|
(الصفحة 128)
والحج رياءً ومن أجل أن يظهر للغير حُسن عمله ، فإنّ طوافه وكلّ عمل يؤدِّيه بهذا النحو باطل ، مضافاً إلى ارتكابه المعصية .
مسألة :
الرياء بعد الفراغ من العمل وإتمام الطواف وبقيّة الأعمال ليس مبطلا للعمل وإن كان حراماً .
مسألة :
يكفي في صحّة العمل الإتيان به طاعةً لله ، أو خوفاً من النار ، أو الحصول على الجنّة والثواب .
مسألة :
إذا أشرك في عمله الذي يؤدّيه لله فرداً غير الله ولم يكن خالصاً لله ، فعمله باطل .
الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر
كالجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر ; أي يجب أن يكون على وضوء .
مسألة :
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف الواجب ، سواء كان طواف العمرة أم الحج أم النساء ، وحتّى في الحج والعمرة المستحبّين الذين يجب
(الصفحة 129)
إتمامهما بعد الإحرام .
مسألة :
ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف المستحبّ ، لكن الجنب والحائض لايجوز لهما دخول المسجد الحرام ، لكن لو أدّيا الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافهما صحيح .
مسألة :
بعد القيام بالواجبات وإتمام الأعمال ، يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات ، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع . ولا تشترط الطهارة في هذا الطواف .
مسألة :
لو طاف الطواف الواجب وهو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل ، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم .
مسألة :
لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف ويتوضّأ ويتمّ بقيّة الطواف من حيث قطع ، ويجوز أن يستأنف الطواف من رأس ويصحّ .
(الصفحة 130)
مسألة :
إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع ، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف
فالأحوط الأولى إتمام الطواف وإعادته ، ويجوز أن
يستأنفه من رأس ويصحّ ، وإن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه .
مسألة :
إذا عرض له أثناء الطواف ، الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً ، فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع ونصف الطواف أعاده بعد الغسل ، وإن كان بعد إتمام نصف الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل والإعادة أيضاً . ويجوز في الفرضين أن يستأنف الطواف من رأس ويكتفي به .
مسألة :
إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .
مسألة :
إذا تيمّم بدلاً عن الغسل وعرض له
(الصفحة 131)
الحدث الأصغر لا يجب عليه التيمّم للحدث الأكبر ، وإنّما يجب التيمّم للحدث الأصغر ، وما لم يعرض له الحدث الأكبر ولم يرتفع عذره ، فالتيمّم الأوّل كاف ، لكن الأحوط الأولى أن يتيمّم بدلا عن الغسل أيضاً .
مسألة :
إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء ، فالأحوط وجوباً الانتظار إلى أن يضيق الوقت ويحصل اليأس .
مسألة :
إذا كان متوضئاً وشكّ في عروض الحدث بنى على الوضوء ، وكذلك إذا كان طاهراً من الحدث الأكبر وشكّ في عروضه .
مسألة :
إذا كان مُحدثاً بالحدث الأكبر أو الأصغر وشكّ في أنّه هل توضّأ أو اغتسل أم لا ؟ وجب عليه الوضوء عند الشك في الإتيان بالوضوء ، والغسل عند الشكّ في الإتيان بالغسل .
مسألة :
إذا شكّ بعد إتمام الطواف هل أتى به مع
(الصفحة 132)
الوضوء أم لا ؟ أو شكّ في أنّه هل أتى به مع الغُسل أم لا ؟ فطوافه صحيح ، لكن يجب تحصيل الطهارة للأعمال التالية .
مسألة :
لو شكّ في أثناء الطواف أنّه هل كان على وضوء أم لا ؟ فالأحوط وجوباً التوضّؤ ، ثمّ إتمام الطواف والإعادة أو استئنافه من رأس بعد الوضوء .
مسألة :
الأفضل في جميع الصور التي ذكر فيها البناء على الطهارة أو صحّة الطواف ، تجديد الوضوء والإتيان بالغسل رجاءً; لأنّ من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل .
مسألة :
إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه هل اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا ؟ وجب عليه الخروج من المسجد فوراً ثمّ إتمام الطواف بعد الغسل ، والأحوط وجوباً الإعادة ، ويجوز استئنافه بعد الغسل من رأس .
|
فقه
