جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 267)

مسألة 21: يجوز إحداث الروشن ـ المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية، بحيث لم تضرّ بالمارّة، وليسلأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق، بحيثكان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله، ما لم يضع منه شيئاً على جداره.

نعم، إذا استلزم الإشراف على دار الجار، ففي جوازه تردّد وإشكال وإن جوّزنمثل ذلك في تعلية البناء على ملكه، فلا يترك الاحتياط1.

1ـ قال المحقّق قدس‏سره في الشرائع: يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق(1)النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة(2).

والمراد بالطريق النافذ هو الشارع العامّ في مقابل الطريق غير النافذ،المسمّى بالدريبة، كما مرّ(3) في كتاب إحياء الموات.

وقد استدلّ على الجواز في الجواهر بالسيرة المستمرّة من المسلمين في سائرالأعصار والأمصار من زمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلى يومنا هذا، وقد وضع هو صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ميزابلدار عمّه العبّاس(4)،(5)، وليس لمسلم أن يعارضه في ذلك حتّى فيما إذا استوعب


  • (1) كذا في نسخة المؤلّف قدس‏سره ، ولكن نسخ الشرائع التي لدينا «الطرف»، ولعلّ النسخة التي كانت عندالمؤلّف قدس‏سره «الطرق».
  • (2) شرائع الإسلام 2: 123، وهو خيرة المهذّب 2: 508، السرائر 2: 66، وتذكرة الفقهاء 16: 41 ـ 45،مسألة 1050 ـ 1052، وتحرير الأحكام 4: 504، الرقم 6123، وإرشاد الأذهان 1: 406، وقواعد الأحكام2: 173، وجامع المقاصد 5: 414، ومسالك الأفهام 4: 275 ـ 277، وكفاية الفقه، المشتهر بـ «كفايةالأحكام» 1: 613، وكشف اللثام 11: 266، ومفتاح الكرامة 17: 63 ـ 65.
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: 234، وبما أنّه كان شرح كتاب إحياءالموات مقدّماً على شرح هذا الجزء، ولذا عبّرهنا بـ «مرّ».
  • (4) المسندلابن‏حنبل 1: 449 ح1790، السنن‏الكبرى‏للبيهقي 8 : 429 ح11550، عوالى‏اللآلي 3: 625 ح40.
  • (5) جواهر الكلام: 26: 243، وفي الخلاف 5: 290 مسألة 118، إدّعي الإجماع، وفى الدروس الشرعيّة3: 339، ولاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكر.
(صفحه268)

عرض الطريق وكان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله. ما لم يضع منه شيئعلى جداره؛ أي بدون إذنه، وإلاّ فلا مانع أصلاً.

وقد استدرك ما إذا استلزم الإشراف على دار الجار، فقد تردّد واستشكلفي الجواز حينئذٍ، ونهى عن ترك الاحتياط ولو مع القول بجواز مثل ذلك فيتعلية البناء على ملكه، والفرق أنّ التعلية هناك إنّما تكون في ملكه وفي الفضاءالّتي تختصّ به، وأمّا في المقام، فالفضاء لا تكون ملكه ولا ملك غيره، فجوازالإشراف مشكل، والاحتياط الواجب يقتضي تركه، خصوصاً مع ملاحظةحقّ الجار.

(صفحه 269)

مسألة 22: لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه، فإن لم يكن من قصدهتجديد بنائه، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء، ولم يحتجّإلى‏الاستئذان من الباني الأوّل، وإلاّ ففيه إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة إذهدمه ليبنيه جديداً1.

1ـ لو بنى روشناً على الجادّة بالنحو المجاز، ثمّ انهدم أو هدمه بنفسه، ففيالمسألة صورتان:

الاُولى: ما إذا لم يكن من قصده تجديد بنائه بوجه، وفي هذه الصورة لامانعمن أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء، ولم يحتجّ إلى‏الاستئذان منالباني الأوّل، ويصير الثاني كالأوّل قبل البناء؛ لما عرفت من عدم كون الفضاءملكاً لأحد.

الثاني: ما إذا كان من قصده تجديد البناء، فقد استشكل في جواز بناءالطرف المقابل، بل نفى خلوّ عدم الجواز عن القوّة في صورة الهدم لغرضالتجديد، لا الانهدام بنفسه.

والوجه فيه: أنّه في هذه الصورة لم يرفع يده عن الفضاء الّذي شغله. غايةالأمر إرادة التجديد.

(صفحه270)

مسألة 23: لو أحدث شخص روشناً على الجادّة، فهل للطرف المقابل إحداثروشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال، خصوصاً في الأوّل، بل عدمالجواز فيه لا يخلو من قوّة. نعم، لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاءالّذي يحتاج إليه صاحب الأوّل بحسب العادة ـ من جهة التشميس ونحوه ـ لا بأسبه1.

1ـ لو أحدث شخص روشناً على الجادّة، وكان باقياً ولم ينهدم أو يهدم،فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوق روشنه أو تحته بدون إذنهورضاه؟ فقد استشكل في المتن في الجواز، خصوصاً في إحداث الروشن فوقه،بل نفى خلوّ عدم الجواز فيه عن القوّة؛ لأنّه بإحداثه قد خصّ الفضاء غيرالمملوك لأحد بنفسه، فلا يجوز إحداث الروشن فوقه.

نعم، لوكان أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الّذي يحتاج إليه صاحبالأوّل بحسب العادة من جهة التشميس وغيره، لا بأس به؛ لعدم مزاحمته لهحينئذٍ بوجه، كما لا يخفى.

(صفحه271)

مسألة 24: كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة، يجوز فتح الأبوابالمستجدّة فيها؛ سواء كان له باب آخر أم لا، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها،ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مععدم إذنه، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة، ولو فرض أنّه كما يضرّهم منجهة ينفعهم من جهة أو جهات اُخر، كالوقاية عن الحرّ والبرد، والتحفّظ عن الطينوغير ذلك، فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره.

وفي جواز احداث البالوعة للأمطار فيها ـ حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّةبالمارّة ـ وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفهـ بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام ـ إشكال وإن كان جوازه لا يخلومن قرب1.

1ـ كما أنّك عرفت أنّه يجوز إحداث الرواشن والأجنحة على الجادّة النافذةوالشارع العامّ، كذلك يجوز فتح الأبواب الجديدة فيها؛ سواء كان له باب آخرأم لا؛ وسواء كان بابه الآخر في الشارع النافذ، أو كان في الشارع غير النافذ،المسمّى بالطريق المرفوع أو الرافع، وكذا يجوز فتح الشبّاك والروازن عليها،ونصب الميزاب فيها، وقد عرفت(1) في كلام صاحب الجواهر قدس‏سره المتقدّم آنفأنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فتح ميزاباً لدار عمّه العبّاس.

وفي محكيّ دعائم الإسلام: وعنه عليه‏السلام أنّه قال: من أراد أن يحوّل باب دارهعن موضعه، أو يفتح معه باباً غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له إلأن يتبيّن أنّ في ذلك ضرراً بيّنا، وإن كان ذلك في رائغة (رائقة سكة خ ل)


  • (1) في ص268 ـ 269.