(الصفحة 340)
أصلاً ، كما هو واضح ، فلابدّ من أن يكون هذا القيد وصفاً لنفس المعنى مع قطع النظر عن كونـه مدلولاً للّفظ .
منها: أنّ مقتضى التعريف اختصاص الإطلاق با لمعاني الكلّيـة ، ضرورة أ نّها تكون شائعةً في جنسها ، أي الأفراد المجانسة لها ، لا الجنس الاصطلاحي المنطقي ، وأمّا الاُمور الجزئيـة الغير القابلـة للسريان فظاهره أ نّها لا تكون متّصفةً بالإطلاق مع أ نّها أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ قولـه : أكرم زيداً ، مطلق غير مشروط بشيء أصلاً .
ودعوى أنّ المعاني الجزئيـة غير قابلـة للتقييد فلايتّصف بالإطلاق ، مدفوعـة بمنع ذلك ; فإنّ الاُمور الجزئيـة أيضاً قابلـة للتقييد ، فإنّ جعل زيد مثلاً موضوعاً للحكم تارة يكون بنحو الإطلاق ، واُخرى مقيّداً بمجيئـه أو بغيره من الحالات والعوارض ، كما هو واضح .
منها: أنّ هذا التعريف يشمل بعض المقيّدات أيضاً ، ضرورة أنّ الرقبـة المقيّدة با لمؤمنـة أيضاً شائعـة في جميع أفراد الرقبـة المؤمنـة ، كما لايخفى فالأولى أن يقال : إنّ المطلق عبارة عن المعنى المعرّى عن القيد المعبّر عنـه با لفارسيـة بـ (رهابودن) والمقيّد بخلافـه ، ولاشبهـة في أ نّهما وصفان إضافيّان ، ضرورة أنّ المعنى الملحوظ مع أمر آخر تارة يكون مقيّداً بـه واُخرى معرّى عنـه ، وهذا المعنى يجري في جميع القيود ، وربّما يكون مقيّداً ببعضها وغير مقيّد با لبعض الآخر ، وهو ـ أي المطلق ـ قد يكون وصفاً للحكم ، وقد يكون وصفاً لمتعلّقـه ، وقد يكون وصفاً لموضوعـه ، وقد يكون وصفاً لنفس المعنى مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، فإنّ ماهيّـة الإنسان مطلقـة والإنسان الأبيض مقيّدة ولو لم يكن في البين حكم أصلاً ، كما هو واضح ، والإطلاق في الجميع بمعنى واحد ، وهو خلوّه عن التقيّد بشيء آخر .
(الصفحة 341)
ثمّ إنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد أشبـه بتقابل العدم والملكـة من حيث إنّ اتّصاف معنىً بالإطلاق إنّما هو فيما لو كان قابلاً وصا لحاً للتقييد وإن كان بينهما فرق من حيث إنّ أعدام الملكات إذا انقلبت من مرحلـة القابليّـة إلى الفعليّـة يوجب ذلك تبدّل صورتها ، بخلاف المطلق ; فإنّ تقييد الإنسان با لعا لم مثلاً لايوجب ذلك تصرّفاً في معناه ، فإنّ معنى الإنسان واحد ، سواء قيّد ببعض القيود أم لم يقيّد ، وقد مرّت الإشارة إليـه .

(الصفحة 342)

الفصل الثاني

حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق

ثمّ إنّـه جرت العادة هنا بذكر تعيين ما وضع لـه بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، ونحن نقتفي أثرهم وإن كان غير مرتبط با لمقام ; لما عرفت من أنّ معنى الإطلاق هو خلوّ المعنى عن التعلّق بشيء آخر ، سواء كان كليّاً أو جزئيّاً ، وأنّ الإطلاق والتقييد وصفان إضافيّان ، وأنّ الإطلاق في جميع الموارد بمعنى واحد ، فا لتكلّم فيما وضع لـه اسم الجنس مثلاً ليس لـه ارتباط بتلك الاُمور المذكورة ، كما هو واضح .

منها: اسم الجنس

وكيف كان فقد عدّوا منها اسم الجنس ، كإنسان ورجل وسواد وبياض والزوجيـة وغيرها من أسماء الكلّيات من الجواهر والأعراض والعرضيات ، ولاشبهـة في أ نّها موضوعـة لنفس الماهيّـة والمفهوم بما هي هي ، ومن المعلوم أ نّها عين أفرادها في الخارج ، فصحّـة إطلاقها على أفرادها لايستلزم ملاحظـة الماهيّـة في مرحلـة الوضع بنحو اللاّ بشرط القسمي تسريةً للوضع إلى المعنى
(الصفحة 343)
بجميع أطواره ، وجعل الوضع بإزاء نفسها ، كما أفاده بعض المحقّقين من محشّي الكفايـة(1) .
وذلك لأنّ المراد من تسريـة الوضع إن كان بحيث يوجب صحّـة إطلاق اللّفظ على جميع أفراده والحمل عليـه با لحمل الذاتي ، فلاشبهـة في بطلانـه ; لأنّ استعمال لفظ الإنسان في بعض أفراده مجاز بالاتّفاق وإن كان بحيث يوجب صحّـة الحمل عليـه با لحمل الشائع ، فذلك لايستلزم ملاحظـة الماهيّـة بنحو اللاّبشرط القسمي ، كما هو واضح .
وكيف كان فلاشبهـة في أنّ ما وضع لـه أسماء الأجناس هي نفس المفاهيم الكلّيـة والماهيات بما هي هي .

أقسام الماهيّـة

ثمّ إنّهم قسّموا الماهيّـة إلى الأقسام الثلاثـة : الماهيّـة اللاّبشرط والماهيّـة البشرط شيء والماهيّـة البشرط لا ; نظراً إلى أ نّـه إذا لوحظت الماهيّـة مع أمر خارج عنها فإمّا أن تلاحظ مع وجودها أو مع عدمها أو لا مع وجودها ولا مع عدمها(2) .
وقد اُشكل عليـه بأنّ القسم الأوّل ـ وهي الماهيّـة اللاّبشرط ـ عين المقسم ، فا لتقسيم تقسيم إلى نفسـه وإ لى غيره(3) .
واُجيب عن ذلك با لفرق ; فإنّ المقسم هو اللاّبشرط المقسمي ، والقسم هو

---

(الصفحة 344)
ا للاّبشرط القسمي(1) .
وقيل في بيانـه: إنّ التقسيم إلى الأقسام الثلاثـة المذكورة ليس تقسيماً لنفس الماهيّـة ، بل المقسم إنّما هو لحاظها ، وحينئذ فا لمراد با لماهيّـة اللاّبشرط هو لحاظها كذلك ، فا لتفاوت بين المقسم والقسم إنّما هو باعتبار أنّ الأوّل هو مجرّد لحاظ الماهيّـة من دون ملاحظـة شيء معها ، والثاني هو لحاظها مجرّداً عن قيد آخر وجوديّاً كان أم عدميّاً ، كما أنّ المراد با لماهيّـة البشرط شيء هو لحاظها مشروطاً بـه ، وبا لماهيّـة البشرط لا هو لحاظها مشروطاً بعدمـه(2) .
هذا ولايخفى: أنّ لازم كون التقسيم للحاظ الماهيّـة لا لنفسها أنّ كلّ أمر خارج عنها إذا لوحظت الماهيّـة با لقياس إليها ، يمكن اعتبار الأقسام الثلاثـة فيـه ، فإنّ باب اللّحاظ واسع ، فيمكن ملاحظـة الماهيّـة با لنسبـة إلى كلّ قيد مشروطاً بوجوده أو بعدمـه أو غير مشروط بشيء منهما ، مع أنّ ذلك مستبعد جدّاً ; فإنّـه كيف يمكن أن يكون مراد أساطين الحكمـة المتعرّضين لهذا التقسيم ذلك المعنى الذي هو مجرّد الاعتبار وصرف اللّحاظ وإن كان ظاهر عبائرهم في بيان التقسيم ذلك ، لكنّـه ليس بمرادهم ، فا لتحقيق أنّ هذا تقسيم لنفس الماهيّـة .
وتوضيحـه: أنّ كلّ ماهيّـة إذا لوحظت مع أمر من الاُمور الخارجـة عنها فإمّا أن تكون مشروطةً بوجوده واقعاً بحيث لايعقل الانفكاك بينهما في نفس الأمر ولو مع عدم لحاظها كذلك ، وإمّا أن تكون مشروطةً بعدمـه واقعاً بحيث يستحيل اجتماعهما كذلك ، وإمّا أن لاتكون مشروطةً بوجوده ولابعدمـه ، بل يكون ذلك ا لأمر من العوارض التي قد يجتمع معها وقد يفترق عنها ولو مع لحاظها مشروطةً بوجوده

---