(الصفحة 388)مسألة 2 ـ لو ارتكب ذلك في احرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه ان كان قبلوقوف عرفات بلا اشكال، و ان كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الاقوى فيجب عليه في الصورتين اتمام العمل و الحج من قابل و عليه الكفّارة و هي بدنة، و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه و عليه الكفارة و ان كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفارة على الاصحّ1.
لا يبعد دعوى الاطلاق في مثل هذا التعبير و عليه فثبوت الكفارة لو لم يكن اقوى يكون مقتضى الاحتياط اللّزومي.
ثانيها: انّ الظاهر انه لا فرق في الجماع الموجب للكفارة بين ما اذا كان في القبل و ما اذا كان في الدبر لصدق الجماع على كليهما و دعوى الانصراف الى خصوص القبل ممنوعة خصوصا بعد اشتراكهما في مثل الزّنا و نحوه.
ثالثها: ان تعميم الحكم للجماع مع الذكر لم يقم عليه دليل لما عرفت في اوّل بحث كون الجماع من محرمات الاحرام انه قد فسر الرفث المنفي في الآية في الحج بجماع النّساء و لم يقم دليل على كون وطي الذكر من محرمات الاحرام كما انه لم ينهض دليل على شمول الحكم للاجنبية و مجرد كونه اغلظ و افحش لا يستلزم كونه من محرمات الاحرام و الاّ يلزم ان تكون المعاصي خصوصا الكبيرة منها من محرّمات الاحرام و العجب من المتن انه جعل عنوان المحرّم في الاحرام «النساء» ثم صرّح في هذه المسئلة بعدم الفرق بين الذكر و الانثى فتدبّر.
1 ـ قد وقع عنوان المسئلة في الشرايع هكذا: «فمن جامع زوجته في الفرج قبلا او دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه و عليه اتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كان حجته التي افسدها فرضا او نفلا» و هذا التعبير احسن مما في المتن حيث ان ظاهره ان الاحكام الثلاثة وجوب الاتمام و الحج من قابل و لزوم الكفارة انّما هي متفرعة على الفساد في الصورتين الاوليين مع ان القائل بعدم الفساد ايضا يقول بترتب هذه الاحكام على الجماع فيهما و امّا تعبير الشرايع فخال
(الصفحة 389)
عن هذا الاشكال للعطف بالواو مكان التفريع بالفاء.
و كيف كان ففي المسئلة اربع صور:
الصورة الاولى:
ما اذا تحقق الجماع عامدا عالما قبل الوقوف بعرفات بعد تحقق الاحرام قال في الجواهر بعد عبارة الشرايع بلا خلاف اجده فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص و يأتى التعرض لها في الصورة الثانية.
الصورة الثانية:
ما اذا تحقق الجماع المذكور بين الوقوفين و في هذه الصورة ايضا قد حكى الاجماع عن الشيخ و السيدين و القاضي في شرح الجمل و الجواهر لكن المحكي عن المفيد و سلاّر و الحلبي و السيّد في الجمل الخلاف حيث انهم اعتبروا تقدّمه على عرفة لما سيأتي.
و كيف كان يدل على ما هو المشهور روايات مستفيضة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا و عليه الحجّ من قابل(1).
و منها: صحيحة زرارة قال سئلته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة قال جاهلين او عالمين؟ قلت اجنبي في (عن خ) الوجهين جميعا قال ان كانا جاهلين
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 2.
استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء و ان كانا عالمين فرّق بينهمامن المكان الذي احدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، و يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، قلت فايّ الحجتين لهما قال الاولى الّتي احدثا فيها ما احدثاو الاخرى عليهما عقوبة(1).
منها: صحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على اهله، قال ان كان افضى اليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و ان لم يكن افضى فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل(2). و الظاهر اتحادها مع روايته الاولى و عدم كونها رواية اخرى و ان كان بينهما الاختلاف في الجواب.
و منها: رواية عليّ بن ابي حمزة قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن محرمواقع اهله قال قد اتى عظيما قلت: افتني (قد ابتلى) فقال: استكرهها او لم يستكرهها؟ قلت افتني فيهما جميعا، قال ان كان استكرهها فغليه بدنتان و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة و يفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا الى مكة و عليهما الحج من قابل لا بدّ منه قال: قلت فاذا انتهيا الى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فاذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلاّ فاذا احلاّ فقد انقضى عنهما فإنّ ابي كان يقول ذلك(3).
و منها: صحيحة جميل بن درّاج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع على
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 9.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح ـ 2.
اهله قال: عليه بدنة، قال فقال له زرارة: قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شيء غير هذا قال عليه الحج من قابل(1).
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا وقع الرجل بامرئته دون مزدلفة او قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل(2). و الفرق بين هذه الرواية و الروايات السّابقة ان شمول تلك الروايات لهذه الصوّرة التي هي محلّ البحث انّما كان بالاطلاق و امّا هذه الرواية فالقدر المتيقن من موردهاانّما هي هذه الصورة و ان كان مقتضي اطلاقه الشمول لما قبل الوقوف بعرفات و الظاهر ان الترديد انّما هو من الرّاوي لعدم الفرق بين التعبيرين في المدلول.
و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق (عليه السلام) ان وقعت على اهلك بعد ما تعقد الاحرام و قبل ان تلبّي فلا شىء عليك، و ان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، و ان كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليك(3). و قد ظهر لك بعد ملاحظة هذه الرّوايات انّ الظاهر ما ذهب اليه المشهور و تبعه المتن من اتّحاد الصورتين في الحكم و ترتّب الاحكام الثلاثة من لزوم الاتمام و ثبوت الكفارة و وجوب الحجّ من قابل على كلتيهما نعم لا بدّ من الالتفات الى ان اكثر الرّوايات المتقدمة مشتركة في ثبوت الحكمين الاخيرين و بعضها يدل على خصوص الحكم الاخير و امّا ما يدل على لزوم الاتمام فمضافا الى
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 1.
- 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع اورد صدرها في الباب الاوّل ح ـ 2 و وسطها في الباب السادس ح ـ 2 و ذيلها في الباب الثاني ح ـ 5
انه لو لم يلزم الاتمام و كان الحج فاسدا غير واجب الاكمال يلزم ان يكون المفسد موجبا لحصول التحلل و الخروج عن الاحرام مع انّ التحلّل في الحج يتوقّف على قضاء مناسكه باجمعها نعم قد يتحقق بدونه كما في مورد الاحصار و لكنه لم يعهد جعل مثل الجماع موجبا لحصول التحلّل و الى وجود روايات ظاهرا دالة على لزوم الاتمام في جميع الموارد سواء كان الحج صحيحا او فاسدا ففي المقام مثل رواية زرارة المتقدّمة الدالة على لزوم التفريق بينهما فان لزوم التفريق يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب الاتمام ضرورة انه لا مجال مع فساد الحج و عدم لزوم الاتمام للزوم التفريق و عليه فالروايات مع ملاحظة مجموعها تدلّ على الاحكام الثلاثة.
و يدلّ على لزوم التفريق ايضا رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ في المحرم يقع على اهله فقال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء الاّ ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه(1). و امّا مستند القائلين باعتبار تقدم الجماع على الوقوف بعرفات في ترتّب الاحكام المذكورة فهو مثل ما روي من انّ الحجّ عرفة(2). و هو مع ضعفه لا يكون المراد به ما هو ظاهره قطعا و الاّ يلزم كفاية الاقتصار على الوقوف في حال العمدو الاختيار و ترك سائر المناسك كلّها كذلك فاللازم الحمل على ان الوقوف بعرفات من اعظم اركان الحجّ و هو لا يستلزم عدم ترتب الاحكام المذكورة على الجماع بعده و قبل الوقوف بالمشعر و كيف يصح الاستدلال بمثله في مقابل الروايات الكثيرة المتقدمة الصريحة بعضها فلا محيص عن الاخذ بما عليه المشهور.
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 5.
- 2 ـ المستدرك ابواب احرام الحج الباب الثامن عشر ح ـ 13.
فقه
