شيئاً)(1) وقوله تعالى: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء)(2).

وهل يستفاد نجاسة المشرك بجميع أصنافه الثلاثة من الآية الكريمة: (انّما المشركون نجس) أم لا؟ وجهان مبنيان على انّ الألف واللام في الآية هل لإفادة العموم نظراً إلى انّ الجمع المحلّى باللام يفيد العموم فتدلّ الآية على نجاسة جميع الأصناف من المشركين، أو للعهد فيختصّ بالمشركين المعهود في ذلك العصر وهم المشركون في خصوص العبادة لما عرفت من شيوعهم في عصر نزول الوحي وبعثة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) الظاهر هو الثاني ولكن مع ذلك تدلّ الآية على نجاسة جميع الأصناف غاية الأمر انّ دلالتها على نجاسة المشرك في خصوص العبادة انّما تكون بالمنطوق وعلى نجاسة القسمين الآخرين بمفهوم الموافقة الذي يتوقّف على الأولوية كما هو غير خفي. هذا كلّه في المشرك.

وامّا الكافر الذي هو محطّ النظر في المقام فقد عرفت انّ التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة وانّ الكافر من لا يكون مسلماً وشأنه أن يكون ذلك فلابدّ في تحصيل مفهوم الكفر من تحصيل مفهوم الإسلام حتّى يتّضح ما يقابله من الكفر.

فنقول: هل الإسلام عبارة عن مجرّد الاعتقاد القلبي بالتوحيد والرسالة ولو لم يقترن بالإقرار باللسان، أو انّه عبارة عن مجرّد الإقرار باللسان ولو لم يكن ناشئاً عن الإذعان بالجنان، أو انّه عبارة عن اجتماع كلا الأمرين: الاعتقاد بالجنان

والإقرار باللسان، أو انّه لابدّ من التفصيل بين الكافر الذي أسلم وبين من ولد في دار الإسلام واشتدّ في حجر المسلمين وكان أبواه كلاهما ـ أو أحدهما ـ مسلماً؟ وجوه واحتمالات أقواها هو الوجه الثاني الذي يرجع إلى انّ الإسلام لا يتجاوز عن اللسان وانّه عبارة عن مجرّد الإقرار به ولو لم يكن هناك اعتقاد أصلاً.

ويمكن أن يستدلّ عليه من الكتاب بقوله تعالى: (قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم)(1)، فإنّ ظاهره الذي لا ينبغي الخدشة فيه ان ما يفتقر إلى الاعتقاد القلبي هو الايمان دون الإسلام فانّه يتحقّق بمجرّد القول.

وقوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انّك لرسول الله إلى قوله تعالى: والله يشهد انّ المنافقين لكاذبون)(2) أي كاذبون في شهادتهم بأنّك رسول الله فانّه لا خفاء في انّ النبي كان يعامل مع المنافقين معاملة المسلمين ولم يكن يجري عليهم حكم الكافرين مع وضوح عدم اعتقادهم بصدق النبي في نبوّته وقد شهد الله بكذبهم في دعوى اعتقاد ذلك، وعليه فكون المنافقين غير الكافرين دليل على انّ الإسلام مجرّد الإقرار باللسان وإن لم يكن مقروناً بالاعتقاد القلبي أصلاً، ويؤيّده قوله تعالى في أوائل سورة البقرة: (ومن الناس من يقول آمنّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)(3) ومن السنّة بروايات: منها ما عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله عزّوجلّ: (قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) قال (عليه السلام) : ألا ترى انّ الإسلام غير الايمان.

ومنها: ما عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) فمن زعم أنّهم آمنوا فقد كذب ومن زعم انّهم لم يسلموا فقد كذب».

ومنها: موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : اخبرني عن الإسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إنّ الايمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الايمان، فقلت: فصفهما لي، فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والايمان: الهدى وما يثبت في القلوب مع صفة الإسلام وما ظهر من العمل به، والايمان أرفع من الإسلام بدرجة، انّ الايمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة.

ومنها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في مغايرة الإسلام والايمان وإنّ الأوّل مجرّد الإقرار اللساني بالوحدانية والرسالة.

وقد فصل بعض الأعلام ـ على ما تقريرات بحثه ـ بين حدوث الإسلام وبقائه قائلاً: إنّ الحدوث يحتاج إلى الإقرار باللسان دون البقاء والاستمرار فان ولد المسلم لا يحتاج في إسلامه إلى شيء من الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب فانّه ما لم ينكر وحدانيته تعالى أو رسالة الرسول (صلى الله عليه وآله) فمسلم وإن لم يظهر ولم يعتقد بهما واستدل عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتّصلة بزمانهم (عليهم السلام) حيث إنّه لم يسمع إلزامهم أحداً من المسلمين بالإقرار بالشهادتين حين بلوغه ـ بجملة من الروايات:

منها: ما عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو انّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا ولم يكفروا. حيث رتّب الكفر في المسلمين على الجحود لأنّهم المراد بـ «العباد» في الرواية ضرورة انّه لا معنى للجملة المذكورة بالإضافة إلى الكفّار

وعليه فما دام المسلم لم يجحد لشيء من الأحكام الإسلامية فهو محكوم بالطهارة والإسلام.

ومنها: ما عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) جالساً عن يساره، وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبدالله (عليه السلام) ما تقول فيمن شكّ في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمّد، قال: فشكّ في رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: كافر، ثمّ التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد. إلى أن قال: ومنها غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على عدم اعتبار شيء من الأمرين المتقدّمين في إسلام من حكم بإسلامه من الابتداء، وامّا من حكم بكفره كذلك فالحكم بطهارته يتوقّف على أن يظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتين.

ويمكن أن يورد عليه بأنّ جريان السيرة على الحكم بإسلام أولاد المسلمين بعد البلوغ وعدم إلزامهم أحداً منهم بالإقرار بالشهادتين انّما هو لعلمهم بأنّهم يعتقدون بالعقائد الحقّة أو مع شكّهم في ذلك أيضاً، وامّا لو علم عدم اعتقاده بها ولم يظهر الإسلام فلم يعلم جريان السيرة على ذلك لو لم ندع العلم بخلافه.

وامّا الروايات فالإنصاف انّها بصدد بيان ما يحصل به الكفر لا ما به يتحقّق الإسلام وكيف يمكن الحكم بإسلام من نعلم عدم اعتقاده بشيء من العقائد الحقّة ولم يظهر الإسلام أصلاً بمجرّد كون أحد أبويه مسلماً فتدبّر جيّداً فالإسلام مطلقاً هو الإقرار باللسان فقط.

ثمّ إنّ هنا روايات قد حكم في بعضها بكفر من شكّ، وفي بعضها بأنّه لا يكفر إلاّ بالجحود والاستحلال، وفي البعض الثالث بكفر المنكر والشاكّ ـ بمعنى انّه قد جمع بين الشاكّ والمنكر ـ .

فمن الطائفة الاُولى ما عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شكّ في

الله ورسوله فهو كافر. والظاهر منها انّه كافر إذا شكّ ولو لم يظهر. ومثلها صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : من شكّ في رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: كافر. قال: قلت: فمن شكّ في كفر الشاكّ فهو كافر؟ فأمسك عنّي فرددت عليه ثلاث مرّات فاستبنت في وجهه الغضب. والظاهر منها أيضاً كفر الشاكّ ولو لم يظهر.

ومن الطائفة الثانية صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو انّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. فإنّ مفهومها توقّف الكفر على الجحد فقط. ورواية عبد الرحيم القصير: ولا يخرجه إلى الكفر إلاّ الجحود والاستحلال.

ومن الطائفة الثالثة التي قد جمع فيها بين الشاكّ والمنكر صحيحة محمد ابن مسلم ـ المتقدّمة ـ التي تدلّ بصدرها على انّ من شكّ في الله أو في رسول الله فهو كافر، وبذيلها على انّ الكفر متوقّف على الجحود فظاهرها التنافي بين الصدر والذيل ولا مجال لتوهّم كون الذيل قرينة على تقييد الصدر بصورة الجحود بعد كون طرف الخطاب في الصدر هو أبا بصير وفي الذيل هو زرارة فلا وجه للتقييد.

ويمكن أن يكون قوله (عليه السلام) في الصحيحة: «انّما الكفر...» بالتشديد من باب التفعيل وعليه فيمكن الجمع بين الصدر والذيل وتقرير عدم التنافي بينهما بأنّ من شكّ في الله أو في رسول الله فهو كافر بينه وبين الله، وامّاالحكم بكفره في الخارج وترتيب آثاره عليه فهو يتوقّف على جحوده وإنكاره وبهذا يمكن الجمع بين الطائفتين الأوليين بحمل الطائفة الاُولى الدالّة على كفاية مجرّد الشكّ في الكفر على الكفر بينه وبين الله وحمل الطائفة الثانية الدالّة على توقّف الكفر على الجحود على الكفر في الخارج وعند الناس وهو الذي يكون موضوعاً للآثار المترتّبة عندهم.

نعم يبقى الكلام في انّ مقتضى هذه الروايات ـ بناءً على ما ذكرنا في الجمع بينها ـ