(الصفحة 55)
المقام الثاني:
فيما لو كان في الطريق ميقاتان و لا محاله يكون احدهما ابعد الى مكّة و الآخر اقرب. و قد فسر صاحب المدارك عبارة الشرايع التي تقدم نقلها في صدر المسئلة بان ظاهرها ان القول الذي حكاه المحقق انه مع تعدّد المواقيت التي يتحقق محاذاتها في الطريق يجب الاحرام من محاذاة اقربها الى مكة دون الابعد و لكن حمل ثاني الشهيدين العبارة على ما لو لم يحاذ ميقاتا في الطريق اصلا و معنى محاذاة اقرب المواقيت ـ ح ـ بلوغ محلّ بينه و بين مكة بقدر ما بين مكة و اقرب المواقيت اليها و هو مرحلتان علما او ظنا ثم تصدى لتوجيهه و بيان وجهه.
و لكن ذكر صاحب الجواهر انه بناء على تفسير صاحب المدارك انه لم يتحقق القائل الذى حكاه المحقّق ـ ح ـ اذ المحكّى عن ابن ادريس انه اطلق: اذا حاذى احد المواقيت احرم من المحاذاة و ابن سعيد ان من قطع بين الميقاتين احرم بحذاء الميقات بل عن المبسوط التصريح باعتبار اقرب المواقيت اليه ـ يعنى من يريدالاحرام من المحاذى.
اقول نعم حكى عن القواعد التصريح باعتبار اقرب المواقيت الى مكّة و لكنه مع تأخره عن المحقق لا يمكن ان يكون مرادا للمحقق و من هنا يشكل الحكم من جهة انّ صاحب الشرايع لم ينقل غير هذا القول و ان كان نقله مشعرا بالتضعيف او الترديد و من جهة ان الصحيحة التي هي المستندة في اصل الحكم ظاهرة في لزوم الاحرام من محاذي مسجد الشجرة الذي هو ابعد الميقاتين بالاضافة الى من يريد الحج من المدينة و المتفاهم منها عرفا ان المحاذاة يعامل معها معاملة الميقات فكأنّها بمنزلة الدليل الحاكم على ادلّة كون مسجد الشجرة ميقاتا و مفسرة لهاو مبينة لا وسعية دائرة الميقات و شمولها للمحاذات و عليه فيترتب عليها ما يترتب
(الصفحة 56)مسألة 5 ـ المراد من المحاذاة ان يصل في طريقه الى مكة الى موضع يكون الميقات على يمينه او يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات الى الخلف، و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية، و يشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها1.
عليها فكما انه لا يجوز التجاوز عن الميقات بغير احرام كما مرّ البحث فيه مفصّلاكذلك لا يجوز التجاوز عن المحاذاة كذلك فالمستفاد من الصحيحة ترتب حكم الميقات عليها فيتعين الاحرام منها الاّ في صورة الضعف و المرض بل مطلق الضرورة كما مرّ بحثه ايضا.
و لعلّه لما ذكرنا من الاشكال احتاط في المتن وجوبا بالنسبة الى الاحرام من ابعد المواقيت و استحبابا بالاضافة الى تجديد الاحرام في الميقات الاخر و لكن الاقوى بمقتضى الدليل هو الاوّل.
1 ـ بعد الحكم بجواز الاحرام من محاذاة الميقات وقع الكلام في معناها و المراد منها و قد ذكر السيد (قدس سره) في العروة وجهين في هذا المقام.
احدهما: بعد اسقاط التحريف بالزيادة التي وقع في العبارة ظاهرا ان يصل في طريقه الى مكّة الى موضع يكون بينه و بين مكّة كما بين ذلك الميقات و مكّة بالخطّ المستقيم.
و توضيحه على ما في بعض الحواشى و الشروح انا لو رسمنا دائرة و جعلنا النقطة المركزية مكة المكرمة فكل جزء من اجزاء محيط تلك الدائرة نسبته الى المركز نسبة واحدة لان الخطوط الخارجة من المحيط الى المركز المسماة بالشعاع متساوية و عليه فلو فرض وقوع الميقات في جزء من اجزاء المحيط فلا محالة تكون سائر الاجزاءمتساوية المسافة و الفاصلة الى مكة الواقعة في مركزها مع الميقات و عليه فجميع الاجزاء غير الميقات متصف بالمحاذاة معه لتساوى نسبتها الى مكة مع نسبة
(الصفحة 57)
الميقات لان المفروض وقوع الجميع حتى الميقات في محيط الدّائرة.
هذا و لكن هذا الوجه لا يمكن الالتزام به و لم يدل عليه دليل فان مقتضاه انه لو وقف من الدائرة في النقطة المقابلة التي يكون بينها و بين الميقات ماة و ثمانين درجة يكون محاذيا للميقات مع انه لا يعد ذلك من المحاذات بوجه بل يصدق انه احرم من مقابل الميقات لا من محاذيه كما هو ظاهر بل لا يصدق فيما اذا احرم من مورد يكون الفصل تسعين درجة بل اقلّ من ذلك فهذا الوجه لا يكون محقّقا للمحاذاة بوجه.
ثانيهما: ان يكون الخط من موقفه الى الميقات اقصر الخطوط في ذلك الطّريق.
و اورد عليه في المستمسك مضافا الى ان هذا الوجه لا يتّحد مع ما سبقه عملاو لا يلازمه خارجا بان الطريق اذا كان يمرّ خلف الميقات بمسافة معينة ثم يبعد عنه ـ حينما يكون عن يمينه او يساره ـ يكون اقصر الخط خلفه و لا يكون الشاخص ـ ح ـ محاذيا بل يكون خلفه.
كما انه اورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بانه لو فرضنا انه توجه الى مكّة من موقفه الواقع على الخط المحيط للدائرة على درجة خمس و اربعين من الدائرة اى نصف الربع فدخل في الدائرة فيكون بينه و بين مسجد الشجرة خطّا و هميّا موصلابينهما و يشكّل بذلك زاوية من الخطوط المارّة في طريقه الى مسجد الشجرة و لا ريب ان الخط المارّ من وسط المثلث اقرب الخطوط و اقصرها من الضلعين الى الميقات مع انه خارج عن المحاذاة.
و يمكن الجواب عنه بمنع كون الخط المارّ من وسط المثلث اقرب من الخط الخارج من الموقف الى الميقات فان ظاهر هذا الوجه كون الميقات واقعا في احد الجانبين من قاعدة المثلث و الموقف واقعا في الجانب الآخر و الخط المستقيم
(الصفحة 58)
بينهما اقصر الخطوط بالاضافة الى الخطوط الواقعة في الدائرة و الخطوط قبلها كمالا يخفى(1). و كيف كان فهذا الوجه ايضا غير تام و الحقّ في المسئلة ما افاده الماتن ـ قدس سرّه الشّريف ـ من اعتبار كون المحاذاة واقعة في يمين الميقات او يساره و كان الخط الموصل بينهما هو الخط المستقيم و يدل عليه ـ مضافا الى ان المتفاهم عند العرف من معنى المحاذات اعتبار ان يكون في اليمين او اليسار و لا يتحقق من الخلف او القدام و الاّ فاللازم ان تكون نفس المدينة محاذية لمسجد الشجرة لوجود الخط المستقيم الموصل بينهما مع انّه لا مجال لتوهّمه ـ الصحيحة المتقدمة الواردة في اصل مسئلة المحاذاة فان قوله (عليه السلام)فيها: فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ظاهر في ان مسيرة ستة اميال من المدينة الى سمت مسجد الشجرة و جهتها مع ان مسافة المدينة الى المسجد هي هذا المقدار محققة للمحاذاة مع انه لا محالة يقع عن يمين المسجد او يساره فان الجمع بين مسيرة هذاالمقدار و بين كونها في جهة المسجد و سمته و بين كون الفصل بين المدينة و المسجد هذا المقدار لا يتحقق الاّ بكون المحاذاة مرتبطة باليمين و اليسار مع كون الموصل هو الخط المستقيم غاية الامر الخط المستقيم بنظر العرف لا بالدقة العقليّة.
و بعبارة اخرى قوله (عليه السلام) فيكون حذاء الشجرة ارجاع الى المعنى العرفي في باب المحاذات لا اعمال حكم تعبدى و ان للشارع في باب المحاذاة نظرا خاصا و عليه فالمسير ستة اميال في جانب المسجد و لا محالة يكون عن يمينه او يساره مع عدم ارادة الخروج من طريق اهل المدينة يكون محاذاة عرفية.
- 1 ـ لكن بعد ترسيم الشكل المثلث و ملاحظة الفواصل مع الالة المعينة لذلك ظهران الحقّ معه منه.
كما ان ظاهر الرواية هو المسير بالمقدار المذكور في جانب المسجد و سمتهو جهته و ان استشكلنا فيها من جهة اطلاق قوله (عليه السلام)ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الاّ ان ما ذكرنا من انّ قوله: حذاء الشجرة ارجاع الى المعنى العرفى قرينة على تقييد الاطلاق و اختصاصه بخصوص السمت و الجهة كما لا يخفى.
و الظاهر ان الفصل البعيد يمنع عن تحقق المحاذاة و ان كان عن يمين الميقات او يساره و كان الموصل هو الخط المستقيم بل اللازم اعتبار القرب و على تقدير العدم فالرواية لا تدل على ازيد من الاكتفاء بالمحاذاة اذا كان قريبا فان مسيرة ستة اميال من جهة مسجد الشجرة عن يمينه او يساره لا يتحقق الاّ مع القرب و لا يعقل تحققه مع البعد فلا دليل على جواز الاحرام من المحاذى البعيد.
و يؤيّد ذلك ان اهل العراق يجب عليهم الاحرام من وادى العقيق مع محاذاتهم ظاهرا لمسجد الشجرة قبل العقيق على بعد و كذا اهل الشام بالاضافة الى الجحفة مع محاذاتهم لمسجد الشجرة قبلها فيدل ذلك على عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع البعد و الاّ لكان اللازم عليهم الاحرام من محاذى مسجد الشجرة قبل العقيق و الجحفة فتدبّر.
فانقدح ان المراد بالمحاذاة ما افيد في المتن مع ضمّ عدم الفصل كثيرا و عدم كون المحاذاة بعيدا.
و امّا ما في ذيل المسئلة من الاستشكال في المحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطّيارة مع فرض امكان الاحرام من المحاذاة فيها و لا يتصور عادة الاّ بالاضافة الى مثل العقيق الذي له مسافة طويلة نسبتا و امّا بالنسبة الى مثل مسجد الشجرة فلا يمكن عادة الاّ اذا كان الطائر مثل ما يسمّى به (هليكوبتر) القادر على التوقف في الفضاء بمقدار الاحرام بل أزيد.
فقه
