(الصفحة 238)
دون العزم عليه لا يكاد يتحقق الجمع ـ ح ـ بين الاحرام و بين اللبس المحرّم فتدبّر.
و قد ظهر مما ذكرنا انه لو وصلت النوبة الى القاعدة لكان مقتضاها ايضاالصحة مطلقا و لو مع العلم و العمد فضلا عن الصورتين الآخرتين.
هذا و لو قلنا ببطلان الاحرام في صورة العلم لاختصاص ما دلّ على الصحة بصورة الجهل و اقتضاء القاعدة للبطلان فهل الحكم في النسيان حكم الجهل او العلم؟ الظاهر، هو الاوّل امّا لانه نوع من الجهل غاية الامر انه مسبوق بالعلم و امّالاشتراكه مع الجهل في المناط الذي يفهمه العرف ممّا ورد في الجاهل و لاجله حكم السيد (قدس سره) باشتراكهما مع حكمه بالبطلان في صورة العلم على ما عرفت في عبارته المتقدمة.
الجهة الثالثة:
في كيفية لبس الثوبين و الظاهر اتفاق الاصحاب على لزوم الاتزار باحدهمالكنه مخير في كيفية الاتّزار نعم في خصوص جواز عقده على عنقه كلام يأتي التعرض له انشاء الله تعالى.
و امّا الثوب الثاني ففي الجواهر: «عن جماعة انه يتردّى به اى يلقيه على عاتقيه جميعا و يسترهما به، و عن بعض يتوشح به و عن آخرين او يتوشح به اى يدخل طرفه تحت ابطه الايمن و يلقيه على عاتقه الايسر كالتوشح بالسيف على ما عن الازهرى و غيره بل صرّح غير واحد منهم بانه نحو ما يفعله المحرم الاّ ان الظاهر عدموجوب شىء من الهيئتين للاصل فيجوز ـ ح ـ التوشح بالعكس و غيره من الهيئات و لعلّ من اقتصر على الارتداء او التخيير بينه و بين التوشح يريد التمثيل و ان كان التردي اولى الهيئات».
هذا و لكن الظاهر من طائفة من الرّوايات لزوم الارتداء و الالقاء على
(الصفحة 239)
العاتقين جميعا:
منها: الرواية المفصلة الحاكية لحجة الوداع المشتملة على قوله (عليه السلام) فاقبل الناس فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرد في ازار و رداء او ازار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء(1). فان ظاهرها لزوم عنوان الرداء الذي لا يكون لبسه الاّ بالارتداء به بالنحو المذكور و اشتماله على جملة من المستحبات لا يكون قرينة على عدم لزوم عنوان الرداء خصوصا بعد لزوم عنوان الازار الذي هو المتفق عليه عند الاصحاب على ماعرفت.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) او قباء بعد ان ينكسه(2).
و منها: رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال:
و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه(3) و ظاهر هذه الروايات لزوم كون عنوان الثوب الاخر هو الردّاء و الظاهر ان لبس الرداء لا يكون الاّ بالارتداء به و دعوى ان النصوص المذكورة ليس فيها الاّ ذكر الرّداء و لم تتعرض لكيفية لبسه و عليه فمقتضي الاصل عدم لزوم هيئة خاصة مدفوعة بان المراد ليس هو وجدانه للرداء زائدا على الازار بل هو لبسه و لبس الرداء لا يكون الاّ مع الارتداء به و التوشح و غيره من سائر الهيئات لا يصدق عليه لبس الرداء و لاجله قوى صاحب الحدائق ذلك و ان قال صاحب الجواهر انه في غير محلّه و بالجملة

---

(الصفحة 240)
العدول عن ظاهر ما يدل عليه النصوص المذكورة مشكل.
هذا و امّا ما ورد في مثل العقد و الشدّ فعدّة روايات:
منها: و هي عمدتها موثقة سعيد الاعرج انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد ازاره في عنقه؟ قال: لا(1). هكذا نقلت الرواية في الوسائل و المحكي عن الفقيه الذي هو مصدرها في حاشيتها حيث انه لم يقع فيها اشارة الى مخالفته لما فيه و لكن صاحب الجواهر (قدس سره) رواها هكذا: عن المحرم يعقد ردائه في عنقه، مع انه نقلها قبلها بصفحتين بالمعني و انه نهي فيها عن عقد الازار بالعنق مع التعبير عنه بالخبر المشعر بعدم اعتباره و اضافه الى ابي سعيد الاعرج مع انه هو سعيد الاعرج و كيف كان لا مجال للاشكال في ان السؤال في الرواية انما هو عن عقد الازار في العنق و لكنه مع ذلك ربما يقال ان المراد بالازار هو الرداء لانه هو الذي يعقد في العنق مضافا الى اطلاقه على الثوب الثالث في كفن الميت المشتمل على جسد الميّت و الذي يغطي تمام بدنه.
و الظاهر بطلان هذا القول فان الذي يعقد في العنق بلحاظ كونه استر للعورة و عدم المعرضية للكشف هو الازار دون الرّداء و يؤيده ما هو المتداول في الحمامات من عقد ازار الصبيّ على عنقه لعدم تحفظّه و عدم قدرته نوعا عليه واطلاقه على الثوب الثالث في كفن الميت انما هو باعتبار عدم ثبوت عنوان الرداء في مقابله بخلاف المقام الذي وقع فيه هذا العنوان في مقابل الرّداء.
ثمّ انّ الظاهر ان السؤال في الرواية انّما هو عن جواز عقد الازار على العنق و مشروعيته و عليه فالجواب بقوله (عليه السلام): لا، ظاهر في عدم الجواز و احتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد لمناسبة الستر الذي هو اقرب الى مقام العبادة

---

(الصفحة 241)
و التواضع فيكون النفي في الجواب ظاهرا في عدم الوجوب خلاف الظاهر جدّا و ان احتمله صاحب المستمسك (قدس سره).
و منها: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) انه قال: المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده(1). لكن قوله:
لا يصلح، لا يكون ظاهرا في الحرمة و عدم الجواز و لعلّه يصير قرينة على ضعف ظهور الرواية المتقدمة في الحرمة، و يمكن ان يقال بالعكس و هو جعل الظهور في الرواية المتقدمة في الحرمة قرينة على كون المراد من قوله: لا يصلح هى الحرمة و لاجل ما ذكرنا جعل في المتن العدم مقتضي الاحتياط اللزومي.
و منها: ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزّمان ـ عج ـ انه كتب اليه يسئله عن المحرم يجوز ان يشدّ المئزر من خلفه على عنقه «عقبه خ ل» بالطول و يرفع «من» طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقد هما و يخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشدّ طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاوّل كنّا نتزرّ به اذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا استر. فاجاب (عليه السلام)جائز ان يتزرّ الانسان كيف شاء اذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه به عن حدّ الميزر، و غزره غزرا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض و اذا غطّى سرّته و ركبته (ركبتيه خ ل) كلاهما فان السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة و الركبتين و الاحب الينا و الافضل لكلّ احد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله تعالى(2)

---

(الصفحة 242)
و منها: ما رواه فيه عنه انه سئله هل يجوز ان يشد مكان العقد تكّة؟ فاجاب لا يجوز شدّ الميزر بشىء سواء من تكّة او غيرها(1). هذا و لكن الروايتين ضعيفتان من حيث السند.
و قد ظهر بملاحظة ورود جميع الروايات المتقدمة في الازار و عدم ورود روايةو لو ضعيفة في الرداء دالة على لزوم لبسه بكيفية خاصّة عدم اعتبارها فيه بل مقتضي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب اذا قصر ثم يصلي فيه و ان كان محرما(2). جواز عقد الرداء في حال الاحرام ايضا.
و عليه فالتشريك بين الثوبين في الحكم و لو الاحتياطي كما في المتن لم يقم عليه دليل الاّ ان يقال بالغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الازار و لازمه التشريك في عدم جواز العقد على العنق بنحو الاحتياط اللزومي مع ان ظاهره الاختصاص بالازار كما لا يخفى.
الجهة الرّابعة:
في حدّ الثوبين و مقدارهما من جهة العرض و الطول قال في الجواهر: «فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الازار ستر ما بين الركبة و السّرة و في الرداء كونه مما يستر المنكبين بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بابدال الستر في الثاني بالوضع ثم اورد عليه بانه لا دليل على ذلك بل مقتضي الاصل و اطلاق الفتوى خلافه ثم قوى الرجوع فيه الى العرف».

---