الفهرست

(الصفحة 381)
ومجرّد تحقّق الإطاعـة بترك فعل واحد والعصيان بإتيانـه لايوجب اللغويـة بعد وجود مادّة الافتراق بينهما ، كما لايخفى .
هذا ، ولكن الظاهر عدم كون النزاع في حرمـة التجرّي ; لأنّ تعلّق الحرمـة بعنوانـه قد عرفت بطلانـه ، وتعلّقـه بمعلوم الخمريـة مقيّداً بعدم مصادفـة العلم للواقع ـ مضافاً إلى استحا لتـه ـ ممنوع ; لعدم اختصاص ملاك التحريم بـه ، فلابدّ من أن يكون متعلّقاً بمعلوم الخمريـة مطلقاً ، ومن غير تقييد . وتعلّقـه بـه مستلزم للتسلسل ; لأنّ تعلّق الحرمـة بمعلوم الخمريـة معلوم أيضاً ، فيتحقّق نهي آخر متعلّق بمعلوم الحرمـة ، وتعلّق النهي الثاني بـه أيضاً معلوم ، فيتحقّق نهي آخر ، إلى ما لا نهايـة لـه ، وهذا ممّا يقطع بخلافـه .
فانقدح: أنّ المسألـة عقليـة كلاميـة ، يكون محلّ النزاع فيها هو حكم العقل باستحقاق المتجرّي للعقاب وعدمـه ، فلا تغفل .

المناط في استحقاق العقوبـة

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المتجرّي والعاصي كليهما يشتركان في جميع المراحل ، من تصوّر الحرام ، والتصديق بفائدتـه ، والعزم على ارتكابـه ، والجرأة على المولى ، وإنّما يفترقان في أمرين :
أحدهما: ارتكاب مبغوض المولى ، والإتيان بما فيـه المفسدة .
ثانيهما: مخا لفـة المولى ، وعدم إطاعـة تكليفـه عمداً .
فإنّ هذين الأمرين متحقّقان في العاصي دون المتجرّي ، ولاشبهـة في أنّ استحقاق العقوبـة ليس لمجرّد ارتكاب المبغوض وما فيـه المفسدة ، وإلاّ يلزم أن يكون الجاهل المرتكب للحرام مستحقّاً للعقوبـة ، كما أنّـه لاشبهـة في أنّ مخا لفـة المولى عمداً قبيح عند العقل ، ويستحقّ العبد بسببها العقوبـة ، بمعنى أنّ
(الصفحة 382)
ا لعقل يحكم بحسن عقاب المولى للعبد الذي خا لف أحكامـه من أوامره ونواهيـه .
إنّما الإشكال في أنّ الجرأة على المولى وهتك حرمتـه ـ الذي يكون قبيحاً عقلاً بلاريب ـ هل يوجب استحقاق العقوبـة أم لا . ولايتوهّم الملازمـة بين القبح العقلي واستحقاق العقوبـة ; ضرورة أنّ أكثر ما يحكم العقل بقبحـه لايترتّب عليـه إلاّ مجرّد اللوم والذّم . ألا ترى أنّ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، مع أنّـه لايستحقّ المرجّح بسببـه العقوبـة أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
فمجرّد حكم العقل بقبح شيء لايوجب استحقاق الفاعل للعقوبـة ، وحينئذ فإن قلنا بترتّب العقوبـة على مجرّد الجرأة على المولى فا للازم هو الالتزام بثبوت العقوبتين في صورة العصيان ، ولا وجـه للتداخل ، بعد كون كلّ من المخا لفـة العمديـة والجرأة على المولى سبباً مستقلاّ لثبوت العقاب ، ولم نعثر على من يقول بذلك ، فيستكشف منـه أنّ الجرأة على المولى التي يشترك فيها العاصي والمتجرّي لايوجب العقاب أصلاً . نعم ، يختصّ العاصي با لمخا لفـة العمديـة التي هي السبب في الاستحقاق .
فانقدح من ذلك: أنّـه لايترتّب على مجرّد التجرّي استحقاق للعقوبـة أصلاً . نعم ، لو قلنا بأنّ الجرأة على المولى لها صورة برزخيّـة ، وأثر في النفس يظهر في عا لم الغيب ، ويكون ملازماً للإنسان ، كما أنّـه يتجسّم الأعمال الصا لحـة والقبيحـة بصورها الملكوتيـة ، وترى كلّ نفس عين عملـه ، كما قال اللّـه تعا لى :(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء)(1) ، وقال

---

(الصفحة 383)
تعا لى :(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة شَرّاً يَرَهُ)(1) ، فيشترك العاصي والمتجرّي في هذا المعنى ، بلا تداخل في العاصي أصلاً ، كما لايخفى .
ثمّ لايذهب عليك : أنّ الفعل المتجرّى بـه الذي يكون مصداقاً لبعض العناوين الغير المحرّمـة حقيقةً لايتصف با لقبح أصلاً ; لعدم كونـه مصداقاً للتجرّي على المولى ـ الذي قد عرفت أنّـه قبيح عند العقل ـ ضرورة أنّ الجرأة على المولى إنّما تكون من الصفات النفسانيـة والأحوال العارضـة للنفس ، ولايكون لها مصداق في الخارج أصلاً ، بل هو نظير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات التي محلّها النفس . نعم ، يكون الإتيان با لفعل المتجرّى بـه كاشفاً عن تحقّقـه فيها ، ومظهراً لثبوتـه ، ولايكون مصداقاً لـه ، كما هو واضح . وحينئذ فلا وجـه لسرايـة القبح إليـه ، بعد كونـه مصداقاً حقيقياً لبعض العناوين الغير المحرّمـة .

نقد كلام صاحب الكفايـة

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) بعد أن اختار قبح التجرّي ; مستدلاّ بشهادة الوجدان ، وذهب إلى أنّـه لايوجب تفاوتاً في الفعل المتجرّى بـه ، بل هو باق على ما هو عليـه من الحسن والقبح والوجوب أو الحرمـة ـ لعدم كونـه بما هو مقطوع الحرمـة اختيارياً ـ أورد على نفسـه بقولـه : إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجـه لاستحقاق العقوبـة على مخا لفـة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلاّ عقاباً على ما ليس بالاختيار .
ثمّ أجاب بأنّ العقاب إنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا

---

(الصفحة 384)
على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار .
وأورد على ذلك أيضاً بأنّ العزم والقصد إنّما يكون من مبادئ الاختيار ، وهي ليست باختياريـة .
وأجاب بما حاصلـه : إنّـه ـ مضافاً إلى أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إلاّ أنّ بعض مبادئـه غا لباً يكون وجوده بالاختيار ـ يمكن أن يقال : إنّ صحّـة المؤاخذة والعقوبـة إنّما هي من آثار بعده عن سيّده بتجرّيـه عليـه ، فكما أنّ التجرّي يوجب البعد عنـه فكذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبـة ، فإنّـه وإن لم يكن باختياره إلاّ أنّـه بسوء سريرتـه بحسب نقصانـه ذاتاً ، ومع انتهاء الأمر إليـه يرتفع الإشكال ، وينقطع السؤال بلِمَ ، فإنّ الذاتيات ضروري الثبوت للذات .
ومن هنا أيضاً ينقطع السؤال عن أنّـه لِمَ اختار الكافر الكفر والعاصي العصيان والمؤمن الإيمان ؟ فإنّـه يساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ يكون ناهقاً ؟ والإنسان لِمَ يكون ناطقاً ؟ وبا لجملـة فتفاوت أفراد الإنسان بالأخرة يكون ذاتياً ، والذاتي لايعلّل .
ثمّ قال : إن قلت : على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار .
وأجاب بما حاصلـه : أنّ ذلك لينتفع بـه من حسنت سريرتـه ، ويكون حجّـة على من ساءت سريرتـه ; ليهلك من هلك عن بيّنـة ، ويحيي من حيّ عن بيّنـة(1) ، انتهى .
وفيـه وجوه من الخلل:
الأوّل: أنّـه من الواضح أنّ الجواب عن الإيراد الثاني بأنّ بعض مبادئ

---

(الصفحة 385)
ا لاختيار غا لباً يكون وجوده بالاختيار ممّا لايتمّ ; لأنّـه ينقل الكلام إلى المبادئ الاختياريـة ، ويقال : إنّ اختياريتها هل هي بالاختيار ، فيلزم التسلسل ، وإلاّ فيعود المحذور .
وا لتحقيق في باب اختياريـة الإرادة أن يقال : إنّـه لا إشكال في أنّ الأفعال الصادرة من الواجب تعا لى إنّما تكون صادرة بالإرادة والاختيار ، ولا معنى لاختياريتها إلاّ ذلك ، لا كون إرادتها أيضاً بإرادة اُخرى ، وإلاّ يلزم أن لاتكون إرادتـه تعا لى عين ذاتـه ، وأن تكون إرادتـه حادثـة ، مع أنّـه مستحيل بداهـة ; ضرورة أنّ الإرادة من الصفات الكما ليـة ، والواجب مستجمع لجميعها ، وإلاّ يلزم النقص فيـه .
مضافاً إلى أنّـه لو كانت الإرادة حادثـة فيـه تعا لى لكان حدوثها كاشفاً عن قابليتـه واستعداده لأن يحدث فيـه هذه الصفـة ، وقد قرّر في محلّـه أنّ القابليـة والاستعداد إنّما يكون محلّها المادّة والهيولى(1) فيلزم أن يكون مركّباً من الجهـة ا لفعليـة والمادّة ، والتركيب مساوق للاحتياج الذي هو عين ذات الممكن ، فا لواجب تعا لى يكون مريداً للأفعال الصادرة منـه ، قادراً عليها ، بمعنى أنّـه يصدر منـه بالإرادة ، لا أنّـه يصدر إرادتها أيضاً بالإرادة ، وإلاّ يلزم ما ذكر .
ونظير ذلك يمكن أن يقال في الإنسان ، بمعنى أنّ الأفعال الاختياريـة الصادرة منـه إنّما تصدر منـه مع سبق الإرادة ، وهي قائمـة با لنفس ، مخلوقـة لها ، موجودة بإيجادها ، فهي أمر اختياري صادرة عن إرادة واختيار ، لابإرادة اُخرى .
مضافاً إلى أنّـه لايعتبر في صحّـة العقوبـة والمؤاخذة على الفعل أزيد من كون الفعل صادراً عن علم وإرادة ، كما يظهر بملاحظـة سيرة العقلاء ، فإنّهم

---