيما لو كان سكوت علماء الدين موجباً لإساءة الظنّ بهم وهتكهم ··· 89
فيما لو كان ورود بعض العلماء في بعض شؤون الدول موجباً لاقامة فريضة أو مثلها ··· 91
عدم جواز دخول الطلاّب في مؤسّسات الدولة ··· 92
عدم جواز تصدّي مدرسة من المدارس الدينيّة من قبل الدولة للعلماء وأئـمّة الجماعات ··· 94
عدم جواز التصدّي والدخول فيما كان من قبل الدولة الجائرة ··· 95
كون الداخل لمثل تلك المؤسّسات محكوماً بعدم العدالة ··· 96
عدم جواز أخذ سهم الإمام عليه‏السلام وسهم السادة لتلك العلماء ··· 96
عدم سماع أعذار المتخيّلة ··· 97
عدم اشتراط العدالة في الآمر والناهي ··· 98
عدم وجوب الأمر والنهي على الصغير، وعدم وجوب نهي غير المكلّف ··· 99
فيما لو كان المرتكب أو التارك معذوراً ··· 100
فيما لو احتمل كون المرتكب أو التارك معذوراً ··· 100
فيما لو كان المرتكب أو التارك معتقداً جواز ذلك وكان مخطئاً فيه ··· 101

القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ثبوت المراتب الثلاثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ··· 103
المرتبة الاُولى: أن يعمل عملاً يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر ··· 103
وجوب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها ··· 105
وجوب الإعراض والهجر لو كانا موجباً لتخفيف المنكر لا قلعه ··· 106
فيما لو كان لإعراض العلماء احتمال التأثير ··· 107
فيما لو كانت عشرة العلماء مع أعوان الظلمة خالية عن مصلحة راجحة ··· 108
وجوب ردّ هدايا الظلمة مع احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم ··· 109

حرمة قبول هدايا هم لو كان في قبولها تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم

أو مبتدعاتهم ··· 109
حرمة الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ··· 110
عدم اشتراط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ··· 111
المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً ··· 111
وجوب الانتقال إلى المرتبة الثانية مع العلم بعدم حصول المقصود في الاُولى ··· 111
وجوب الاقتصار على الوعظ والإرشاد والقول اللّين مع احتمال حصول المطلوب بها ··· 112
وجوب ملاحظة الأيسر فالأيسر في القول ··· 113
فيما لو توقّف الأمران على غلظة القول ··· 114
عدم جواز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر ··· 115

وجوب الاقتصار في القول على أقلّ إيذاء وإهانة والعمل على الأيسر فالأيسر

فيما لو فرض التساوي من جهة الإيذاء ··· 116
فيما لو احتمل التأثير بالجمع بين بعض الدرجات، أو تمام الدرجات ··· 118
فيما لو توقّف الأمران على التوسّل بالظالم ··· 119
فيما لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص، وبالمرتبة التي فوقها من آخر ··· 119
فيما لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر، وإنكار آخر مؤثّراً في دفعه ··· 120
فيما لو علم إجمالاً بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر ··· 120
المرتبة الثالثة: الإنكار باليد ··· 121
فيما لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين ··· 121
وجوب الاقتصار على المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر إن أمكنه ذلك ··· 121
فيما لو توقّف الحيلولة على تصرّف في الفاعل، أو آلة فعله ··· 122
فيما لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره، أو ملكه ··· 123
فيما لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ··· 124
فيما لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلاً، أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ··· 124
فيما لو تعدّى عن المقدار اللاّزم في دفع المنكر ··· 125
فيما لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ، أو منعه عن الخروج من منزله ··· 125
فيما لو لم يحصل المطلوب إلاّ بنحو من الضيق والتحريج عليه ··· 125
فيما لو لم يحصل المصلوب إلاّ بالضرب والإيلام ··· 126
فيما لو كان الإنكار موجباً للحرج أو القتل ··· 127
فيما لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً ··· 128
عدم جواز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح ··· 128
فيما ينبغي للآمر والناهي ··· 129

ختام، فيه مسائل

عدم جواز تكفّل الاُمور السياسيّة لأحد إلاّ إمام المسلمين ··· 131
جواز قيام نوّاب العامّة في عصر الغيبة مقام وليّ الأمر(عج) إلاّ البدأة بالجهاد ··· 131
وجوب قيام نوّاب العامّة كفاية بالاُمور المتقدّمة مع بسط يدهم ··· 132
وجوب مساعدة الناس كفاية، الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها ··· 134
عدم جواز التصدّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ··· 135
فيما لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الاُمور ··· 136

مع تولّي الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور لمصلحة لم يجز له

التعدّي عن حدود اللّه‏ ··· 137
وجوب تصدّي الفقيه من قبل الجائر لو رأى أنّ ذلك موجب لإجراء الحدود الشرعيّة ··· 137
فيما لو كان الفقيه متجزّىً ··· 138
عدم جواز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور ··· 140
وجوب إجابة الخصم خصمه إذا دعاه للتحاكم عند الفقيه ··· 141
وجوب حضور المدّعى عليه لو طلبه الحاكم بعد رفع المدّعي إليه ··· 142
وجوب قبول الترافع على الحكّام الشرعيّة كفاية ··· 142

فصل في الدفاع

كون الدفاع على قسمين ··· 145

القول في القسم الأوّل

وجوب الدفاع على المسلمين عن بلادهم وثغورها لو غشيها عدوّ ··· 147
عدم اشتراط ذلك بحضور الإمام عليه‏السلام وإذنه ··· 148
وجوب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين ··· 148
وجوب الدفاع بالوسائل المشابهة لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي ··· 149
فيما لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلام و... من استيلاء الأجانب عليها ··· 150
فيما لو كانت الروابط السياسيّة موجبة لاستيلائهم ··· 151
فيما لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب ··· 152
فيما لو أوقع إحدى الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين ··· 153
فيما لو كان بعض رؤساء الدول الإسلاميّة أو وكلاء المجلسين موجباً لنفوذ الأجانب ··· 154
فيما لو كان في الروابط التجاريّة من الدول وهكذا مخالفة على سوق المسلمين ومثله ··· 155

القول في القسم الثاني

عدم الاشكال في جواز دفع الإنسان المحارب والمهاجم واللّص عن نفسه وحريمه

وماله ··· 157
فيما لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً ··· 159
وجوب الدفاع عن المهاجم الذي هجم على من يتعلّق به ··· 159
وجوب الدفاع بأيّ نحو ممكن لو هجم على حريمه بالتجاوز عليها ··· 160
جواز الدفع بأيّ وسيلة ممكنة لو هجم على ماله أو مال عياله ··· 160
وجوب تصدّي الدفاع في جميع ما ذكر من الأسهل فالأسهل ··· 161
فيما لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم ··· 162
كونه ضامناً فيما لو تعدّى عن المقدار اللاّزم ··· 163
كون المهاجم ضامناً لو وقع نقص على المدافع من قبله ··· 163
وجوب الدفاع لو هجم عليه ليقتله أو حريمه ··· 164
فيما لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه ··· 165
وجوب المقاتلة لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه ··· 165
هل يجوز الدفاع مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ ··· 166
فيما لو أحرز قصد المهاجم إلى نفسه أو عرضه أو ماله فتبيّن خطؤه ··· 166
فيما لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه ··· 167
فيما لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر ··· 167
فيما لو علم أنّه لا يمكن للمهاجم إجراء ما قصده ··· 168
عدم جواز الإضرار للمهاجم لو ندم قبل الوصول إليه وأظهر الندامة ··· 168
جواز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلاً مع مراعاة الترتيب ··· 169
جواز دفع المهاجم لو كان إدباره لإعداد القوّة ··· 169
فيما لو ظنّ أو احتمل أنّ إدباره لتجهيز القوى ··· 170
عدم جواز الإضرار باللصّ أو المحارب لو أخذه ··· 171
وجوب التوسّل بالغير لو لم يمكن دفعه ··· 171
فيما لو علم أنّ الجائر يتعدّى عن المقدار اللاّزم ··· 172
فيما لو ضرب اللصّ مقبلاً ··· 173
فيما لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً، ويده الاُخرى حال الإدبار فراراً ··· 174
فيما لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ينال منه ··· 175
فيما لو وجد مع زوجته رجلاً يزني، وعلم بمطاوعتها له ··· 176
في أنّه يحكم عليه في مقام الإثبات بالقتل إن لم يكن له شهود ··· 177
فيما لو اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه ··· 179
جواز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه ··· 181
كون المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ··· 181
فيما لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه ··· 182
فيما لو كان المشرف على العورات أعمى ··· 182
فيما لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة ··· 183
عدم جواز رمي من اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه ··· 183
فيما لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر ··· 183
كون حكم المطّلع بالآلات الحديثة كالمطّلع من قريب ··· 184
فيما لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها ··· 185
جواز الدفاع ولو أمكن للنساء السّتر ··· 186
جواز دفع الدابّة السائلة عن نفسه وغيره وماله ··· 186

كتاب الشفعة

فيما لو باع أحد الشريكين حصّته من أجنبيّ ··· 193
ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلاً للقسمة ··· 195
عدم ثبوت الشفعة بالجوار ··· 197
فيما لو باع شيئاً من دار مع حصّة مشاعة من اُخرى ··· 200
اشتراط انتقال الحصّة بالبيع في ثبوت الشفعة ··· 201
عدم ثبوت الشفعة فيما إذا كان أزيد من شريكين ··· 202
فيما لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف ··· 204
اعتبار كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ··· 206
اشتراط كون الشفيع مسلماً لو كان المشتري مسلماً ··· 209
ثبوت الشفعة للغائب ··· 210
ثبوت الشفعة للسفيه ··· 211
فيما إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه ··· 212
كون الشفعة إمّا بالقول وإمّا بالفعل ··· 213
عدم جواز تبعيض الشفعة ··· 215
لزوم دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد عند الأخذ بالشفعة ··· 216
فيما لو كان الثمن مثليّاً أو قيميّاً ··· 217
فيما لو اطّلع الشفيع على البيع ··· 219
كون الشفعة من الحقوق وأنّها تسقط بإسقاط الشفيع ··· 221
فيما لو تصرّف المشتري فيما اشتراه ··· 222
سقوط الشفعة فيما لو تلف الحصّة المشتراة بالمرّة ··· 224
اعتبار علم الشفيع بالثمن ··· 226
هل الشفعة موروثة أم لا ··· 227
فيما لو باع الشفيع حصّته قبل الأخذ بالشفعة ··· 230
مصالحة الشفيع شفعته بعوض أو بدونه ··· 231
فيما لو كان المال المشترك بين حاضر وغائب ··· 233

كتاب الصلح

كون الصلح عبارة عن التراضي والتسالم ··· 237
كون الصلح عقداً مستقلاًّ بنفسه وعنواناً برأسه ··· 239
اعتبار الإيجاب والقبول في الصلح ··· 241
عدم اعتبار صيغة خاصّة في الصلح ··· 242
كون عقد الصلح لازماً من الطرفين ··· 243
كون دائرة متعلّق الصلح عامّاً ··· 245
فيما لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة، وهكذا ··· 246
كون الصلح مفيداً فائدة العارية بنحو اللزوم في بعض الموارد ··· 247
صحّة الصلح في الحقوق القابلة للنقل والإسقاط ··· 248
كون ما يشترط في المتبايعين شرطاً في المتصالحين ··· 249
صحّة جريان الفضوليّة في الصلح ··· 249
جواز الصلح على الثمار والخضر وغيرها قبل وجودها ··· 250
اغتفار الجهالة في الصلح ··· 251
فيما لو كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين ··· 253
جريان حكم الربا في الصلح ··· 254
صحّة الصلح عن الدين بالدين ··· 255

جواز صلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران

عليه ··· 257
جواز تصالح المتداعيين بشيء من المدّعى به ··· 259
فيما لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني ··· 261
فيما لو كان لشخصين ثوبان واشتبها ··· 262
فيما لو كان لكلّ واحد من الشخصين مقدار من الدراهم عند ودعيّ أو غيره، فتلف مقدار لا يدرى أنّه من أيّ منها ··· 264
جواز إحداث الروشن على الطرق النافذة والشوارع العامّة ··· 268
فيما لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه ··· 270
فيما لو أحدث شخص روشناً على الجادّة ··· 271
جواز فتح الأبواب المستجدّة في الجادّة النافذة ··· 272
عدم جواز إحداث مثل الرواشن في الطريق غير النافذة ··· 275
عدم جواز البناء على حائط الجار ··· 277
عدم جواز تصرّف الشريك في الحائط المشترك بدون إذن شريكه ··· 279
فيما لو انهدم الجدار المشترك ··· 280
فيما لو كانت جذوع داره موضوعة على حائط جارة ··· 282
فيما لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار ··· 283