(الصفحة 464)مسألة 7 ـ لو عقد محلاّ على امرأة محرمة فالاحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلّقها و لا ينكحها ابدا1.
حاله لعدم حرمة التطليق عليه فالوجه فيه كما مرّت الاشارة اليه ايضا عدم كون الرجوع تزوجا و نكاحا بل رفعا للطلاق و آثاره فان المعتدة الرجعية زوجة حقيقة قبل انقضاء العدة و لا معنى لحصول الزوجية ثانيا بالرجوع و لو فرض عدم كونها زوجة حقيقة بل بحكم الزوجة فالامر ايضا كذلك لان الرجوع يوجب بقاء اثر النكاح المتحقق قبل الطلاق و لا يكون تزوّجا جديدا حتى تشمله الاخبار المانعة عن تزوّج المحرم.
و الظاهر عدم اختصاص الحكم بالطلاق الرجعي بالاصالة بل يشمل الطلاق الخلعي اذا رجعت الزوجة في بذلها حيث ان رجوعها موجب لثبوت حق الرجوع للزوج في الطلاق فالفرق بين الطلاقين انّما هو في ثبوت حق الرجوع في احدهما مطلقا و ثبوته في الآخر مشروطا برجوعها في البذل و امّا ماهية الرجوع فلا اختلاف فيها بينهما و انّها لا تكون تزوجا جديدا اصلا.
1 ـ ما مرّ من الاحكام الثلاثة في المسئلة الخامسة كان موردها ما اذا كان المحرم رجلا و اراد ان يتزوّج او يزوج ـ مثلا ـ و امّا اذا كان المحرم مرأة و اراد المحلّ ان يعقد عليها و يتزوّجها فالظاهر انه لم تتحقق المناقشة في ثبوت الحرمة التكليفية الاحرامية بالاضافة الى المرئة المحرمة و كذلك في ثبوت الحكم الوضعي اي البطلان و الفساد و قد نفي السيد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الجواهر (قدس سره) الاشكال في البطلان في هذه الصورة مع انه لم يرد فيهما نص بالخصوص و لو كان ضعيفا بل المستند فيهما الروايات المتقدمة الواردة في تزوج المحرم الدالة على حرمتهو بطلانه و هذا يكشف عن ان مفاد الروايات عندهم انّما هو ثبوت الحكم للشخص المتصف بوصف الاحرام من دون فرق بين كونه رجلا او مرئة نعم يظهر من المتن الشبهة في ثبوت البطلان حيث جعل مقتضى الاحتياط الوجوبي
(الصفحة 465)
عدم ترتيب آثار الزوجية من الوقاع و نحوه و مفارقتها بسبب الطلاق و يرد عليه انه ما الفرق بين الحكم الوضعي و بين الحرمة التكليفية الاحرامية مع كون المورد لكليهما عنوان المحرم و التزوج و التزويج بل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة مشتملة على كلا الحكمين بعنوان واحد و عليه فلم لم يناقش المتن في الحكم التكليفي و ناقش في الحكم الوضعي و لو كان الحكم التكليفي مختصّا بالرجل المحرم لكان اللازم التصريح به كما في بعض المحرمات الذي يختص بالرجال كالتظليل و نحوه و بعض المحرمات الذي يختص بالنساء كما في ستر الوجه و نحوه فانه مع عدم التعرض للاختصاص يكون الظاهر عدمه و ـ ح ـ فيرد عليه سؤال الفرق بين الحكمين و الحكم بنحو العموم في التحريم الاحرامي و المناقشة في الحكم الوضعي كما لا يخفى.
و امّا الحرمة الابدية في هذا الفرض فقد ذكر في الجواهر: «صرّح غير واحدبعدم الحرمة ان عقد عليها و هي محرمة و هو محلّ للاصل خلافا للخلاف فحرّمها ايضا مستدلا عليه بالاجماع و الاحتياط و الاخبار و ردّه في الرّياض بان الاخبارلم نقف عليها و دعوى الوفاق غير واضحة و الاحتياط ليس بحجة».
و مما ذكرنا يظهر الجواب عن ايراد الرياض بان الاخبار لم نقف عليها فانّ الاخبار الدالة على الحرمة الابدية التي عرفت انّ ملاحظة الطوائف الثلاث الواردة فيها هو ثبوتها فيما اذا تزوج المحرم لنفسه و كان عالما بالحرمة الاحرامية يكون موردها ايضا تزوّج المحرم و هذا العنوان كما يصدق على الزوج كذلك يصدق على الزوجة لان الزوجية ـ و التزوج ـ متقومة بالطرفين فاذا اضيفت الى الزوج يكون معناها اتخاذه زوجة و اذا اضيفت الى الزوجة يكون معناها اتخاذها زوجا و لم يرد في شيء من الاخبار الدالة على الحرمة الابدية اضافة التزوج الى المرئة حتى يقال بانه لا دلالة عليها في غير موردها نعم وردت في مرسلة الصدوق المتقدمة التي
(الصفحة 466)مسألة 8 ـ لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفارةو هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلّين او محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل1.
عرفت كونها معتبرة قوله: من تزوج امرأة في احرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا و لكن ذلك لا ينافي اطلاق الروايات الاخر الوارد في موردها عنوان المحرم و التزوج الشامل للمذكر و المؤنث كما عرفت في الحكمين الاخرين و هذا كما في التزويج في العدّة و نكاح ذات البعل حيث انه لا اشكال عندهم ـ كما في الجواهر ـ بين نكاح الرّجل احديهما و بين نكاح احديهما الرجل و ان اختلفا في اوّليّة الحرمة ابدا من العالم القادم و تبعيّة الآخر له لكن لا اختلاف في اصل الحرمة الابديّة.
فالانصاف انّه لا مجال للمناقشة في هذا الحكم و لا للمناقشة في البطلان كماانه لم يناقش احد في الحكم التكليفي الاحرامي فلا وجه للاحتياط الوجوبى في المتن في هذا الحكم ايضا كما يظهر من الجمع بين الطلاق و بين عدم نكاحها ابدا فتدبّر.
بل الظاهر كون الحكم بصورة الفتوى ثم الظاهر ان قوله (قدس سره) في المتن: و لوكان عالما بالحكم من سهو القلم لان ثبوت الحرمة الابدية في صورة كون المرئة محرمة سواء كانت بنحو الفتوى كما اخترناه او بنحو الاحتياط الوجوبي كمااختاره (قدس سره) انّما يكون موردها التزوج لنفسه مع كون المحرم عالما بالحرمة الاحرامية و المفروض انّ المحرم في هذا الفرض هي المرئة فاللازم اعتبار علمها كما انه في العكس يعتبر علم الرجل المحرم.
و قد وقع التعبير في المتن في كتاب النكاح الذي تعرض فيه لهذا الفرض بكون المرئة المحرمة عالمة بالحرمة و هو الصحيح كما عرفت.
1 ـ اقول عنوان المسئلة في الشرايع هكذا: «و اذا عقد المحرم لمحرم على امرأة
(الصفحة 467)
و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة، و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة» و يظهر منه ان الفرض الاوّل مما لا مجال للتوقف فيه و ان الفرض الذي ورد فيه رواية سماعة محلّ للشك و الترديد بل عن العلامة في المنتهى: و في سماعة قول و عندي في هذه الرواية توقف بل عن الايضاح ان الاصل خلافه للاصلو لانه مباح بالنسبة اليه و تحمل الرواية على الاستحباب.
و كيف كان فالرواية الوحيدة الواردة في هذا المجال رواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوّج محرما و هو يعلم انه لا يحلّ له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، فقال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الاّ ان تكون هي قد علمت ان الّذي تزوّجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة(1). و الكلام فيها تارة من جهة السّند و اشتماله على سماعة و اخرى من حيث الدلالة.
امّا من الجهة الاولى: فالظاهر انه لا اشكال في وثاقته و قد صرّح النجاشي بكونه ثقة ثقة بل عدّه الشيخ المفيد (قدس سره) في رسالته العددية من الاعلام الرّوساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الاحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الى ذمّ واحد منهم مضافا الى وروده في اسناد كتاب كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم القمي و عليه فهو من الموثقتين بالخصوص و العموم و لم يناقش احد في وثاقته بل وقع الكلام في انه واقفي ام لا فالمحكي عن الصّدوق في الفقيه انه واقفي و تبعه الشيخ في رجاله و لكن عدم تعرض النجاشي و الكشي و البرقي و ابن الغضائري
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 10.
لوقفه يكشف عن عدمه خصوصا الاوّل الذي مرّ انه صرّح بتكرير الثقة و يؤيده ايضا بعض الروايات و الظاهر ترجيح هذا على تصريح الصدوق و الشيخ لعدم تمحضهما في خصوص علم الرجال خصوصا الشيخ الذي يكون جامعا لجميع العلوم الاسلامية و مؤلّفا فيه و لذا يقال في ترجيح رواية الكليني على رواية الشيخ مع الاختلاف ان الكليني اضبط من الشيخ لما ذكرنا من تمحض الاول في علم الحديث دون الثاني.
هذا مع ان الوثاقة بمجرّدها تكفي في حجية الرواية و اعتبارها و لا تتوقف الحجية على كون الراوي عادلا كما قرّر في محلّه و عليه فلا مجال للاشكال في الرواية من جهة السّند مع انّها على تقدير الضعف منجبرة بالشهرة المحكية عن غيرواحد كما في الجواهر بل في محكي التنقيح نسبته الى عمل الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه نعم على هذا التقدير يمكن المناقشة في تحقق الشهرة و ان كانت منقولة فتدبّر.
و امّا من جهة الدّلالة: فظاهر صدرها ان تزويج المحلّ للرجل المحرم حرام مع العلم بانّه لا يحلّ له و مقتضى اطلاقه انه لا فرق في ذلك بين صورة تحقق الدخول و عدمه و عليه فالحكم التكليفي التحريمي لا يتوقف على الدخول بل الموضوع نفس التزويج المزبور مع العلم فالفرق ـ ح ـ بين حرمة تزويج المحرم لنفسه او لغيره و بين حرمة تزويج المحلّ للمحرم انّما هو من جهتين: احديهما ان تزويج المحرم للمحلّ ايضا حرام بخلاف تزويج المحلّ فان الحرمة فيه تختص بما اذا كان التزويج لمحرم، ثانيتهما اختصاص المقام بصورة العلم بحرمة التزوج للمحرم و عدم اختصاص الحرمة الاحرامية بهذه الصّورة كما لا يخفى و لاجل هذه الجهة الثانية لا يمكن تعميم مفاد هذه الفقرة المتضمنة للحكم التكليفي غير المسبوقة بالسؤال بالاضافة الى ما كان العاقد محرما ايضا نظرا الى الاولوية القطعية و ذلك لان حرمة التزويج علي
فقه
