الفهرست

(الصفحة 182)

الثاني عشر: الظهر

مسألة 1 ـ في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وإرتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي1 .

1 - يدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة الحديث(1). ورواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الصلب الدية وفي رواية الصدوق عنه في الصلب إذا انكسر الدية(2). ورواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس إن فيه الدية(3). وما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا (عليه السلام)من إنّ الظهر إذا اُحدب ألف دينار(4). ويدل عليه أيضاً ما يدل على وجوب الدية الكاملة فيما كان في الإنسان واحد بناءً على شموله للقطع وغيره الذي منه محلّ الفرض.
قال في الجواهر: ولعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام: وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بأحديهما أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه وحكي عن التحرير الحكومة إذا ذهب مائه دون جماعه لأنه لم تذهب المنفعة قال ولعلّه الأقوى بل لا

---

(الصفحة 183)

مسألة 2 ـ لو عولج وبقى على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلاّ بعصا او ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس ونحو ذلك1 .

مسألة 3 ـ لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار2 .

يخفى عليك إن المدار على كل ما إنساق من قوله (عليه السلام) في الصلب ... وفيما كان منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه والله العالم.

1 - أمّا لو عولج وبقى على الاحديداب فالدليل على ثبوت الدية الكاملة ما دل على ترتبها على مطلق الاحديداب وأمّا لو بقى من آثار الكسر شيء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام وعرفت إن الأقوى في صورة عدم ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعه هي الحكومة كما إختاره صاحب الجواهر وإن كان في مثاله تأملاً.

2 - لو لم يبق من آثار الجناية شيء وعولج فصلح كاملا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار(1). وعن جمع من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ثبوت ثلث الدية وفي بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد ولكن

---

(الصفحة 184)

مسألة 4 ـ المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب وكسره يوجب الدية1 .

مسألة 5 ـ لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين2 .

الرواية الواردة في خصوص ما ذكرنا هي رواية ظريف الصحيحة على بعض الطرق الدالة على إن محل الفرض في خصوص المقام مائة دينار ولكن في الارشاد الفتوى بمضمونه متصلا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر وقال صاحب الجواهر (قدس سره)ولعله للفرق بين الصلب والظهر كما عن التحرير إلاّ أنه خلاف ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره إنتهى المقصود من نقل كلامه.

1 - الظاهر إختلاف الظهر والصلب وإن الأول هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وإن الثاني هو العجز كما في القاموس فما مرّ من الجواهر في عبارته المتقدمة من الاتحاد ليس على ما ينبغي ويؤيد الفرق صحة إضافة الكسر إلى الظهر دون الصلب فمن هذه الاضافة يعلم إنه من سنخ العظم الذي يستعمل فيه الكسر دونه كما إن الاستعمالات الاُخر تؤيد هذا المعنى وإن الصلب غير الظهر مثل ما في زيارة الوارث خطاباً لسيد الشهداء سلام الله عليه أشهد إنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ولا يعرف صحة توصيف الظهر بالشموخ وغير ذلك وكيف كان فالمراد من الظهر الذي يوجب الدية الكاملة ما ذكرنا.

2 - قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل عن الخلاف إجماع الفرقة

(الصفحة 185) وأخبارها عليه مع إنهما جنايتان وإن صارت الاُولى سبباً للثانية ومقتضى عموم النص ثبوت ديتين دية لكسر الظهر التي هي كاملة وثلثا الدية لشلل الرجلين اللتين في شلل كل واحدة منهما ثلث الدية وعن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام مضافاً إلى دية الشلل ولا و جه له.

فــرع

نقل في الشرائع عن الخلاف إنه لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان مستنداً إلى إجماع الفرقة وأخبارها نظراً إلى إنهما منفعتان يوجب ذهاب كل منهما الدية قال في الجواهر وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع إني لم أجده لغيره والله العالم.
أقول في الاستظهار المذكور نظر فتدبر.

(الصفحة 186)

الثالث عشر: النخّاع

مسألة 1 ـ في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة1 .

مسألة 2 ـ لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافاً إلى دية النخاع دية اُخرى. وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة2 .

1 - وقد نفى وجدان الخلاف في ثبوت دية كاملة في قطع النخاع صاحب الجواهر (قدس سره) مضافاً إلى إن في الإنسان لا يكون إلاّ نخاعاً واحداً فتثبت في قطعه الدية الكاملة طبق الضابطة المذكورة نصّاً وفتوىً وأمّا ثبوت الحساب بنسبة المساحة فالذي يبعده كما هو المشاهد في زماننا في مملكة ايران بعد الحرب التحميلي مع العراق قطع بعض النخاع بمنزلة قطع كله ولا يكون النخاع كالعضو الذي يترتب الأثر على كل بعض منه فإذا قطع بعضه بقى البعض الآخر مؤثراً وعليه فالحساب بنسبة المساحة كما في سائر الأعضاء بعيد جدّاً وإن ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره).
2 - لو قطع النخاع فصار سبباً لعيب عضو آخر من أعضاء الانسان ففي المتن ثبوت دية اُخرى مضافاً إلى دية النخاع إن كان في ذلك العضو وتعيبه دية مقدرة والحكومة إن لم يكن والوجه فيه عدم تداخل الأمرين بل لا وجه لثبوت التداخل في البين بل لكل من النخاع المقطوع والعضو المعيوب بسببه أثره من الدية والحكومة وإن كان أصل الجناية واحدة فالحكم بثبوت الدية فقط أو الحكومة للمجموع في غير محله كما في سائر الموارد المشابهة التي أشرنا إليها فيما تقدم سابقاً فراجع.