الفهرست

(الصفحة 174)

الحادي عشر: الأصابع

مسألة 1 ـ في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيره1 .

والثابت في المجموع هي الدية والحكومة وقد أدى الحكومة فيبقى عليه الدية الكاملة.
هذا وأمّا لو كان القاطع متعدداً فلا يجب على كل منهما سوى الحكومة اللازمة فيها أن لا تزيد على الأكثر من نصف الدية لأن المفروض الشك بالاضافة إلى كل واحد منهما في قطع اليد الأصلية التي فيها نصف الدية ومقتضى الأصل والقاعدة عدم ثبوت غير الحكومة المشروطة بما ذكرنا والعلم الاجمالي بقطع اليد الأصلية لا يؤثر إذا كان طرفه الشخصين إلاّ أن يحتمل جريان القرعة في المقام كما إنه لا يبعد فتدبر.

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع أصابع اليدين وكذا في مجموع أصابع الرجلين فلا خلاف فيه بل حكى الاجماع عليه مستفيضاً ودلت عليه النصوص كذلك ولا حاجة إلى الاستدلال عليه أزيد مما ذكر.
وأمّا ثبوت عشر الدية في كل واحدة من الأصابع فيدل عليه روايات:
منها صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الابل(1).

---

(الصفحة 175) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث(1).
ومنها خبر الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال قال لي ياحكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(2).
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على الحكم.
هذا وحكي عن الخلاف والوسيلة إن في الابهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كل منها سدس وعن الخلاف الاجماع عليه كما إنه عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا عكس ما عن السرائر من النسبة إلى الشذوذ والدليل عليه ما في كتاب ظريف من قوله (عليه السلام) في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون ديناراً إلى أن قال ودية كل إصبع منها سدس دية

---

(الصفحة 176)

مسألة 2 ـ دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الابهام مقسومة على إثنتين في كل منهما نصفها1 .

الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار(1). وعن كشف اللثام وروى نحو منه عن الرضا (عليه السلام)، والظاهر إن مراده منه هو كتاب فقه الرضا (عليه السلام) الذي عرفت غير مرة عدم ثبوت حجيته كما إن ما في كتاب ظريف من القول المزبور قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص والفتاوى فظهر مما ذكرنا بطلان القول المزبور كبطلان ما حكي عن الكافي من إن في كل إصبع عشر الدية إلاّ الابهام فديتها ثلث دية اليد وقال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر دية ولذا قال العلامة في محكي المختلف: وقول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد وهو يقتضي نقصاً لا موجب له ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع إن أحداً من علمائنا لم يفصل بينهما.
وكيف كان فمقتضى الأدلة ما أفاده في المتن.

1 - قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل ذكر إن عن محتمل الغنية وصريح الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه مضافاً إلى مساعدة الاعتبار على ذلك وإن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بخلاف الابهام فإن ديتها مقسومة على إثنتين رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلاّ الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف

---

(الصفحة 177)

مسألة 3 ـ في الاصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة1 .

عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين(1). نعم في كتاب ظريف على ما في محكي الكافي: ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار(2). وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار لكن الفتوى ما ذكر والاجماع عليه فالأظهر ما في المتن.

1 - ويدل عليه قبل الاجماع الذي هو صريح الغنية أو ظاهرها ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة(3). لكن في رواية الحكم بن عتيبة إن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له(4). والظاهر بعد الغض عن سندها هي الدية المقدّرة أو الحمل على محامل اُخر.
وقد نفى البعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة كما صرح به في محكي الارشاد وغيره ولا بأس به.

---

(الصفحة 178)

مسألة 4 ـ لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها1 .

مسألة 5 ـ في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها2 .

1 - أما نفي البعد عن التقسيط فيما إذا كان عدد الأنامل الأصلية زائداً على القدر المتعارف فواضح بعد ثبوت الفرق بين الأصابع والابهام من جهة الأنملة على ما في الرواية المتقدمة المذكورة في المسألة السابقة فإذا كان عدد أنملة إصبع أو إبهام زائداً على القدر المتعارف فعشر الدية يقسط عليه وأمّا نفي البعد عن التقسيط على حسب الأصابع فيما إذا كان زائداً على القدر المتعارف الذي هو العشرة في اليد وفي الرجل مع إنك عرفت دلالة رواية الحكم على إن ما زاد أو نقص فلا دية له وإن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع فلما عرفت من إن المراد على فرض صحة الرواية هو نفي الدية المقدرة مع إن المفروض عدم ثبوت الزيادة بل كون ذلك بحسب الخلقة غاية الأمر بالنسبة إلى طائفة خاصة فتدبر.

2 - قد ذكر صاحب الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت والأنف إذا شل والرجل وغيرها، وظاهر المبسوط على إن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيها ثلثا ديته مضافاً إلى الاجماع كما عن المبسوط والسرائر إنهما ضبطا ضابطاً وهو كل ما كان في إتلافه