(الصفحة 337)

المقصد الخامس

في المطلق والمقيّد

وفيـه فصول:

(الصفحة 338) (الصفحة 339)

الفصل الأوّل

في تعريف المطلق

قد عرّف المطلق بأ نّـه ما دلّ على شايع في جنسـه(1) .
ولكنّـه مخدوش من وجوه كثيرة :
منها: أنّ ظاهره كون الإطلاق وصفاً لنفس اللّفظ مع أ نّـه من صفات المعنى ، ضرورة أ نّـه يتّصف بـه المعنى ولو لم يكن في العا لم لفظ فإنّ ماهيّـة الإنسان مطلقـة ولو لم يوضع بإزائها لفظ أصلاً فإنّها أمر شائع في أفراده الذاتيـة ، ومعرّاة عن القيود والخصوصيات الوجوديـة المجامعـة مع كلّ واحد منها ، كما لايخفى .
منها: أنّ اعتبار الشيوع في الجنس إن كان قيداً للمدلول بما أ نّـه مدلول بحيث كان مرجعـه إلى دلالـة اللّفظ على الشيوع والسريان أيضاً ، فليس في العا لم مطلق أصلاً ، ضرورة أنّ اللّفظ لايحكي إلاّ عن نفس الماهيّـة المطلقـة ، وكونها بذاتها شائعـة في أفرادها ، ساريـة في وجوداتها لا ارتباط لـه بدلالـة اللّفظ

---

(الصفحة 340)
أصلاً ، كما هو واضح ، فلابدّ من أن يكون هذا القيد وصفاً لنفس المعنى مع قطع النظر عن كونـه مدلولاً للّفظ .
منها: أنّ مقتضى التعريف اختصاص الإطلاق با لمعاني الكلّيـة ، ضرورة أ نّها تكون شائعةً في جنسها ، أي الأفراد المجانسة لها ، لا الجنس الاصطلاحي المنطقي ، وأمّا الاُمور الجزئيـة الغير القابلـة للسريان فظاهره أ نّها لا تكون متّصفةً بالإطلاق مع أ نّها أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ قولـه : أكرم زيداً ، مطلق غير مشروط بشيء أصلاً .
ودعوى أنّ المعاني الجزئيـة غير قابلـة للتقييد فلايتّصف بالإطلاق ، مدفوعـة بمنع ذلك ; فإنّ الاُمور الجزئيـة أيضاً قابلـة للتقييد ، فإنّ جعل زيد مثلاً موضوعاً للحكم تارة يكون بنحو الإطلاق ، واُخرى مقيّداً بمجيئـه أو بغيره من الحالات والعوارض ، كما هو واضح .
منها: أنّ هذا التعريف يشمل بعض المقيّدات أيضاً ، ضرورة أنّ الرقبـة المقيّدة با لمؤمنـة أيضاً شائعـة في جميع أفراد الرقبـة المؤمنـة ، كما لايخفى فالأولى أن يقال : إنّ المطلق عبارة عن المعنى المعرّى عن القيد المعبّر عنـه با لفارسيـة بـ (رهابودن) والمقيّد بخلافـه ، ولاشبهـة في أ نّهما وصفان إضافيّان ، ضرورة أنّ المعنى الملحوظ مع أمر آخر تارة يكون مقيّداً بـه واُخرى معرّى عنـه ، وهذا المعنى يجري في جميع القيود ، وربّما يكون مقيّداً ببعضها وغير مقيّد با لبعض الآخر ، وهو ـ أي المطلق ـ قد يكون وصفاً للحكم ، وقد يكون وصفاً لمتعلّقـه ، وقد يكون وصفاً لموضوعـه ، وقد يكون وصفاً لنفس المعنى مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، فإنّ ماهيّـة الإنسان مطلقـة والإنسان الأبيض مقيّدة ولو لم يكن في البين حكم أصلاً ، كما هو واضح ، والإطلاق في الجميع بمعنى واحد ، وهو خلوّه عن التقيّد بشيء آخر .
(الصفحة 341)
ثمّ إنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد أشبـه بتقابل العدم والملكـة من حيث إنّ اتّصاف معنىً بالإطلاق إنّما هو فيما لو كان قابلاً وصا لحاً للتقييد وإن كان بينهما فرق من حيث إنّ أعدام الملكات إذا انقلبت من مرحلـة القابليّـة إلى الفعليّـة يوجب ذلك تبدّل صورتها ، بخلاف المطلق ; فإنّ تقييد الإنسان با لعا لم مثلاً لايوجب ذلك تصرّفاً في معناه ، فإنّ معنى الإنسان واحد ، سواء قيّد ببعض القيود أم لم يقيّد ، وقد مرّت الإشارة إليـه .