الفهرست

(الصفحة 195)

مسألة 6 ـ في ذكر العنين ثلث الدية وكذا في قطع الأشل وفي قطع بعضه بحسابه ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة1 .

1 - في ذكر العنين ثلث الدية وفاقاً للمشهور بل كافة المتأخرين بل عن الخلاف الاجماع عليه نعم حكي عن القاضي وأبي علي الدية الكاملة ولعلّه مضافاً إلى إنصراف النصوص الواردة في الذكر المتقدمة عن ذكر العنين لرواية السكوني المتقدمة التي وقع الاختلاف في نقلها من جهة الدية أو ثلث الدية ولكن المشهور ألحقوا العنين بالأشل الذي فيه ثلث الدية ومنه يعلم إنه لو قطع الأشل لا يكون فيه إلاّ الثلث.
قال في الجواهر والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحار وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد.
وكيف كان ففي قطع بعض الأشل أو بعض ذكر العنين بنسبة المساحة ونفى البعد في المتن عن أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة والوجه فيه هو الفرق بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع وورد بخصوصها الدية بخلافهما لاستواء الجميع في عدم الحشفة مع هذه الكيفية وعدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة هذا ولكن المحكي عن كشف اللثام الترديد في ذلك بالنسبة إلى الأشل للاقتصار على بيان الوجهين فقط والظاهر ما ذكرنا.

(الصفحة 196)

مسألة 7 ـ لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية وإن أحدث في الباقي شللا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل فعليه خمسة أسداس1 .

مسألة 8 ـ في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم اُنوثته الحكومة2 .

1 - أمّا ثبوت نصف الدية في الفرض الأول فواضح لأن المفروض قطع نصف الذكر طولا وعدم حصول خلل في النصف الآخر رأساً وأمّا الفرض الثاني الذي أحدث في الباقي شللا من دون أن يذهب الجماع الذي فيه الدية الكاملة كما ستعرف إن شاء الله تعالى فاللازم فيه خمسة أسداس الدية نصف الدية للقطع كما عرفت وثلثادية النصف الآخر أو ثلث الدية للشلل فذلك خمسة أسداس.

2 - عن أبي علي في ذكر الخنثى المذكورة ثلث الدية ولكن الظاهر ثبوت الحكومة والارش لعدم تقدير شرعي له وقد عرفت خروج الخنثى المزبورة عن روايات الذكر نعم ربما يستشعر بل يستظهر من عبارة المقنع وجود رواية في الخنثى وهو قوله في ذكر الخنثى واُنثييه الدية ولكن الظاهر إنها هي رواية بريد العجلي المتقدمة الواردة في ذكر الخصي لا الخنثى أورده المقنع هكذا إشتباهاً وكيف كان فلم يرد في الخنثى رواية مخصوصة وتقدير شرعي فالحكم فيه لا محالة الحكومة كما في المتن.

(الصفحة 197)

السادس عشر: الخصيتين

مسألة 1 ـ في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين2 .

1 - لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة في مجموع الخصيتين وفي رواية يونس(1) والبيضتين ألف دينار وغيرها من الروايات وأمّا بالنسبة إلى كل واحدة منهما فهل فيها النصف أو يختلف اليسرى مع اليمنى قال المحقق في الشرائع وفي كل واحدة نصف الدية وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة ويدل على الأول ـ مضافاً إلى عموم ما دل على إن كل ما كان منه في الانسان إثنان ففي كل واحد نصف الدية ـ خصوص ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وفي خصية الرجل خمسمائة دينار (الحديث)(2). ويدل على الثاني صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)المشتملة على قوله قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كانت اليسار (ففيها الدية) ففيها ثلثا الدية قلت ولم؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه إثنان ففيه نصف الدية فقال لأن الولد من البيضة اليسرى(3). ومرفوعة أبي يحيى الواسطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي

---

(الصفحة 198)

مسألة 2 ـ لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره والعنين وغيره1 .

مسألة 3 ـ في أدرة الخصيتين وهي إنتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس2 .

اليمنى ثلث الدية(1). والظاهر هو الثاني لصحّة روايته أوّلا وكونها متعرضة للحكم العام ثم التخصيص ولذا صار مورداً للسؤال فيها وقد تحقق في محلّه إن العام والخاص غير داخلين في موضوع التعارض والاختلاف المفروض في الأحاديث العلاجية فراجع ولكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين سيما إذا كان القالع متعدداً غير واحد الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى فتدبر.

1 - مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق المذكور و عن الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف وبين الشاب فالثلثين جمعاً بين النصوص وعن أبي علي انّ فيهما الدية وفي اليسرى أيضاً الدية لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها قال في الجواهر ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشل لأن النقص في عضو آخر بل وكذا العنين وغيره للعموم ودعوى إن منشأ التعننّ في الاُنثيين ممنوعة.

2 - في كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب وفي صورة الفحج الذي فسره فيه بتباعد رجليه عقباً وتدانتهما صدراً أو تباعد فخذيه أو وسط ساقيه بحيث لم يقدر

---

(الصفحة 199) على المشي النافع فديته ثمانمائة دينار كما عن الأكثر القطع به ومستنده كتاب ظريف قال فيه على ما في محكي التهذيب وفي خصيته الرجل خمسمائة دينار قال وإن اُصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة فإن فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار الحديث(1). والمناقشة في خبر ظريف بضعف السند كما وقع من بعض في غير محلها وقد ذكر المحقق في الشرائع ـ بعد ذكر إن مستنده كتاب ظريف الظاهر في إنحصار المستند فيه ـ غير إن الشهرة تؤيده مع إنه صحيح بالاضافة إلى بعض طرقه كما ذكرنا فلا ينبغي الاشكال في الحكم بوجه وإن كان يظهر الترديد من بعض فراجع.

---