الكثيرة الدالّة على النجاسة وإلى انّ نفس السؤال يدلّ على مفروغية نجاسة بدن الميّت ـ نقول لِمَ لا يكون تلك الروايات قرينة على كون المراد هو الغسل ـ بالفتح ـ خصوصاً مع كون العدول في الجواب عمّا هو مقصود السائل إلى شيء آخر لا يكون له وجه.

وامّا الاستبعاد فلا يكون موجباً لرفع اليد عمّا هو مقتضى الأدلّة كما انّ دعوى انّه على تقدير النجاسة لكان اللازم الاشتهار مدفوعة لأنّ الابتلاء بملاقاة جسد الميّت مع الرطوبة أمر يتّفق نادراً.

فالإنصاف انّ رفع اليد عمّا هو ظاهر الروايات من النجاسة العينية كسائر الأعيان النجسة ممّا لا سبيل إليه ولا مانع من الأخذ به وفاقاً لجلّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ ومنه يظهر الخلل فيما هو لازم كلام الحلّي من دعوى عدم الخلاف في عدم النجاسة العينية قال فيما حكى عنه في مقام الاستدلال على عدم السراية مع الرطوبة أيضاً: «لأنّ هذه النجاسات حكميات وليست عينيات ولا خلاف بين الاُمّة كافّة انّ المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية، وأجمعنا بغير خلاف انّ من غسل ميتاً له أن يدخل المسجد ويجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك، ولأنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف ومن جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتاً ولو كان ما لاقى الميت نجساً لما كان الماء الذي يغتسل به طاهراً».

والظاهر انّ مراده من نفي النجاسة العينية انّما هو بالإضافة إلى الملاقى بالنسبة إلى جسد الميت بمعنى انّ الميّت من الأعيان النجسة ولكنّه لا يؤثر في اتّصاف الملاقي له أيضاً بذلك بل الملاقى متّصف بالنجاسة الحكمية وغرضه منها عدم تأثير الملاقى في تنجيس ملاقيه أيضاً فلا يؤثر في نجاسة المسجد ولا في نجاسة الماء المستعمل في

غسل المسّ وعليه فيرتبط كلامه بالجهة الثالثة الآتية لا بهذه الجهة كما هو غير مخفي.

الجهة الثالثة: في انّ نجاسة الميّت الآدمي هل تكون كسائر النجاسات العينية مؤثرة في تنجيس ملاقيه مع وجود عامل السراية وهي الرطوبة وفي كون حكم الملاقى له حكم الملاقى لسائر الأعيان النجسة من جهة التأثير في نجاسة الشيء الثالث، أو انّه تكون مثلها في تحقّق نجاسة الملاقى ولكنّه لا يتجاوز عن الملاقى إلى شيء آخر ـ كما هو الظاهر من عبارة الحلّي المتقدّمة ـ أو انّها لا تؤثّر في نجاسة الملاقى أصلاً فيكون الميّت نجساً غير منجس ـ كما ربّما نسب إلى الحلّي ـ أو انّها يمتاز عن سائر النجاسات بتأثيرها في نجاسة ملاقيه ولو بدون الرطوبة أيضاً ـ كما قد حكى القول به عن غير واحد بل عن ظاهر بعض الالتزام بذلك في مطلق الميتة ـ ؟ وجوه واحتمالات.

والأظهر هو الوجه الأوّل لما عرفت في الجهة الثانية من انّ التعبير الذي استكشفنا منه النجاسة في المقام لا يغاير التعبير الواقع في كثير من النجاسات فلا فرق بين قوله (عليه السلام) : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» وبين قوله (عليه السلام) في المقام: «فاغسل ما أصاب ثوبك منه» نعم ربّما يحتمل في المقام أن يكون الثوب بالضمّ على أن يكون فاعلاً لقوله: أصاب، ويكون الموصول كناية عن موضع الإصابة والضمير المجرور راجعاً إلى الميّت مع حذف العائد فيكون المعنى: اغسل موضع إصابة الثوب من الميّت وعليه فلا دلالة له على اختصاص حصول النجاسة للثوب بصورة السراية لأنّ ما هو المرتكز عند العرف أو المتشرّعة انّ ملاقى النجس لا ينجس اخلاّ مع وجود الرطوبة وتحقّق السراية، وامّا انّ الأمر بغسل ملاقى كلّ شيء فانّما هو للسراية فغير معلومة فإن علم انّ الكلب نجس وقيل

اغسل ثوبك إذا أصاب الكلب يفهم منه انّ الغسل لدى السراية وامّا لو احتمل عدم نجاسة شيء ولزوم تطهير ملاقيه تعبّداً فلم يثبت ارتكاز بعدم لزوم الغسل إلاّ بالسراية.

ولكن هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى عدم صحّته على طبق القواعد الأدبية لخلوّه ـ حينئذ ـ عن العائد، وإلى انّه على كلا التقديرين لا خفاء في كون المراد هو غسل الثوب لا غسل ملاقيه من جسد الميّت فإن كان إيجاب غسل الملاقي ـ بالكسر ـ دليلاً على نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ لا يبقى فرق بين الاحتمالين ويستفاد منه مع ذلك اعتبار السراية والرطوبة، وإن لم يكن دليلاً عليها لا يكون فرق أيضاً بينهما ولا يستفاد أصل نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ يدفعه انّ المدعى عدم الفرق بين المقام وبين التعبير الوارد في الأبوال، ودعوى انّ عامل السراية موجودة في الأبوال دائماً بخلاف المقام مدفوعة بأنّ الكلام فيما هو المتفاهم عند العرف والمتشرّعة ولا خفاء في انّ المتفاهم هي النجاسة للملاقى ـ بالفتح ـ أولاً وللملاقي ـ بالكسر ـ ثانياً مع وجود الرطوبة المسرية بل ربّما يقال بأنّ المتبادر منه إنّما هو إرادة غسل ما أصاب الثوب من الرطوبات الحاصلة إليه من الميت ولذا نزّله المحدِّث الكاشاني (قدس سره) القائل بعدم نجاسة الميت على إرادة الرطوبات النجسة الخارجة منه من بول ودم ونحوهما وهذا التنزيل وإن كان تأويلاً بلا مقتض لكن غاية ما يستفاد من إطلاق العبارة وجوب غسل ما لاقاه برطوبة متعدية خصوصاً بضميمة ما هو المركوز في الأذهان من اعتبار الرطوبة في السراية.

وبمثل ذلك قد يجاب عن إطلاق الأمر بغسل اليد في التوقيعين المتقدّمين بل يمكن أن يقال بعدم ثبوت الإطلاق لهما بالإضافة إلى العقد الإيجابي خصوصاً مع دلالة موثقة ابن بكير على انّ كل يابس زكي ولكن الذي يوهن ما ذكر انّك عرفت انّ

الملاقاة مع الرطوبة قد تتّفق نادراً فكيف يمكن حمل الإطلاقات عليها ولأجل ذلك ينفتح باب المناقشة بالإضافة إلى الجهة الاُولى المتعرّضة لأصل النجاسة بتقريب انّه لو كان جسد الميّت نجساً لكان اللازم حسب ما هو المركوز في الأذهان تخصيص نجاسة الملاقى بصورة وجود الرطوبة وحيث لا يمكن حمل المطلقات ـ مع تكثّرها ـ على الافراد النادرة فلابدّ أن يقال بعدم كون الميّت نجساً وانّ نجاسة الملاقى مطلقاً حكم تعبّدي غير مرتبط بالنجاسة والسراية أصلاً كما التزم به جملة من القائلين بوجوب غسل اليد مع الجفاف.

ولكن المناقشة في تلك الجهة مندفعة بما ذكرنا فيها من وضوح دلالة الروايات على نجاسة الميت كسائر الأعيان النجسة وعليه فلِمَ لا يكون الارتكاز العرفي في اعتبار الرطوبة في السراية قرينة صارفة للمطلقات خصوصاً مع ملاحظة الموثقة الدالّة على طهارة كل يابس ولكن لا ينبغي مع ذلك ترك الاحتياط. وقد انقدح ممّا ذكرنا منشأ سائر الاحتمالات والجواب عنها فتدبّر جيّداً خصوصاً ما أفاده الحلّي في العبارة المحكية فإنّ الإجماعين على تقدير الثبوت لا يثبتان عدم نجاسة من مسّ الميّت أصلاً فمن الممكن الالتزام بحصول الطهارة التبعية له كما مرّ، مع عدم ثبوتهما أصلاً خصوصاً بعد ملاحظة انّه قد ورد الأمر بغسل يديه قبل التكفين في الروايات.

بقي الكلام في هذه المسألة في انّه هل تتحقّق النجاسة بمجرّد الموت كما عليه جماعة من المحقّقين ، أو يتوقّف على حصول البرد فبعد الموت وقبل البرد لم تحدث النجاسة كما عليه جماعة اُخرى منهم؟ قولان:

والظاهر هو القول الأوّل لإطلاق أدلّة النجاسة المتقدّمة والتفسير في رواية ابن ميمون بما إذا برد الميّت قد عرفت انّه من الراوي ومن المعلوم انّ تفسيره لا يكون

حجّة بحيث يرفع اليد بسببه عن الإطلاق فيها فضلاً عن إطلاق غيرها من الروايات.

وما يمكن أن يكون مقيّداً لها هي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس. ورواه الصدوق مرسلاً. قال المحدّث الكاشاني ـ على ما حكي عنه ـ : «ربّما يوجد في بعض النسخ: بعد موته، وهو تصحيف» وفي بعض النسخ: «به» بدل «بها» وفي النسخة المطبوعة من الفقيه أخيراً: «وقال أبو جعفر (عليه السلام) :من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس» لكن جعل علامة بدل النسخة: «عند موته وعند غسله».

وكيف كان فإن كانت الرواية مروية بالكيفية الاُولى الدالّة على نفي البأس عن مسّ الميّت عند موته ومسّه بعد غسله والقبلة ـ أي في إحدى الحالتين ـ فلابدّ من ملاحظة المراد من كلمة «عند» وانّه هل يكون المقصود منها هو قبيل الموت ـ كما في نظائره ـ أو انّ المقصود منها التقارن بمعنى وقوع الموت والمسّ في آن واحد أو انّه يراد بها بعد الموت أي الانات الأوّلية المتّصلة بالموت، والاستشهاد بالرواية للتقييد انّما يتوقّف على إثبات الاحتمال الثالث مع انّه خلاف الظاهر لأنّه لا يطلق كلمة «عند» على ما يقع بعد المضاف إليه لها فلا يقال: عند الزوال لما بعد الزوال وهكذا والاحتمال الأوّل وإن كان ملائماً لمعنى الكلمة إلاّ انّه لا يجتمع مع إضافة المسّ إلى الميّت الظاهرة في وقوع الموت قبل المسّ فلابدّ من التصرّف في إحداهما أو القول بالإجمال، وامّا الاحتمال الثاني فهو وإن كان في نفسه ممّا لا مانع منه وبه يتحقّق الجمع بين إطلاق تلك الكلمة وإضافة المسّ إلى الميّت إلاّ انّه يبعده عدم وجود المورد له إلاّ نادراً فانّه قلّما يتّفق التقارن بين الأمرين كما لا يخفى.

ثمّ لو فرض كون المراد هو الاحتمال الثالث لكنّه لم يظهر انّ المراد بنفي البأس هو