جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 275)


فصل


في الحنوط



استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً(3) جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[923] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والأُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد . نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف(4) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[924] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز(5) أن يباشره

  • (2)(1) الأولى.
  • (2) لم يثبت فيأتي به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.
  • (3) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
  • (4) بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ.
  • (5) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور.

(الصفحة 276)

الصبي المميّز أيضاً .
وللغسل ، وأقلّ الفضل(2) مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
[926] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم، يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأمّا
تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوطتركه .
[927] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه .
[928] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[929] مسألة 7 : يستحبّ سحق(4) الكافور باليد لا بالهاون .
[930] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[931] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين(عليه السلام) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[932] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .

  • (1) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان.
  • (2) بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه.
  • (3) لا يترك.
  • (4) في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال.

(الصفحة 277)

[933] مسألة 11 : يبدأ(1) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[934] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .

فصل


في الجريدتين



من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر». وفي آخر : «إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي بعض الأخبار : «إنّ آدم(عليه السلام)أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .
[935] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان(2) ، وإلاّ فكلّ عود رطب .
[936] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .

  • (1) احتياطاً استحبابيّاً.
  • (2) الأولى تأخيره عن الخلاف.

(الصفحة 278)

[937] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع(1)، وإن كان يجزئ الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
[938] مسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ» . وفي بعض آخر : «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن» ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
[939] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
[940] مسألة 6 : لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
[941] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله وأنّ الأئمّة(عليهم السلام) من بعده أوصياؤه، ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد .

فصل


في التشييع



يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها; لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مـذكِّرة للدنيا .

  • (1) بل بمقدار عظم الذراع.

(الصفحة 279)

وليس للتشييع حدّ معيّن ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه». وفي بعضها : «من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلّى عليه يشيّعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث». وفي آخر : «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل اُحد». وفي بعض الأخبار : «يؤجر بمقدار ما مشى معها» .
وأمّا آدابه فهي اُمور :
أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنازة : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللّهمّ زدنا إيماناً وتسليماً ، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت» وهذا لا يختصّ بالمشيّع، بل يستحبّ لكلّ من نظر إلى الجنازة ، كما أنّه يستحبّ له مطلقاً أن يقول : «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم» .
الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة : «بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» .
الثالث : أن يمشي، بل يكره الركوب إلاّ لعذر . نعم، لا يكره في الرجوع .
الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلاّ لعذر كبعد المسافة .
الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكِّراً متصوِّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب .
السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدّامها ، والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن .
السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن .