(الصفحة 70)
منها لحج القران او الافراد.
الرواية الثانية: صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لابى عبد الله ـ عليه السلام ـ انّى اريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ فقال: اذا رأيت الهلال هلال ذى الحجة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحج (الى ان قال) ان سفيان فقيهكم اتانى فقال: ما يحملك على ان تأمر اصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: و اىّ وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت: احرم منها حين قسّم غنائم حنين و مرجعه من الطائف فقال:
انّما هذا شىء اخذته عن عبد الله بن عمر كان اذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت:
اليس قد كان عندكم مرضيّا؟ فقال بلى و لكن اما علمت ان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) احرموا من المسجد فقلت: انّ اولئك كانوا متمتعين في اعناقهم الدّماء و ان هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كانّهم من اهل مكّة و اهل مكّة لا متعة لهم فاحببت ان يخرجوا من مكّة الى بعض المواقيت و ان يستغبوا به ايّاما فقال لى و انا اخبره انها وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا با عبد الله فانّى ارى لك ان لا تفعل فضحكت و قلت و لكنى ارى لهم ان يفعلوا (الحديث)(1). قال في «المرآت» قوله (عليه السلام)و ان يستغبوا به اي يهجروا و يتأخروا مجازا قال في النهاية فيه «زرغبّا تزدد حبّا» الغبّ من اوراد الابل ان ترد الماء يوما و تدعه يوما ثم تعود فنقله الى الزيارة و ان جاء بعد ايام يقال: غب الرجل اذا جاء زائرا بعدايام و قال الحسن في كل اسبوع.
و ظاهر السؤال و ان كان مطلق الجوار بل القدر المتيقن منه هو المجاور الذى لم ينتقل فرضه و لعلّه المنشأ لدعوى السيد (قدس سره) في العروة وجود هذا القدر المتيقن الاّ
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 5.
ان الجواب بملاحظة قوله (عليه السلام) ان هؤلاء قطنوا مكة... ظاهر في ان المراد هو المجاورالذى صار كاهل مكة في وجوب القران او الافراد عليه و ـ ح ـ لا مجال لدعوى الاطلاق في السؤال فضلا عن كون القدر المتيقن المجاور الذى لم ينقلب فرضه كما ان ظاهر صدر الجواب و ان كان هو وجوب الخروج من مكة الى الجعرانة للاحرام الاّ ان قوله (عليه السلام) في الذيل فاحببت ان يخرجوا... لا يلائم الوجوب كما ان قوله (عليه السلام) بعد ذلك ارى لهم ان يفعلوا مكان عليهم ان يفعلوا يلائم الاستحباب فربما يصير الذيل قرينة على عدم كون المراد بالصدر هو الوجوب خصوصا مع اقترانه بكون الزمان بعد رؤية هلال ذى الحجة مع انه ليس بواجب قطعا ضرورة جواز الخروج في اليوم الثاني و الثالث و هكذا الى زمان ادراك الوقوف بعد الاحرام من الجعرانة و عليه فربما تصير هذه الرواية قرينة على التصرف في الرواية الاولى فيتمّ ما في المتن من كون الاحتياط في الخروج الى الجعرانة استحبابيّا لا وجوبيّا.
و في هذه الرّواية اشكال آخر و هو دلالتها على ان كل من لا متعة له يخرج الى الجعرانة مع ان اهل مكّة لا يجب عليهم الخروج اليها ـ كما ان في الروايتين اشكالا مهمّا نتعرض له بعد التعرض لحكم المجاور الذي لم ينتقل فرضه و الظاهر انه لا اشكال في ان حكمه الخروج الى الجعرانة و الاحرام منها و يدل عليه مثل صحيحة سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حجّ معتمرا في شوال و من نيّته ان يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلك و ان هو اقام الى الحج فهو يتمتع لان اشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن و اقام الى الحج فهى متعة، و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهى عمرة، و ان اعتمر في شهر رمضان او قبله و اقام الى الحج فليس بمتمتع و انما هو مجاور افرد العمرة، فان هو احبّه ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة (بعمرة) الى الحج، فان هو احبّ ان يفرد الحج فليخرج الى
(الصفحة 72)
الجعرانة فيلبى منها(1). و ظهور ذيلها في وجوب خروج المجاور الذي لم ينتقل فرضه لان المفروض فيهاالمجاورة من شهر رمضان او شعبان او رجب مثلا الى الجعرانة للاحرام منها واضح نعم لا بد من الالتفات الى ان ذلك بالاضافة الى حج الافراد الذي لا فرق بينه و بين حج القران و امّا المجاور المتمتع فلا بد له ان يخرج لاحرام عمرته الى احد المواقيت كما ان احرام حجّه من مكة على ما عرفت و امّا الاشكال المهمّ الذى اشرنا اليه فهو ان الروايتين المتقدمتين قد دلتا على ان الجعرانة وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) و انه احرم منها الرسول الاعظم مع ان احرامه منها كان بعد رجوعه عن الطائف بعنوان العمرة المفردة فلا ملائمة بحسب الظاهر بين كون احرامه (صلى الله عليه وآله) منها للعمرة المفردة و بين وجوب الاحرام منها للحج في القران او الافراد بالاضافة الى المجاور مطلقا او في الجملة مع ان الجعرانة احد مواضع ادنى الحلّ و قد احرم الرسول (صلى الله عليه وآله) من الحديبية ايضا و هى ايضا من تلك المواضع فاية مناسبة بين تعيّن وجوب الاحرام منها للحج في المورد المذكور و بين كون احرامه (صلى الله عليه وآله) للعمرة المفردة و عدم تعيّنها لاحرام العمرة و جوازه من سائر المواضع المزبورة.
كما انه يرد على الاصحاب و الفقهاء ـ رض ـ ان اكثرهم مع التعرض لجميع المواقيت حتى عدوّها عشرة و ذكروا من جملتها الفخّ للصبيان مع انه محل خلاف لوقوع الاختلاف في ان احرام الصبيان هل يكون شروعه منه او يكون التجريدفيه و شروع الاحرام من سائر المواقيت كيف لم يذكروا الجعرانة بعنوان ميقات الحج اصلا مع انه لا شبهة في كونه ميقاتا لحج القران و الافراد تعينا بالاضافة الى
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 2.
المجاور في الجملة و استحبابا بالنسبة الى المجاور الآخر فلم لم يتعرضوا لها نعم ذكروهابعنوان احد مواضع ادنى الحلّ في احرام العمرة المفردة.
بقى الكلام في هذا الميقات فيما افاده في الذيل من ان الاحرام من المنزل للمذكورين انّما هو من باب الرخصة و الا فيجوز لهم الاحرام من احد المواقيت بل في محكّى. كشف اللثام: «و في الكافى و الغنية و الاصباح ان الافضل لمن منزله اقرب الاحرام من الميقات و وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمن» لكنه ربما يقال بانه ظاهر الاشكال فان ظاهر الامر بالاحرام من المنزل الالزام و التعيين.
و يدفعه ـ مضافا الى ما عرفت من ظهور الروايات في كون الاحرام من المنزل انّما هو للتسهيل و الترخيص و هو ينافي التعيين ـ ان الامر بالاحرام من المنزل او دويرة الاهل وارد في مقام الحظر او توهمه و لا دلالة له ـ ح ـ على التعيين بوجه هذا مضافا الى دلالة بعض الروايات على مجرد كون ميقاته او وقته منزله و هو لا ينافي الرجوع الى ميقات قبل هذا الميقات لان كل واحد من المواقيت ميقات لمن جعل له و لمن يمرّ عليه و عدم جواز تأخير الاحرام الى ميقات اخر انما هو لاستلزامه التجاوز عن الميقات من غير احرام و مع عدم الاستلزام كما اذا رجع من كان منزله جنب الجحفة الى مسجد الشجرة لان يحرم منه فلا مانع منه اصلا نعم في بعض الروايات الواردة في هذا الباب التعبير بقوله: عليه ان يحرم من منزله و لكنه مخدوش من حيث السّند و كيف كان فالظاهر انه لا مانع من الاحرام من الميقات بل ربما يكون افضل لما ذكر من بعد المسافة و طول الزمن.
الثالث: من المواقيت ادنى الحلّ و هو ميقات العمرة المفردة و حيث انه قد تقدّم منّا البحث في هذا المجال تفصيلا فلا جدوى في الاعادة و البحث فيه ثانيا.
(الصفحة 74)
تكملة
لا بدّ لتتميم البحث في المواقيت من التعرض لامرين:
الأمر الاوّل:
صرح الفاضلان في الشرايع و القواعد بل و غيرهما بانه لا فرق في جواز الاحرام في المحاذات بين البرّ و البحر و لكن المحكّى عن ابن ادريس انه قال ان ميقات اهل مصر و من صعد البحر جدّة و ظاهره كونها ميقاتا من المواقيت التي وقّتهاالرسول (صلى الله عليه وآله) مع انه لا يظهر ذلك من شىء من النصوص مع تعددها و تكثرها و لا من الفتاوى.
فاللازم ان يقال ـ كما في الجواهر ـ بانّ مراده هى المحاذاة و انّ جدة محاذية لبعض المواقيت فمن يمرّ عليها كاهل مصر و من صعد البحر يحرم منها لاجل المحاذاة و اورد عليها بوجهين:
احدهما: ان الميقات الذى يحتمل كونها محاذية له هو يلملم او الجحفة مع ان كليهما ممنوعان: امّا الاوّل فلان يلملم واقعة في جنوب مكة و جدة واقعة في شرق مكة فلا تكون محاذية لها و امّا الثاني فلان مقتضى بعض الخارطات المصورة للحجاز و ان كان هو ان الواصل الى قريب جدة في البحر يكون محاذيا للجحفة لكن وجود البعد الكثير بينهما يمنع عن الاكتفاء بذلك.
ثانيهما: ان ما عليه عمل الامامية في الازمنة الماضية التي كان السفر من طريق البحر كثيرا جدّا لكونه اهون من السفر من طريق البرّ هو الاحرام من محاذى الجحفة اذا كان واردا من المغرب لانّها ـ كما قيل ـ قرب رابغ و تبعد عن البحر ستة
فقه
