|
(الصفحة 130)
مسألة :
إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع ، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف
فالأحوط الأولى إتمام الطواف وإعادته ، ويجوز أن
يستأنفه من رأس ويصحّ ، وإن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه .
مسألة :
إذا عرض له أثناء الطواف ، الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً ، فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع ونصف الطواف أعاده بعد الغسل ، وإن كان بعد إتمام نصف الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل والإعادة أيضاً . ويجوز في الفرضين أن يستأنف الطواف من رأس ويكتفي به .
مسألة :
إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .
مسألة :
إذا تيمّم بدلاً عن الغسل وعرض له
(الصفحة 131)
الحدث الأصغر لا يجب عليه التيمّم للحدث الأكبر ، وإنّما يجب التيمّم للحدث الأصغر ، وما لم يعرض له الحدث الأكبر ولم يرتفع عذره ، فالتيمّم الأوّل كاف ، لكن الأحوط الأولى أن يتيمّم بدلا عن الغسل أيضاً .
مسألة :
إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء ، فالأحوط وجوباً الانتظار إلى أن يضيق الوقت ويحصل اليأس .
مسألة :
إذا كان متوضئاً وشكّ في عروض الحدث بنى على الوضوء ، وكذلك إذا كان طاهراً من الحدث الأكبر وشكّ في عروضه .
مسألة :
إذا كان مُحدثاً بالحدث الأكبر أو الأصغر وشكّ في أنّه هل توضّأ أو اغتسل أم لا ؟ وجب عليه الوضوء عند الشك في الإتيان بالوضوء ، والغسل عند الشكّ في الإتيان بالغسل .
مسألة :
إذا شكّ بعد إتمام الطواف هل أتى به مع
(الصفحة 132)
الوضوء أم لا ؟ أو شكّ في أنّه هل أتى به مع الغُسل أم لا ؟ فطوافه صحيح ، لكن يجب تحصيل الطهارة للأعمال التالية .
مسألة :
لو شكّ في أثناء الطواف أنّه هل كان على وضوء أم لا ؟ فالأحوط وجوباً التوضّؤ ، ثمّ إتمام الطواف والإعادة أو استئنافه من رأس بعد الوضوء .
مسألة :
الأفضل في جميع الصور التي ذكر فيها البناء على الطهارة أو صحّة الطواف ، تجديد الوضوء والإتيان بالغسل رجاءً; لأنّ من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل .
مسألة :
إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه هل اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا ؟ وجب عليه الخروج من المسجد فوراً ثمّ إتمام الطواف بعد الغسل ، والأحوط وجوباً الإعادة ، ويجوز استئنافه بعد الغسل من رأس .
(الصفحة 133)
الثالث : طهارة البدن واللباس .
مسألة :
الظاهر الاجتناب عمّا هو معفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، واللباس الذي لا تتمّ فيه الصلاة; كالقبّعة والجورب ونحوهما .
مسألة :
لايجب تطهير دم القروح والجروح إذا كان في تطهيرها حرج ومشقّة .
مسألة :
الظاهر وجوب تطهير اللباس أو تبديله مع الإمكان .
مسألة :
الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ومشقّة ، لكن يشترط أن لايضيق الوقت .
مسألة :
إذا علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من الطواف ، فالأظهر صحّة طوافه .
مسألة :
إذا شكّ في نجاسة لباسه أو بدنه قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، سواء علم أنّه كان طاهراً
(الصفحة 134)
قبل ذلك أم لا ، لكن لو علم أنّه كان متنجِّساً قبل ذلك لم يجز له الطواف ، بل يجب التطهير قبل الطواف .
مسألة :
لو عرضت له نجاسة في ثوبه أو بدنه حال الطواف ، فالأظهر أن يقطع طوافه ويطهِّر بدنه أو ثوبه ثمّ يتمّ طوافه من حيث قطع وطوافه صحيح .
مسألة :
إذا رأى أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو لباسه واحتمل أنّها قد حصلت في الأثناء ، فالظاهر أنّ حكمها حكم المسألة السابقة .
مسألة :
إذا علم أثناء الطواف أنّ نجاسة بدنه أو لباسه كانت موجودة من الأوّل ، وجب التطهير ، ثمّ يتمّ الطواف من حيث قطع ، ثمّ يعيده على الأحوط استحباباً ، خاصّة إذا طال زمان التطهير .
مسألة :
إذا نسي النجاسة وطاف فالأحوط استحباباً الإعادة ، وكذلك إذا تذكّر بين الطواف ، لكن إذا تذكّر بعد صلاة الطواف أو أثنائها أعادها دونه .
|
فقه
