ومن المعلوم أنّ جريان الأصل في المقام لا يجدي في إثبات الحلّية الواقعيّة، كما هو الشأن في غيره من الاُصول الشرعيّة.

ودعوى أنّه لم يثبت ظهور الأدلّة فيما ذكر، مدفوعة بأنّه يكفي عدم ثبوت الظهور في خلافه، كما لا يخفى.

ثانيهما: ما يظهر من المحقّق القمّي(قدس سره) من أنّ المراد من الحلّية والحرمة في قوله(عليه السلام)في رواية ابن سنان: كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، إلخ⁽¹⁾، ليس خصوص الحلّية والحرمة التكليفيّتين; أي ما يكون مبغوضاً بنفسه لأجل المفسدة الملزمة الباعثة على الزجر عنه لنفسه، أو غير مبغوض كذلك، بل يعمّ الحلّية والحرمة الوضعيّتين; أي ما يكون مبغوضاً لكونه مانعاً مثلا عن حصول مطلوب المولى، أو غير مبغوض كذلك.

فكما أنّه إذا تردّد مائع بين كونه خمراً أو ماءً، يكون مقتضى الرواية جواز شربه وعدم وجوب الاجتناب عنه، فكذا إذا تردّد أمر الثوب بين صحّة الصلاة الواقعة فيه; لعدم كونه من أجزاء غير المأكول، وبين بطلانها فيه لكونه من أجزائه، يكون مدلول الرواية حلّية الصلاة فيه; لكون الثوب أيضاً شيئاً فيه حلال باعتبار عدم كونه مانعاً عنها، وحرام باعتبار كونه مانعاً، فالصلاة فيه حلال إلى أن تعرف الحرام منه بعينه⁽²⁾.

هذا، ولا يخفى أنّه لا يبعد الاعتماد على هذا الوجه في الاستدلال بأصالة الحلّية مع تتميمه; بأن يقال: إنّ التتبّع والاستقراء في كلمات العرب واستعمالاتهم لفظي الحلال والحرام في النثر والنظم، يقضي بأنّ هذه المادّة ـ أي مادّة «حرم» ـ

في ضمن أيّة صيغة كانت يراد منها الممنوعيّة والمحدوديّة الثابتة للشيء بتمام الجهات أو بعضها، كما يظهر بالتدبّر في قولهم: «حرم الرجل»، أو «حريم البيت»، أو القرية، أو البلد، أو المسجد الحرام، أو الشهر الحرام، أو محروميّة الرجل في مقابل مرزوقيّته مثلا، أو كونه محترماً وصالحاً للاحترام، أو الرجل المحرم.

وكما في قوله(صلى الله عليه وآله): المسلم محرّم على المسلم⁽¹⁾، وكما في قوله ـ تعالى ـ : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ)⁽²⁾; فإنّ المراد في جميع هذه الموارد هو نحو من الممنوعيّة والمحدوديّة الثابتة له ببعض الجهات، كصحّته وإمضائه في الأخير، أو غير ذلك من الأقوال والأفعال، كما في غيره من الأمثلة.

وفي مقابله الحلال، والحلّ، والمحلّ، وأشباهها ممّا قد اُخذت فيه مادّة هذه الصيغ; فإنّ معناها هو عدم المحدوديّة والإطلاق الثابت له، كما لا يخفى.

ويؤيّد ما ذكرنا الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة الدالّة على حرمة الصلاة في الحرير⁽³⁾، أو فيما لا يؤكل لحمه⁽⁴⁾، أو في غيرهما من الموانع⁽⁵⁾، كما سيأتي ذكر بعضها.

وحينئذ فلا يبعد التمسّك بقوله(عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» إلخ⁽⁶⁾; إذ اللباس أيضاً شيء فيه حلال باعتبار عدم محدوديّته وإطلاقه بالنسبة إلى الصلاة فيه، وحرام باعتبار خلافه، فهو أي المشكوك منه يكون كالمائع المردّد بين الخمر والخلّ، كما عرفت في كلام المحقّق القمّي(رحمه الله)، فلا يبعد

القول بالصحّة لهذا الوجه.

هذا، ولكن يمكن أن يورد عليه بأنّ إطلاق الحرام والحلال على الثوب باعتبار صحّة الصلاة فيه وبطلانها خلاف المتعارف; إذ إطلاقهما على اللباس ينصرف إلى جواز لبسه وعدمه، ولا يفهم منه جواز الصلاة فيه وعدمه، وليس ذلك كإطلاق الحرام على الخمر باعتبار حرمة شربه، وإطلاق الحلال على لحم الشاة باعتبار جواز أكله، وحينئذ فلا يجوز التمسّك بأصالة الحلّية للمقام.

ويمكن دفع هذا الإيراد، بأنّه وإن كان إطلاقهما على الثوب باعتبار وقوع الصلاة فيه خلاف المتعارف، ولكن نمنع اختصاص الحكم في تلك الأخبار بنفس موردها، بل المفهوم منها عند العرف أنّ المقصود إثبات الحلّية الظاهريّة فيما اشتبه ولم يعلم حرمته; سواء كان إطلاق الحرام والحلال على ذلك الشيء متعارفاً أم لم يكن كذلك، كما لا يخفى.

بقي الكلام فيما يظهر من بعض الأعلام في وجه التمسّك بأصالة الحلّية، حيث قال ما ملخّصه: إنّ الشرطيّة إنّما تنتزع من تقيّد المأمور به بوجود الشرط، كما أنّ المانعيّة تنتزع من تقيّده بعدم المانع، والتقيّد بوجود الأوّل وبعدم الثاني إنّما هو من أجزاء المأمور به.

فالصلاة مثلا مركّبة من الأفعال والأقوال المخصوصة، ومن التقيّد بوجودها حين وجدان الشرائط وفقدان الموانع، وحينئذ فبملاحظة ما قرّر في محلّه⁽¹⁾ من أنّ الأمر المتعلّق بالمركّبات الاعتباريّة ـ كالصلاة مثلا ـ مع كونه واحداً حقيقة، له أبعاض كثيرة يتعلّق كلّ بعض منه بجزء من متعلّقه، فيلزم تعلّق بعضه أيضاً بالتقيّد الذي هو جزء للمأمور به.

غاية الأمر أنّه جزء اعتباريّ، فكما أنّ الركوع مثلا تعلّق به بعض الأمر المتعلّق بالمجموع، فكذلك التقيّد بوجود الشرائط وبعدم الموانع يكون متعلّقاً لذلك الأمر ومعروضاً لبعضه، وحيث إنّه لا وجود للتقيّد إلاّ بوجود القيد بل هو عينه، فيكون نفس الشرط وعدم المانع معروضاً لذلك البعض.

فظهر أنّ عدم المانع الذي هو محلّ البحث والكلام في هذا المقام، يكون كسائر الأجزاء متعلّقاً لبعض الأمر المتعلّق بالصلاة، وحيث إنّ النهي ليس إلاّ طلب الترك، فيكون وجود المانع منهيّاً عنه; لأنّ المفروض كون عدمه متعلّقاً للطلب.

غاية الأمر أنّ النهي المتعلّق بوجود المانع نهي ضمنيّ لا استقلاليّ، وحينئذ فاللباس له فردان: فرد حلال حقيقة، وفرد حرام كذلك، فلا إشكال حينئذ في التمسّك بقوله(عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال وحرام» إلخ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى التعميم للحلّية والحرمة الوضعيّة، كما ذكره المحقّق القمّي(قدس سره).

ودعوى أنّ الظاهر منه لزوم كون المنع المشكوك حكماً مستقلاًّ ناشئاً عن المبغوضيّة الذاتيّة، فيختصّ اعتبار هذا الأصل بالشبهات التحريميّة النفسيّة، واضحة الفساد; إذ لا دليل على صرف لفظ الحلال والحرام إلى بعض أفرادهما، ويشهد لذلك ـ أي لعموميّة لفظ الحلال والحرام، وعدم اختصاصهما بالحلال والحرام النفسيّين ـ الاستعمالات الواردة في موارد كثيرة في لسان الرواة، وجواب الأئـمّة(عليهم السلام):

منها: ما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها

وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله⁽¹⁾.

ومنها: ما عن الخصال بإسناده عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال: ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرم ذلك على الرجال⁽²⁾.

ومنها: ما عن الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، الحديث⁽³⁾.

وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي يستفاد منها عموميّة لفظ الحلال والحرام، وعدم اختصاصهما بالنفسي منهما، كما لا يخفى على من راجعها⁽⁴⁾. انتهى ملخّص كلامه(قدس سره).

وأنت خبير بأنّه لا مجال لادّعاء ثبوت النهي في المقام; لما عرفت من أنّ معنى النهي ليس طلب الترك، بل معناه هو الزجر عن إيجاد الفعل المنهيّ عنه، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به، وحينئذ فلا يلزم من تعلّق بعض الأمر إلى التقيّد بعدم المانع، تحقّق النهي متعلّقاً بوجود المانع، بل هو كالشرط، فكما أنّ تعلّق بعض الأمر بوجوده لا يستلزم النهي عن عدمه، فكذلك