تمهيد
مسألة 1: لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر ـ معاجتماع الشروط الآتية ـ حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن،ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع1.
1ـ لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخص أجنبيّ؛ أيعن هذه الشركة ولو كان قريباً من حيث النسب ونحوه، فللشريك الآخر فيصورة اجتماع الشروط الآتية ـ إن شاء اللّه تعالى ـ حقّ أن يتملّك تلك الحصّةوينتزعها من المشتري في مقابل ما بذله من الثمن من دون نقيصة، ويسمّى هذالحقّ بالشفعة، وصاحبه يعني الشريك الأوّل بالشفيع.
والظاهر أنّ الحكمة في تشريع هذا الحقّ ـ تأسيساً كما هو غير بعيد،أوإمضاءً على احتمال ـ رعاية دقائق الحقوق والاُمور لدى الشارع، بحيثلايتحقّق ضيق على أحد.
وقد ذكرنا(1) في حكمة تشريع المضاربة أنّ الشارع يلاحظ أنّ بعض الناسمع وجود الثروة الماليّة له لا يقدر على السعي في التجارة بالمعنى الأعمّ؛ إمّ
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب المضاربة: 10 ـ 11.
لأجل قصوره الذاتي، أو لكبر سنّه، أو لجهات اُخر، وبعض الناس له القدرةعلى السعي في التجارة، لكن يده خالية عن الثروة الّتي يجعلها رأس المال فيالتجارة، فلذا حكم بمشروعيّة انضمامهما بحيث يكون المال من الأوّل، والسعيفي التجارة حضراً أو سفراً من الثاني، والربح بينهما على حسب توافقهما.
وهذا له شأن مهمّ في اقتصاد الجامعة الإسلاميّة، وعدم ركود المالوالشخص، وهذا واضح جدّاً.
وكذا في المقام، لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخصأجنبيّ عنهما بالمعنى الّذي ذكرنا إذا لم يكن للشريك حقّ التملّك، والانتزاعمن المشتري ربما يقع في ضيق من ناحية أو نواحي متعدّدة، كما أنّه إذا كانالتملّك جائزاً بأقلّ ممّا بذله المشترى من الثمن يتوجّه الضرر إليه، فقد لاحظالحقّين بتشريع الشفعة بالنحو المذكور مع الشرائط الخاصّة، كما لا يخفى.
فقه
