(الصفحة 116)
لاجل المرض يرتفع وجوبه و مع زواله يجب اللبسّ اذا قلنا بلزوم لبسهما بقاء ايضاكالحدوث و عليه فلا مجال للزوم العود الى الميقات بعد تحقق الاحرام منه صحيحا كما هو ظاهر.
و امّا من الجهة الثانية: فمن الروايات:
مرسلة ابي شعيب المحاملى عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) قال: اذاخاف الرجل على نفسه اخرّ احرامه الى الحرم(1). و ظاهرها تأخير نفس الاحرام و مجموعه عند خوف الرجل على نفسه الشامل للخوف الناشى عن المرض و الناشى عن التقية كما لا يخفى و لكنّها باعتبار الارسال لا تكون معتبرة بوجه.
و منها: صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة في بعض المسائل السابقة المشتملة على كتابته (عليه السلام) في الجواب: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)وقّت المواقيت لاهلها و من اتى عليها من غير اهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوزالميقات الاّ من علّة(2). و هذه ظاهرة في الترخيص في ترك اصل الاحرام لمن كانت به علةو مرض و لا مجال لاحتمال كون الترخيص مربوطا بعدم لبس ثوبي الاحرام بعد ان كانت الرواية مسوقة سؤالا و جوابا لبيان اصل الاحرام و انشائه و احداثه فظهورها في جواز الترك بسبب مجرد العلة و المرض لا ينبغي ان ينكر و دعوى ان المراد بالعلة هي العلة المانعة عن انشاء الاحرام و ايجاد اصله يدفعها وضوح خلافها و ظهور فسادها خصوصا مع ملاحظة كون العلة الكذائية قليلة التحقق و العروض.
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس عشر ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الخامس عشر ح ـ 1.
و ما عن الرياض من طرح الرواية لعدم تصريحها بخلاف القاعدة التي عرفت مقتضاها مدفوع بانه لا يتوقف الحكم بخلافها على وجود ما يكون صريحا فيه بعد حجيّة الظهور و اصالته كما هو ظاهر ثم ان الحكم بجواز التجاوز عن الميقات مع وجود العلّة و ان كان حكما تكليفيا في مقابل الحرمة الذاتية كما عرفت البحث فيه مفصّلا لكن لازمه نفى اشتراط الاحرام من الميقات في صحته ايضا فلا يتوهّم ان كلامنا في الحكم الوضعى و الرواية ناظرة الى الحكم التكليفي فتدبّر جيّدا.
و منها: الروايتان المتقدمتان في مسئلة تأخير الاحرام الى الجحفة و التجاوز عن مسجد الشجرة بدون احرام في مورد الصادق (عليه السلام) المشتملتان على التعليل بان التأخير كان مستندا الى انه (عليه السلام) كان عليلا و انه رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) التأخير بالنسبة اليه(1). و من المعلوم ان علّته (عليه السلام) لم تكن مانعة عن انشاء اصل الاحرام و النية و التلبية بل كانت مانعة عن لبس ثوبى الاحرام و كشف الرأس و امثالهما فلو كانت النيّة و التلبية اللتان هما اساس الاحرام لازمتين في هذه الصورة من مسجد الشجرة لكان اللازم على الامام (عليه السلام) التعليل بذلك و انه قد كان احرم من مسجد الشجرة غاية الامر انه لم يشتمل احرامه على الكيفية الظاهرة المذكورة في كلام ابن ادريس لا التعليل بترك الاحرام و انه كان مرخصّا فيه.
و دعوى ان مورد الروايتين ما اذا كان في الطريق ميقاتان فلا يشمل ما اذاكان هناك ميقات واحد ليس امامه ميقات آخر مدفوعة بان الظاهر انه لا مدخلية لهذه الخصوصية في هذا الحكم و يدل عليه اشتراكهما مع الرواية المتقدمة في
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 5 ـ 6.
مسألة 6 ـ لو كان له عذر عن انشاء اصل الاحرام في الميقات لمرض او اغماء و نحوذلك فتجاوز عنه ثم زال وجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه و الاّ احرم من مكانه، و الاحوط العود الى نحو الميقات بمقدار الامكان و ان كان الاقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج الى خارجه مع الامكان و مع عدمه يحرم من مكانه و الاولى الاحوط الرجوع الى نحو خارج الحرم بمقدار الامكان.
و كذا الحال لو كان تركه لنسيان او جهل بالحكم او الموضوع، و كذا الحال لو كان غيرقاصد للنسك و لا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك فانه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم. التعبير بعنوان «العلة» و استثنائها مع شمول الرواية المتقدمة لجميع المواقيت.
و كيف كان لا تنبغى المناقشة في ان مقتضي الروايات الواردة في المسئلة عدم لزوم انشاء الاحرام بالنية و التلبية ايضا للمريض غير المتمكن من نزع اللباس و لبس الثوبين كما ان ظاهرها عدم لزوم العود الى الميقات و لو مع التمكن منه فانّه و ان لم يقع فيها تعرض لموقع الاحرام اذا زالت العلة و ارتفعت لكن المنساق منها هو الاحرام بمجرد زوال العلّة من دون لزوم العود الى الميقات و من دون جواز التأخير عن وقت الزوال و يؤيده ما ورد في الناسىو الجاهل من الاحرام حال ارتفاع العنوانين و ان كان يفترق المقام عنهما في لزوم العود الى الميقات فيهما مع الامكان و عدمه هنا.
و دعوى انه لا ملائمة بين المرض و بين ترك النية و التلبية بعد انه لا مؤنة فيهما و لا عسرو لا حرج بالاضافة اليهما مدفوعة بانّه ليس البحث و النظر مقصورا عليهما بل لا بد من ملاحظة ما يترتب على الاحرام من لزوم الاجتناب عن محرماته الكثيرة التي تزيد على عشرين و رعاية ذلك موجبة للمشقة و العسر بالاضافة الى المريض و عليه فالاعتبار ايضا يساعد ما تفيده الروايات فلا محيص عن الاخذ بمقتضى الروايات و ان كانت المسئلة غير منقحة في كثير من الكتب الفقهيّة.
(الصفحة 119)و لو نسى الاحرام و لم يتذكر الى آخر اعمال العمرة و لم يتمكن من الجبران فالاحوط بطلان عمرته و ان كانت الصحة غير بعيدة و لو لم يتذكر الى اخر اعمال الحج صحت عمرته و حجّه1.
قد وقع التعرض في هذه المسئلة لفروع متعددة:
الاوّل:
ما لو كان له عذر عن اصل انشاء الاحرام في الميقات بمعنى عدم التمكن من النية و التلبية ايضا لمرض او اغماء او نحو ذلك قال في الشرايع انه لو اخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد الى الميقات فان تعذر جدّد الاحرام حيث زال. و قال في القواعد: و لا يجوز تأخيره عنها الاّ لعذر فيجب الرجوع مع المكنة و لا معها يحرم حيث زال المانع. و في الجواهر: ذكر ذلك غير واحد مرسلين له ارسال المسلّمات.
و الظاهر ان مورد كلام الفاضلين صورة امكان الاحرام بالنية و التلبية دون صورة عدم الامكان و يدل عليه ما ذكره في القواعد ايضا من انّه لو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض و غيره احرم عنه وليّه و جنبّه ما يتجنبّه المحرم.
و كيف كان فيدل على جواز التجاوز عن الميقات من غير احرام في هذه الصورة استثناء صورة العلّة من الحكم بعدم جواز التجاوز عن الميقات و غيره مما تقدم في المسئلة السّابقة بل الفرد الظاهر من العلة المجوزة مثل الاغماءو ما يشابهه من المرض.
لكن الظاهر ان الحكم المذكور لا يكاد يشمل مثل المغمى عليه ممن لا يصلح لتوجه الخطاب اليه فضلا عن تنجز التكليف بالاضافة اليه فلا مجال لان يقال انّ العلّة مجوزة لتجاوزه و عليه فاللازم البحث في ان الحكم بحرمة التجاوز هل يشمل وليّ المغمى عليه او غيره ممن اتاه الى الميقات لعدم كونه
(الصفحة 120)
قادرا على اتيان الميقات و عدم كونه شاعرا بذلك اصلا او لا يشمله فلا يجب الاحرام به و لا الاحرام عنه بخلاف المفروض في المسئلة الخامسة و هو المريض القادر على النية و التلبية غير المتمكن من نزع اللباس و لبس ثوبى الاحرام.
و قد عرفت ان كلام المحقق في الشرايع لا يشمل هذا الفرض نعم حكى عنه انه قال في المعتبر: و من منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه و لو زال عقله باغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو احرم عنه رجل جاز و لو اخّر و زال المانع عاد الى الميقات ان تمكن و الا احرم من موضعه.
و الظاهر ان ذيل كلامه ناظر الى الفرض الاول و هو ما كان عقله ثابتا.
و قد استدل لجواز احرام رجل عنه بمرسلة جميل الآتية ثم قال: و الذى يقتضيه الاصل ان احرام الوليّ جائز لكن لا يجزي عن حجة الاسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم اذا زال العارض قبل الوقوف اجزأه.
و مقتضاه انه مع قطع النظر عن المرسلة يكون مقتضي الاصل اى القاعدة جواز احرام الوليّ عنه لكن لا يكون مجزيا في احدى الصورتين و عليه فاللازم التكلم في المرسلة اولا و في مقتضى القاعدة ثانيا فنقول:
امّا الاوّل: فقد روي الكليني عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) في رجل نسى ان يحرم او جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال تجزيه نيّته اذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و ان لم يهلّ، و قال في مريض اغمى عليه حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه(1)
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 1.
فقه
