جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه حماة الوحی
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 30)

كلمة «الطاعة» ويعود عدم تكرار الطاعة إلى تساوي ووحدة هدف طاعة الرسول وطاعة أُولي الأمر ، فكما أنّ طاعة الرسول تؤدّي إلى السعادة والفلاح وحكومته تبسط الاستقرار وتشيع الخير والصلاح فإنّ طاعة أُولي الأمر كذلك .
إذن فطاعة الرسول هي طاعة أُولي الأمر ، وليس هنالك أدنى تفاوت واختلاف في الآثار والفوائد التي تترتّب على كلّ طاعة ، سواء كانت طاعة الرسول أم طاعة أولي الأمر .
وعوداً إلى الآية الشريفة ، فإنّها ذكرت طاعة النبي وأُولي الأمر وأوجبتها بصورة مطلقة ، وحيث أوردتها على نحو الإطلاق ، فإنّ ذلك يعني أنّ طاعتهم لازمة في كلّ الأُمور .
وعلى ضوء هذا الإطلاق وما ورد في المقدّمة يتحصّل أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولاة الأمر إنّما هم أفراد يتمتّعون بقوى وقدرات تفوق سائر البشرية ، كما يتبيّن أنّهم في قمّة السموّ وذروة الكمال الإنساني ، وهم أعظم من غيرهم في العقل والإدراك والبصيرة والخبرة بكافّة حوادث الدنيا وطرق السعادة والفلاح ، بحيث يحكم العقل وتقضي الفطرة بوجوب تسليم كافّة العُقلاء والعلماء والمجرّبين فضلا عن سائر شرائح الأُمّة لهم في كافّة شؤون حياتهم الدنيوية والأُخروية .

خلاصة البحث:

1 ـ الأصل الأوّلي يقتضي عدم أحقيّة حكومة فرد أو أفراد لفرد أو أفراد من الآخرين .
2 ـ المبنى الأساس لصحّة هذا الأصل هو عدم وجود التمايز بين شرائح الأُمّة من حيث قوى العقل والإدراك وسائر الصفات والخصائص المميزة ، وليس هناك من معنى للطاعة في هذه الحالة سوى صورة واحدة ، وهي «الترجيح بلا مرجّح» وهذا الترجيح مرفوض بحكم العقل .

(الصفحة 31)

3 ـ يشذّ هذا الأصل في بعض الحالات ولا يصحّ تطبيقه ، أي في الحالات التي يكون فيها امتيازات لفرد أو بعض الأفراد على الآخرين من حيث الفضائل المعنوية والقوى العقلية والبصيرة بالأُمور ، فإنّ طاعة مثل هؤلاء الأفراد طبيعية بل ضرورة لازمة بحكم العقل والفِطرة ، إلاّ أنّ هذه الطاعة إنّما تكون بمقدار الامتياز ومورده .
4 ـ إذا كان هناك أفراد يتمتّعون بامتيازات مطلقة غير محدودة في كافّة الكمالات ، فإنّ طاعة الآخرين لهؤلاء الأفراد بحكم العقل مطلقة لا تعرف الحدود ، أي لابدّ من اقتفاء آثارهم في كلّ أمر والائتمار بأوامرهم ونواهيهم والتسليم والانقياد التامّ لهم .
5 ـ طالما أقرّت الآية الكريمة طاعة الرسول وأُولي الأمر في طول طاعة الله وأوجبت على الأُمّة مطلق الطاعة ، فالذي يتبيّن على هذا الضوء أنّ ولاة الأمر في الإسلام كرسول الله في أنّهم ممتازون مطلقاً في جميع الصفات الإنسانية والكمالات الروحية .
وهنا نقول بعد هذه الخلاصة: إنّنا نعرف رسول الله وهو محمّدبن عبدالله (صلى الله عليه وآله)  ، ونعلم أيضاً بأنّه محيط من خلال الوحي بكافّة الأسرار التي تتضمّن سعادة البشرية ، حتّى أوجب القرآن الكريم طاعته المطلقة فقال: {وَمَا آتَاكُمُ الْرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}(1) .
ولكن من هُم اُولي الأمر الذين جعل الله طاعتهم في طول طاعته ، ثمّ قرنَ طاعتهم بطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟
فإن قُلنا ـ على ضوء ما تقدّم ـ : إنّ القرآن والإسلام لا يرى أنّ كلّ فرد يمكنه أن يكون من ولاة الأمر وإن تمّ اختياره مِن قبل الأُمّة فإنّنا لم نقل جزافاً; وذلك

  • (1) سورة الحشر: الآية 7 .

(الصفحة 32)

لأنّناذكرنا سابقاً بأنّ لأُولي الأمر كما للرسول طاعة مطلقة ، كما قلنا بأنّ الطاعة المطلقة مساوقةوملازمة للاشتمال على الامتيازات المطلقة ، أي لابدّ من القول ـ  على ضوءهذه الآية دون تفسيرها وتعيين مصداقها ـ بأنّ اُولي الأمر لابدّ أن يكونوا أفراداًممّن يستندعلمهم إلى معدن الوحي ،وإلاّيكون علمهم جهلامركّباً ،وألاّ يقتصر على مائة آية أوأقلّ أوأكثر ،كمالايكون علمهم مستنداً إلى تجارب معينة أو دراسات وأبحاث اجتماعية محدودة ، بل لابدّ أن يكونوا قد نهلوا العلم ورضعوه من ثدي الوحي ، وأن يكونوا عالمين بالقرآن والسُنّة محيطين بجميع أسرار الدين ومصير المسلمينوسبل السعادةوطرق الشقاوة ، ولابدّ أن يكونوا أفراداً ذوي بصائر مطلقة وتامّة بأوضاع المجتمع وروحيّات الأُمّة وفي اُسلوبهم في الحكم وزعامة المسلمين .
ويجب أن يكونوا على درجة من الزهد والورع والتقوى بحيث لا تحرفهم زخارف الدنيا وزِبرجها وحلاوة رئاستها عن جادّة الصواب وسبيل الحقّ ، وينبغي أن يكونوا على درجة من التوسّم وقوّة التشخيص بما يحول دون خطأهم وزللهم ، حتّى لا يصدروا جِزافاً الأحكام الخاطئة والقوانين المخالفة للقرآن والسُنّة فيخرّبوا البلاد ويُهلكوا العباد ، كما لابدّ أن يكونوا معصومين من الذنب والخطأ والاشتباه ، وأخيراً ينبغي ألاّ يبخلوا بالتضحية بالغالي والنفيس والجود بالنفس من أجل عظمة الإسلام وتحقيق عزّة المسلمين ورفعتهم ، وألاّ تأخذهم في الله لومة لائم في إحقاق الحقّ واستيفاء حقوق المسلمين ، وألاّ يألوا جهداً في الدفاع عن القرآن والإسلام وتطبيق الأحكام والتعاليم الإسلامية .
إذن وعلى ضوء سياق الآية وما يفهم منها نعرف مَن هم أُولي الأمر؟ فالذي يمكن فهمه من قوله تعالى: {وَأُوْلِى الاَْمْرِ} أي وأطيعوا أُولي الأمر ـ فإنّ طاعتهم هي طاعة رسول الله ، وأ نّ طاعة رسول الله إنّما هي بمثابة طاعة الله ـ هو أنّ أُولي الأمر الذي أوجبت الآية الكريمة طاعتهم ليسوا إلاّ أُولئك الذين رضعوا من ثدي
(الصفحة 33)

الوحي عرفوا كتاب الله ، وعلموا بما يجري على المسلمين من حوادث ، وأحاطوا بكافّة أحكام الإسلام استناداً إلى منطق الوحي .
نعم ، لا يمكن أن يكون ولاة الأمر سوى أولياء الله الذين يتّصفون بالورع والتقوى والزهد والبصيرة والدراية والزهد والعصمة والشجاعة والسماحة والمروءة والتضحية من أجل حفظ كيان الإسلام والذود عن أحكام القرآن .

مزيد من الضوء على آية أُولي الأمر:

ذكرنا آنفاً أنّ الآية الكريمة تفيد عدّة أُمور:
1 ـ كون الطاعة المطلقة ومطلق طاعة الله والرسول وأُولي الأمر واجباً وفريضة .
2 ـ هناك سنخية بين طاعة الرسول وطاعة الله ، أي أنّ الرسول لا يهدف في آمريته سوى رضا الله وتحقق التوحيد وسعادة الأُمّة ، وأنّ كلّ ما يأمر به إنّما يستند إلى حقيقة الوحي والبصيرة التامّة والعلم الشامل بمصير البشرية والصراط المستقيم الذي ينبغي أن تسلكه الإنسانية جمعاء .
3 ـ طاعة أُولي الأمر مساوقة لطاعة رسول الله ، وعليه فلابدّ من الإذعان لهذه الحقيقة ، وهي أنّهم يستندون في منطقهم على غرار رسول الله إلى الوحي ، وهم يحوزون على ذات البصيرة والعصمة عن الخطأ التي حاز عليها رسول الله ، وإلاّ لما جازت طاعتهم المطلقة في كافّة شؤون الحياة الدنيوية والأُخروية .
ولكن هناك نقطة لابدّ من عدم إغفالها ; وهي أنّ ولاة الأمر لا يتلّقون الوحي ـ كالرسول ـ إلاّ أنّ علمهم إنّما يأتي عن طريق مجاري الوحي وتعاليم رسول الله لهم ، ولكن حيث قرنت طاعتهم بطاعته فإنّ ذلك يوجب علمهم ومعرفتهم بكافّة الحوادث الخفيّة التي يعلمها الرسول ويحيط بها .

(الصفحة 34)

أجل ، إنّ مغزى هذا الكلام هو تعيين مصاديق أُولي الأمر ، ولا نرى من حاجة إلى التعيين من خلال سائر الأدلّة ، وعلى هذا الضوء لابدّ من القول بأنّ جميع الأخبار والروايات المتواترة التي صرّحت بأنّ أُولي الأمر هم الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)  ، لا تعتبر من قبيل الأدلّة التعبديّة التي تفرض علينا التعبّد بها دون الحاجة إلى إقامة البراهين العقلية; ولابدّ من القول أيضاً بأنّ الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) قد أشاروا لما من شأنه أن يفيده التأمّل والتمعّن في مفاد الآية الكريمة ، ولم يستندوا في ذلك إلى علمهم بالمغيبات لعدم وجود ضرورة تدعو إلى مثل ذلك .
وبعبارة أُخرى: فإنّ كون الأئمّة الأطهار مصداقاً لعنوان «اُولي الأمر» إنّما هو تعيين قهري لا تعيينهم هم أنفسهم ، وإذا تتبّعنا الأخبار فهي ليست سوى إضافة وتصريح لما أفادته الآية الكريمة ، ولا يسعنا هنا إلاّ أن نذكر بعض النماذج من الروايات التي صرّحت بولاة الأمر ، لعلّنا نتوقّف بصورة أعمق وأكثر جديّة على الحقائق ، وإليك ما ساقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) بشأن هذه الآية وسائر الآيات المماثلة:

الحديث الأوّل:

ابن بابويه الصدوق قال: حدّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا: حدّثنا محمّد ابن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد ابن الحارث قال: حدّثني المفضّل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: لمّا أنزل الله على نبيّه محمّد (صلى الله عليه وآله) : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الْرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ } قلت: يارسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أُولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟
فقال (عليه السلام) : هم خُلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين من بعدي ، أوّلهم علي بن أبي