الفهرست

(الصفحة 222)
يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيّد لـه .
فقال أبو جعفر(عليه السلام) : «انّـه لم يعص اللّـه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو لـه جائز»(1) حيث إنّ ظاهره أنّ النكاح لو كان ممّا حرّمـه عليـه لكان فاسداً .
وذكر في تقريرات الشيخ في توجيـه الاستدلال با لروايـة ما حاصلـه : أ نّـه إنّما فرّع في الروايـة الصحّـة والفساد على معصيـة اللّـه وعدمها ، وهو يحتمل وجهين :
الأوّل: أن تكون المعاملـة معصيةً للّـه من حيث إنّـه فعل من أفعال المكلّف مع قطع النظر عن كونـه معاملةً مؤثّرة .
الثاني: أن تكون معصيةً من حيث إنّها منهيّ عنها بما أ نّها موجبة لترتّب الآثار المطلوبـة .
لا سبيل إلى الأوّل ; فإنّ عصيان السيّد أيضاً عصيان اللّـه ، فلابدّ من المصير إلى الثاني ، وهو يفيد المطلوب ، فإنّـه يستفاد من التفريع المذكور أنّ المعاملـة التي فيها معصيـة اللّـه فاسدة .
وبا لجملـة ، المطلوب في المقام هو أنّ النهي المتعلّق با لسبب بما أ نّـه فعل من الأفعال لايقتضي الفساد ، والنهي عنـه بما أ نّـه سبب مؤثّر يقتضي الفساد ، والروايـة متضمّنـة بل صريحـة في حكم كلا الجزءين :
أمّا الجزء الأوّل: فيستفاد من قولـه : «وإنّما عصى سيّده» المستلزم لعصيان اللّـه ، لا من حيث إنّها موجبـة للآثار المطلوبـة ; فإنّ عصيان اللّـه من جهـة عصيان السيّد لايعقل كونـه من جهـة الترتّب .

---

(الصفحة 223)
أمّا الجزء الثاني: فيستفاد من تفريع الصحّـة والبطلان على المعصيـة التي يجب أن تكون مخا لفةً للمعصية اللازمة من مخا لفة السيّد ، وهوا لمطلوب(1) . انتهى ملخّصاً .
ولكن لايخفى أنّ هذا مخا لف لظاهر الروايـة من حيث إنّ ظاهرها أنّ ما يكون معصيـة للسيّد لايكون معصيةً للّـه ، فتفسير معصية السيّد بإيجاد نفس السبب من حيث إنّـه فعل من الأفعال مضافاً إلى إمكان الخدشـة فيـه من حيث إنّـه لايعدّ مثل ذلك معصيةً مع إرجاع معصية اللّـه إلى المعصية في إيجاد المعاملة المؤثّرة خلاف ما هو ظاهرها .
ومن هنا يظهر الخلل فيما أجاب بـه في الكفايـة عن الاستدلال با لروايـة من أنّ الظاهر أن يكون المراد با لمعصيـة المنفيـة هاهنا أنّ النكاح ليس ممّا لم يمضـه اللّـه ولم يشرّعـه كي يقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصيـة بهذا المعنى للفساد ، كما لايخفى .
ولابأس بإطلاق المعصيـة على عمل لم يمضـه اللّـه ولم يأذن بـه ، كما اُطلق عليـه بمجرّد عدم إذن السيّد أ نّـه معصيـة(2) . انتهى .
والتحقيق في معنى الروايـة أن يقال: إنّ المراد با لنكاح ليس هو إيجاد ألفاظـه من حيث إنّـه فعل من الأفعال ، بل هو التزويج والتزوّج ، ومن المعلوم أ نّـه بعنوانـه لايكون معصيةً للّـه تعا لى ; لأنّـه لم يجعلـه إلاّ حلالاً ومباحاً ، وأمّا من حيث إنّـه مصداق لعنوان مخا لفـة السيّد ، المحرّمـة ، فهو حرام لابعنوان النكاح ، بل بعنوانها .

---

(الصفحة 224)
وبا لجملـة فهاهنا عنوانان :
أحدهما: عنوان النكاح .
ثانيهما: عنوان مخا لفـة السيّد .
ومن المعلوم أنّ ما حرّمـه اللّـه تعا لى على العبد إنّما هو العنوان الثاني لا الأوّل ، فا لنكاح ليس معصيةً للّـه تعا لى أصلاً وإن كان من حيث إنّـه يوجب تحقّق عنوان المخا لفـة معصيـة للسيّد ، المستلزمـة لمعصيـة اللّـه ، ولايعقل سرايـة النهي عن عنوان متعلّقـه إلى عنوان النكاح أصلاً ، كما حقّقناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي بما لا مزيد عليـه .
ونظير ذلك ما إذا تعلّق النذر بإيجاد بعض النوافل مثلاً ، فإنّ تعلّق النذر بـه لايوجب سرايـة الوجوب إليـه حتّى يخرج عن النفليـة ، بل متعلّق الوجوب إنّما هو عنوان الوفاء با لنذر ، ومتعلّق الأمر الاستحبابي إنّما هو الصلاة النافلـة .
ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا في معنى الروايـة: بعض الروايات الاُخر :
مثل ما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سأ لتـه عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنـه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه .
فقال : «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما» إلى أن قال : فقلت لأبي جعفر(عليه السلام) : فإنّ أصل النكاح كان عاصياً .
فقال أبو جعفر(عليه السلام) : «إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص للّـه، إنّما عصى سيّده ولم يعص اللّـه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّـه عليـه من نكاح في عدّة وأشباهـه»(1) .

---

(الصفحة 225)
فإنّـه لو كان عاصياً للسيّد في أصل النكاح كيف يمكن أن لايكون عاصياً للّـه تعا لى ، كما لايخفى ، فلابدّ من المصير إلى ما ذكرنا .
ومثل ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبدا للّـه(عليه السلام) في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص للّـه ؟
قال : «عاص لمولاه» .
قلت : حرام هو ؟
قال : «ما أزعم أنّـه حرام، وقل لـه أن لايفعل إلاّ بإذن مولاه»(1) .
فإنّـه كيف يجمع بين نفي الحرمـة ووجوب أن لايفعل العبد ذلك ؟ ! وليس إلاّ من جهـة أنّ التزوّج بعنوانـه ليس بحرام ، ولكن يجب تركـه من حيث إنّـه يتحقّق بـه مخا لفـة السيّد .
ثمّ لايخفى أنّ ممّا ذكرنا يظهر صحّـة الاستدلال با لروايـة ; لأنّ مفادها أنّ النكاح لو كان بعنوانـه ممّا حرّمـه اللّـه وكان فعلـه معصيةً لـه تعا لى ، لكان أصلـه فاسداً ، كما هو المطلوب ، فتأمّل جيّداً .

تذنيب: في دعوى دلالـة النهي على الصحـة

حكي عن أبي حنيفـة والشيباني : دلالـة النهي على الصحّـة في العبادات والمعاملات ، وعن الفخر : الموافقـة لهما(2) .
وفي الكفايـة: أنّ التحقيق يقتضي المصير إليـه في المعاملات فيما إذا كان

---

(الصفحة 226)
ا لنهي عن المسبّب أو التسبّب ; لأنّـه يشترط في التكليف كون متعلّقـه مقدوراً للمكلّف ، ولايكاد يقدر عليهما إلاّ فيما كانت المعاملـة مؤثّرةً صحيحـة ، بخلاف ما إذا كان النهي عن السبب ; فإنّـه مقدور وإن لم يكن صحيحاً(1) .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ هذا في الحقيقـة تصديق لقول أبي حنيفـة في المعاملات مطلقاً ; لأنّ السبب بما هو فعل من أفعال السبب مع قطع النظر عن سببيّتـه لايكون معاملةً ، وكلامـه إنّما هو في النهي عنها ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه ذكر بعض المحقّقين من محشّي الكفايـة في مقام الجواب عن أبي حنيفـة وردّ كلامـه ما حاصلـه : أ نّـه إذا كان صحّـة الشيء لازم وجوده بحيث لا تنفكّ عنـه ، فا لنهي عنـه يكشف عن صحّتـه ; إذ المفروض أ نّـه لا وجود لـه إلاّ صحيحاً ، فلابدّ من كونـه مقدوراً في ظرف الامتثال ، والمفروض أنّ وجوده يلزم نفوذه ، ولكن حيث إنّ ذات العقد الإنشائي لايكون ملازماً للصحّـة ، فمقدوريّتـه بذاتـه لا ربط لـه بمقدوريّتـه من حيث هو مؤثّر فعلي ، ومن المعلوم أنّ تعلّق النهي بـه لايوجب إلاّ مقدوريّتـه بذاتـه .
نعم ، التحقيق أنّ إيجاد الملكيـة حيث إنّـه متّحد مع وجود الملكيّـة با لذات ومختلف معـه بحسب الاعتبار ، وأمرها دائر بين الوجود والعدم ، فلايتّصف با لصحّـة ; لأنّ وجود الملكيـة ليس أثراً لـه حتّى يتّصف بلحاظـه با لصحّـة ; لأنّ الشيء لايكون أثراً لنفسـه ، وأمّا الأحكام المترتّبـة على الملكيـة فنسبتها إليها نسبـة الحكم إلى الموضوع ، لا نسبـة المسبّب إلى السبب ليتّصف بلحاظـه با لصحّـة .
فظهر أنّ النهي عن إيجاد الملكيـة وإن كان دالاّ على مقدوريّتـه ، لكنّـه

---