(الصفحة 65)
لان المستفاد من الروايات ان الحكم بجواز الاحرام من المنزل حكم تسهيلى وضع للتسهيل بعدم ايجاب السير الى الوراء لادراك الميقات فاذا كان الميقات قدّامه في طريق مكة فلا موجب للاحرام من المنزل فتدبّر.
بقى الكلام في هذا الميقات في امرين:
احدهما: ميقات اهل مكة بالاضافة الى حج القران او الافراد في مقابل حج التمتع و في مقابل العمرة المفردة فالمحكي عن صريح ابنى حمزة و سعيد و ظاهر الاكثر ان احرامهم من مكّة بل في محكى الرياض بعد نسبته الى الشهرة حاكيا لها عن جماعة من الاصحاب قال: بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة.
و قد استدلّ لذلك بالنصوص المتقدمة الدالة على ان من كان دويرة اهله دون الميقات الى مكة فليحرم من منزله نظرا الى انّ اطلاقه يشمل اهل مكة لان منازلهم دون الميقات.
و لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال لانّ ظاهرها محاسبة الدويرة و الميقات بالاضافة الى مكة فهنا امور ثلاثة و امّا بالنسبة الى مكة فلا يبقى مجال لهذه المحاسبة لعدم ثبوت ازيد من امرين.
نعم يمكن الاستناد الى الاولوية خصوصا بعد ظهور كون الحكم بالاضافة الى دويرة الاهل حكما تسهيليّا كما عرفت نظرا الى انّه اذا لم يرد الشارع رجوع من كان منزله دون الميقات الى الميقات للاحرام و اكتفى له بالاحرام من منزله فمن كان منزله في مكة يجوز ذلك له بطريق اولى.
و لكن حيث ان الحكم تعبدى و الاولوية غير قطعية لا يمكن الاستناد اليها بوجه.
(الصفحة 66)
نعم قد استدل بمرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة الدالة على ان من كان منزله خلف الجحفة يحرم منه نظرا الى ان المعيار هو مجرّد كون المنزل خلف الجحفة من دون ان تكون مكة طرف المحاسبة و عليه فيشمل اطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب لمنازل اهل مكة لانّها باجمعها خلف الجحفة.
و لكنه اورد بعض الاعلام (قدس سره) على الاستدلال بها بان الخلف و القدام امران اضافيان اعتباريان و لا بد في صدقهما من فرض موضعين و فرض شخص يريد الذهاب من احدهما الى الآخر فاذا ذهب من هذا المكان و توجه الى مكان آخر فالمكان الاوّل يكون خلفا له و لو انعكس انعكس و عليه فلا يصدق عنوان الخلف على من كان منزله في مكة مطلقا بل في خصوص ما اذا توجه من الجحفة الى مكة فانّ الجحفة ـ ح ـ خلفه.
و الجواب عنه: انّ ظاهر الرواية ان اتصاف المنزل بكونه خلف الجحفة لا يتوقف على وجود ذاهب بالفعل و متحرك كذلك بل المنزل متصف بذلك في نفسه و السرّ فيه ان الخلفية و ان كانت متوقفة على مسئلة الذهاب و الحركة الاّ انه اذا كانت الحركة الى مكان من جهة خاصة و سمت مخصوص و بعبارة اخرى كانت من جهة واحدة تلاحظ الخلفية و القدامية بالاضافة الى خصوص تلك الجهة فاذا كان طريق قرية منحصرا بالعبور من قرية اخرى كانت القرية البعيدةواقعة خلف القرية الاولى القريبة و هى قدّام تلك، و في المقام ايضا كذلك فان الحركة الى الميقات انما تكون من طرف قبل الميقات لاجل الاحرام منه و لا تكون الحركة من مكة الى الميقات بمعهودة لعدم الحاجة الى الميقات من مكة نوعا و عليه فعنوان الخلفية انما يلاحظ بالاضافة الى تلك الحركة المتعارفة المعهودة و عليه يمكن دعوى اطلاق المرسلة و شمولها لمنازل مكة لوقوعها خلف الميقات بالاضافة المذكورة.
(الصفحة 67)
و لكن الاعتماد على مثل هذه الدعوى في اثبات الحكم خصوصا لاهل مكة الذين تكون شدة ارتباطهم بالبيت و بمناسك الحجّ بمرتبة لا يقاس بهم غيرهم في غاية الاشكال بل لو كان الاطلاق ظاهرا ايضا لا تكون المناسبة مقتضية لبيان حكمهم من طريق الاطلاق و اشباهه بل اللازم التصريح و تبيين حكمهم من جهة الاحرام بصورة واضحة كما لا يخفى.
و من هنا يمكن ان يقال ان عدم تعرض شيء من الروايات لبيان حكمهم اصلا و عدم وجود السؤال من الرواة في هذا المجال لعلّه يكون قرينة على وضوح حكمهم عند الجميع و ان احرامهم لا بد و ان يقع من مكة خصوصا بعد ملاحظةوجود السؤال بالاضافة الى المجاور و الى من وقع منزله بين مكة و الميقات و الى الجهات الواقعة في الحاشية و لم تقع اشارة في شيء من الروايات الى حكم المتن و هو اهالى مكة فمن ذلك يستكشف كون وظيفتهم ظاهرة عند الجميع و ليست الاّ ما ذكر من الاحرام من مكة.
و مع قطع النظر عن هذه القرينة تصير المسئلة مشكلة لعدم وضوح الاطلاق حتى في المرسلة و عدم شمول ما ورد في المجاور لمن تكون مكة وطنه الاصلى كما سيجىء.
و ثانيهما: ميقات المجاور بمكّة و هو تارة يكون ممن انتقل فرضه الى فرض اهل مكّة كما اذا جاورها سنتين و دخل في السنّة الثالثة على ما تقدم البحث فيه مفصّلا و اخرى لا يكون كذلك كما اذا كانت المجاورة اقلّ من المقدار المذكور كمااذا كانت سنة واحدة ـ مثلا ـ كما انه في الصورة الاولى قد يكون متوطنا بان قصد الاقامة في مكة الى آخر العمر و قد لا يكون كذلك كما اذا قصد الاقامة خمس سنين مثلا.
و الذي يظهر من المتن و غيره ان المجاور الذى انتقل فرضه و تبدلت وظيفته
(الصفحة 68)
يكون ميقاته ميقات اهل مكة من دون فرق بين المتوطن و غيره غاية الامر ثبوت الاحتياط الاستحبابي بالاضافة الى الاحرام من الجعرانة و ان المجاور غير المنتقل لا بد و ان يحرم من الجعرانة و لا يجوز له الاحرام من مكّة لحج القران او الافراد.
و يدل على كون المجاور الاوّل ميقاته مكة ما دلّ على ان اهل مكة يحرمون منها فان الملاك كون المنزل دون الميقات او كونه خلف الجحفة و من الواضح عدم اختصاص عنوان المنزل بمن كان المحلّ وطنا اصليّا له بل يشمل المقيم و المجاور فانّ منزله ايضا كذلك فادلة ميقات اهل مكة تشمل المجاور و لا تختص بهم.
نعم ما ذكرناه اخيرا من ان عدم تعرض الروايات سؤالا و جوابا لميقات اهل مكة صريحا قرينة مفيدة للاطمينان يكون حكمهم واضحا لا يحتاج الى التعرض و البيان لا يجرى في المجاور بل يختص باهل مكّة كما هو ظاهر.
لكن ورد في ميقات المجاور روايتان هما منشأ الاحتياط المذكور في المتنو العروة و هو الاحتياط بالاحرام من الجعرانة و لا بد من ايرادهما و البحث في مفادهما فنقول:
الرواية الاولى: رواية ابى الفضل قال كنت مجاورا بمكّة فسئلت ابا عبد الله ـ عليه السلام ـ من اين احرم بالحج؟ فقال من حيث احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح، فقلت متى اخرج قال اذا كنت صرورة فاذا مضى من ذى الحجة يوم، فاذا كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس(1). و قد استظهر العلامة المجلسى (قدس سره) في «المرآت» كون الرواية صحيحة و ان
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 6.
ابا الفضل هو سالم الحناط و يؤيده رواية صفوان عنه كثيرا و روايته عن الصادق (عليه السلام) مع ان المحكى عن الحدائق ذكر سالم الحناط عقيب ابى الفضل في نقل الرواية و كيف كان فالظاهر انه لا تنبغى المناقشة في صحة سندها.
و امّا متنها فالظاهر ان خيبر مصحف حنين و لعلّه لاجل كون كتابة «نون» بالخط المنكسر يشبه كتابة «الراء» و يدلّ على التصحيف التصريح بحنين في جملة من الروايات الواردة في عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) و لكنه ذكر المجلسى في الكتاب المزبور انه على ما في الكتاب ـ يعنى ثبوت خيبر ـ لعلّ المراد ان فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية و هى قريبة من الجعرانة او حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم. و لكنه كما ترى.
و كيف كان فالسؤال في الصحيحة مطلق شامل للمتوطن و المجاور الذى انتقل فرضه و المجاور غيره و دعوى عدم شمولها للمتوطن مدفوعة بان استعمال المتوطن في مقابل المجاور انّما هو اصطلاح فقهى لا يرتبط بما هو المفهوم من المجاور عند العرف و لعلّ صدقه على المتوطن ـ اى الذى لم يكن من اهل مكة و لكن اتخذها وطنا له دائما ـ اظهر من صدقه على المجاور الموقت كما ان دعوى ان القدر المتيقن منه هو المجاور الذى لم ينتقل فرضه كما ادعاها السيد (قدس سره)في العروة واضحة المنع فان ثبوت القدر المتيقن انّما هو في كلّ اطلاق لان كل اطلاق له افراد ظاهرة و تكون هي القدر المتيقن منه مع انك عرفت منع الصغرى ايضا فان القدر المتيقن من المجاور هو المجاور غير الموقت.
و امّا ما في ذيل الرواية من التفصيل بين الصرورة و غيره من جهة زمان الاحرام و الخروج الى الجعرانة فمحمول على الاستحباب لعدم لزوم الخروج بمجرد مضي يوم من ذى الحجة او خمس منه كما هو ظاهر.
و كيف كان فظاهر الرواية لزوم خروج المجاور مطلقا الى الجعرانة و الاحرام
فقه
