(الصفحة 44)
الآية في حقّهم: علي وفاطمة والحسنين(عليهم السلام) ، ولكن بصورة يلفّها
شيء من الإبهام والغموض! فلا إشارة إلى مكان النزول وفي بيت مَنْ مِن أزواج النبيّ(صلى الله عليه وآله) نزلت ، ولعمري ما نظنّها ـ وهي الشابّة قويّة
الذاكرة ـ كانت ستنسى ، أو ما كانت ستذكر وتمرّ مرور الكرام على
مكان نزول الآية لو كان في بيتها! وهذا بحدّ ذاته قرينة أُخرى على أنّ الآية نزلت في دار أمّ سلمة ، ولكنّها غَيْرَة النساء و«الحسد داء الضرائر»!
ونقل الحديث السادس لما يحويه من اعتراف الزوجة الشابّة الصريح بأنّ أهل البيت الذين أرادتهم آية التطهير هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها(عليهم السلام) ، وهي تقرّ وتعترف أنّ زوجها رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد صرّح لها بأنّها
«ليست من أهل البيت(عليهم السلام)» مع أنّ عائشة كانت جزءاً من عائلة النبيّ ، هذا يكشف عن تقصّد النبيّ وتعمّده إخراجها من شمول الآية الشريفة ، وأنّها شخصياً وقفت على هذا المعنى بحيث لم يمكن لها إلاّ الاعتراف به .
لا معارض لهذه الأحاديث :
وباستقصاء ما ورد في الباب من روايات العامّة يتبيّن عدم وجود رواية مُعارضة لهذه الروايات الستّة أو ما يعارض مضمونها . وإن لم تتعرّض بعض الروايات لكيفية النزول ، ولم يكن في بعضها الآخر ذكر لمحلّ نزول الآية والبيت المخصوص من بيوت النساء الذي نزلت فيه ، أو أنّ الرواة اكتفوا بذكر أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) قال: إنّ آية التطهير
{إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ . . .} نزلت في الخمسة أصحاب الكساء ، أو أنّه(صلى الله عليه وآله) تلاها في حقّهم ،
(الصفحة 45)
أو أنّ الرواة استشهدوا بها في مقام ذكر فضائل أمير المؤمنين(عليه السلام) ، فإنّ هذا لا يتنافى مع ما نحن بصدد إثباته ، إذ لا يفترض ـ على القاعدة ـ في الرواة أن يسردوا ويتناولوا جميع الجزئيات التي واكبت الحدث بشكل تفصيلي ، فقد ينقل بعضهم جانباً والبعض الآخر جانباً غير الأوّل ، ولكن ما التقى عنده جميع الرواة ولم يعارضه أحد منهم هو أنّ نزول الآية كان في شأن الخمسة أصحاب الكساء: محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام) ، وبهذا يتحقّق المطلوب .
هكذا يتّضح أنّه لا يوجد أي مُعارض لهذه الروايات الستّ ومضامينها ، وحريّ برجال التحقيق للمزيد من التثبّت ، مراجعة اُمّهات المصادر كالصحاح الستّة ، تفسير ابن كثير ، تفسير الدر المنثور ، تفسير الطبري ، أو كتاب غاية المرام لسيّدنا المحدِّث الجليل السيّد هاشم البحراني ـ أعلى الله مقامه ـ الذي جمع جملة من هذه الأحاديث .
نعم ، وردت هناك رواية تتعارض مع هذه الستّة ، وهي رواية زينب بنت جحش إحدى زوجات النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، التي نقلت أنّ آية التطهير إنّما نزلت في بيتها ، وقد كان عليّ وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام) إلى جنب رسول الله(صلى الله عليه وآله) حين نزول الآية الشريفة ، وواضح هنا أنّ التعارض لم يمس إلاّ مكان النزول دون من نزلت في حقّهم . ولكن الروايات التي تحدّد مكان النزول على أنّه بيت اُمّ سلمة رضوان الله عليها مستفيضة ، ولا يمكن لرواية أو روايتين معارضتين أن تواجه هذا السيل المتدفّق ، وهنا يسقط المعارض تلقائياً عن الاعتبار .
هذا ، مع أنّ رواية زينب لا تخدش ما توخّيناه وأثبتناه كونها تناولت حيثيّات وتفاصيل القضية من زاوية أخرى هي مكان نزول
(الصفحة 46)
الآية الشريفة ، وهذا لا يمس ـ كما أسلفنا ـ شأن النزول وبأنّ الآية نزلت في حقّ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ، بل أنّها أقرّت بذلك وأمضته .
ملكيون أكثر من الملك !
ومع أنّ زوجَتي النبيّ(صلى الله عليه وآله); اُمّ سلمة وعائشة اعترفتا وأذعنتا بأنّ آية التطهير لم تُردهما ولم تُرد أيّاً من نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّها تختصّ بالخمسة أصحاب الكساء ، إلاّ أنّ هناك من أبى إلاّ أن يُدخل نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله) في خصوص الآية ويلحقهنّ بأهل البيت(عليهم السلام) ، بل يختصّهنّ بها دون أهل البيت!
هنا نسلّط الضوء على هؤلاء «المتطفّلين» ، وينقسمون إلى طائفتين: الاُولى ، بعض رواة صدر الإسلام أمثال عكرمة ، مقاتل بن سليمان ، وعروة بن الزبير . والطائفة الثانية ، جمع من مفسِّري العامّة .
الطائفة الأولى :
ينبغي التنويه إلى أنّ هذه الطائفة طرحت بشكل عام موقفها من الآية من منطلق رؤيتها الشخصية وتحليلها الخاص ، لا أنّها تنسبه برواية إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) أو أزواجه أو صحابته ، ومن المسلّمات أنّ آراء هؤلاء لا تضفي على الموضوع أيّة مشروعية ولا تشكِّل أيّة حجّة ، إذ تبقى آراؤهم الخاصّة ، هذا لو لم يكونوا مطعونين ومشكوكين فكيف وقد كانوا كذلك؟!
هذا عكرمة يقول: «إنّ آية التطهير لا تشمل إلاّ نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله)»!
(الصفحة 47)
ويمعن ويغرق في الأمر إلى حدّ الدعوة إلى مباهلة من ينكر ذلك ، وكان يرفع صوته المنكر في الأسواق منادياً بأنّ آية التطهير نزلت في نساء النبيّ! ولعمري ما قيمة كلام عكرمة وما هي خصوصيّة هذا الرجل وما هو محلّه من الإعراب حتّى يرجّح رأيه على رأي الآخرين؟!
وينضمّ عروة بن الزبير إلى عكرمة وصفّ مصفّه في الادّعاء وفي الردّ ، أمّا ما ينسبه عكرمة أو غيره إلى ابن عبّاس ويرويه عنه من نزول آية التطهير في نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فممّا ينبغي البحث عنه في الدواعي والبواعث التي حدت بهم إلى هذا الافتراء ، الذي خالفوا به ما اتّفق عليه المعتبر من روايات العامّة ، وما صرّحت به عائشة وأمّ سلمة ، ولنبحث في أفكارهم وشخصيّاتهم ونستخلص البواعث على مواقفهم تلك .
عكرمة (مولى ابن عبّاس) :
يُعدّ عكرمة من ألد أعداء أمير المؤمنين(عليه السلام) ، ولا يبعد أن يكون موقفه هذا تفريغاً لحقد أمَضّه ، ولحساب شخصي أو غِلّ في تصفيته!
يذكر السيّد الجليل العلاّمة شرف الدين في كتابه «الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء(عليها السلام)»:
وكان عكرمة ينادي في الأسواق(1) تحاملاً على أصحاب الكساء ، ولا عجب ، فإنّ عكرمة من الدعاة إلى عداوة عليّ(عليه السلام)
- (1) فيما نقله عنه جماعة كثيرون منهم الواحدي في كتاب أسباب النزول: 240 ، وابن حجر في الصواعق المحرقة: 141 ، الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم(عليهم السلام) .
قال:
فالخوارج الذين هم في المغرب عنه أخذوا(1) . وعن خالد بن عمران قال: كنّا في المغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم فقال: وددت أنّ بيدي حربة ، فاعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً ـ لبنائه على كفر عدا الخوارج من أهل القبلة ـ .
وعن يعقوب الحضرمي ، عن جدّه قال: وقف عكرمة على باب المسجد فقال: ما فيه إلاّ كافر ، قال: وكان يرى الأباضية ـ وهم من غلاة الخوارج ـ .
وعن ابن المديني: كان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري ـ وكان نجدة من أشدّ الخوارج عداوة لأمير المؤمنين ـ .
وعن مصعب الزبيري: كان عكرمة يرى رأي الخوارج .
وعن عطاء: كان عكرمة أباضياً .
وعن أحمد بن حنبل: أنّ عكرمة كان يرى رأي الصفرية ـ وهم من غلاة الخوارج أيضاً ـ .
وحدّث أيّوب عن عكرمة أنّه قال: إنّما أنزل الله متشابه القرآن ليُضلّ به! ـ فانظر إلى آرائه ما أخبثها ـ .
وعن عبدالله بن الحارث قال: دخلت على عليّ بن عبدالله بن
- (1) نقل ياقوت الحموي في معجم الأُدباء 12 : 184 عن القاضي الجعابي بأنّه حيث أتى على ذكر عكرمة في كتاب الموالي: أنّ عكرمة دخل في رأي الحرورية الخوارج ، ونقل عن أبو عليّ الأهوازي أنّه يميل إلى استماع الغناء ، قال: وقيل عنه: إنّه كان يكذب على مولاه .
تفسیر
