الفهرست

(الصفحة 62) وكذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن نائحة (ناحية) عن محمد بن علي عن عبدالرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) وكذا بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)والصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناحية والبرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم قال أبو جعفر (عليه السلام) أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها(1).
وقد ذكر في المتن إن في العمل بها تردّداً وذكر الشهيد الثاني والمحقق الاردبيلي وصاحب الجواهر (قدس سرهم) إن هذه الروايات في إسنادها ضعف وجهالة مع اَنّ رواية محمد ابن مسلم صحيحة بأحد طريقيها وطريق البرقي إليه صحيح ولا محيص عن الأخذ بها بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل أفتى على طبقها الصدوق والشيخ والعلامة في الارشاد والشهيد في اللمعة وإن خالف في ذلك العلامة في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين وصاحب المسالك فقالوا إن الدية على العاقلة مطلقاً معلّلا في الأخير بعد النسبة إلى أكثر المتأخرين بأنه خطاء محض وذهب جماعة كالمفيد وسلاّر وابني حمزة وإدريس إن الدية على الظئر مطلقاً وكيف كان فلا يجوز الاعراض عن الرواية نعم حيث إن الحكم فيها على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على موردها فاللازم إن

---

(الصفحة 63)

مسألة 8 ـ لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمّاً، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل1 .

الاُم لا تكون ملحقة بالظئر أوّلا وإن الظئر إذا كانت ظايرت للفخر والفقر معاً تكون خارجة عن مورد الرواية والقاعدة فيهما الرجوع إلى العاقلة لأن القتل وقع في حال النوم ولا يزيد على الخطائي المحض بل يجري عليه حكمه فتدبر.
1 - أمّا ضمان الرجل الدية كاملة مع الاعناف بزوجته جماعاً أو ضمّاً فقد قال به جمع كثير من الفقهاء كالشيخين وسلاّر وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبو العباس وثاني الشهيدين وبعض آخر ويدل عليه مضافاً إلى كونه من مصاديق شبه العمد الذي تثبت فيه الدية على الجاني روايات:
منها صحيحة سليمان بن خالد التي رواها الشيخ عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم إنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل(1) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
ومنها رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية(2).
وحكي عن المحقق في نكت النهاية إنه قال: لا يقال فعله سائغ فلا يترتب عليه

---

(الصفحة 64)

مسألة 9 ـ من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله1 .

ضمان لأنا نمنع ولا نجيز له العنف. وأنت خبير بأن الجواز وَ عدمه لا أثر له في الضمان فقد عرفت الضمان في مسألة النائم غير الظئر والنائمة الظئر مع أن النائم لا يكون مكلفاً ولكن حكى المحقق في الشرائع عن النهاية قوله إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء والظاهر إن الدليل عليه هي الرواية وقد ضعفها وهي رواية مرسلة رواها يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعنف على إمرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن إتهما الزِما اليمين بالله إنهما لم يردا القتل(1). ولكن الرواية مضافة إلى الضعف بالارسال يجري فيه إحتمال إرادة نفي القود قال صاحب الجواهر (قدس سره) بل لعلّه متعين بملاحظة قاعدة الاطلاق والتقييد كما إنه يمكن حمل اليمين فيها على القسامة إثباتاً للقود دون الدية.
1 - قد صرّح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وبعض آخر ويدل عليه رواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو إنكسر منه قال هو ضامن(2). وفي الجواهر إن في الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه سهل وفي الفقيه وموضع آخر من التهذيب بطريق صحيح. فلا مجال للاشكال على الرواية كما في المسالك نظراً إلى أن في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع

---

(الصفحة 65) قصده إلى الفعل وخطائه في القصد فلو لم يقصد الفعل كان خطاء محضاً. أقول الرواية إنما يقتصر إليها في الاُمور المخالفة للقواعد وإلاّ فلا حاجة بها كما لا يخفى مع إنك عرفت إنه لم يقع سهل بن زياد إلاّ في الطريقين من الطرق الأربعة هذا ولكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسند صحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام)وقال مكان هو ضامن هو مأمون(1) وعليه فالرواية تدل على عدم الضمان لا ثبوت الضمان ويؤيده صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه قال إن كان مأموناً فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن(2) ولأجلهما ربما يقال بعدم ثبوت الدية في ماله لأن هذا من مصاديق القتل الخطائي الذي يكون الدية فيه على العاقلة وصحيحة أبي بصير نص في عدم الضمان إذا كان مأموناً غير مفرط فلا دليل على الضمان في ماله فتدبر وقد تقدم في كتاب الاجارة البحث في ذلك تفصيلا فراجع.

---

(الصفحة 66)

مسألة 10 ـ من صاح ببالغ غير عاقل فمات أو سقط فمات فلا دية إلاّ مع العلم باستناد الموت إليه فحينئذ إن كان قاصداً فهو عمد يقتص منه وإلاّ شبيه عمد فالدية من ماله فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات فالظاهر ثبوت الدية إلاّ أن يثبت عدم الاستناد فمع قصد القتل بفعله فهو عمد وإلاّ فشبيهه مع عدم الترتب نوعاً أو غفلة عنه ومن هذا الباب كل فعل يستند إليه القتل ففيه التفصيل المتقدم كمن شهر سيفه في وجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه إلى غير ذلك من أسباب الاخافة1 .

1 - من صاح على أحد فمات فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح عالماً بذلك فهو قتل عمد يترتب عليه القود والقصاص وإلاّ فعليه الدية مع العلم باستناد الموت إلى الصيحة وإلاّ فلا شيء عليه ويدل عليه مضافاً إلى القاعدة صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته وإن إنكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه(1). وحيث إن الحكم على طبق القاعدة فيجري في جميع الموارد المشابهة التي ذكر جملة منها في المتن غاية الأمر إنه لابد من إحراز استناد الموت اَو الكسر إليه ومما ذكرنا ظهر إن تقييد الماتن (قدس سره)البالغ بغير العاقل في غير محله لعدم الفرق من هذه الجهة أصلا والفرق بينهما بلزوم إحراز الاستناد وكفاية عدم ثبوت الاستناد ليس على ما ينبغي وإن كان تشعر به العبارة فتدبر.

---