(الصفحة 395)
أنّ اللحاظين أمران وجوديان ، والتقابل بينهما حينئذ يكون من قبيل تقابل الضدّين ، لا العدم والملكـة .
وعلى الثاني يرد عليـه منع الملازمـة بين امتناع التقييد وامتناع الإطلاق ; لأنّ التقابل بينهما حينئذ وإن كان من قبيل تقابل العدم والملكـة إلاّ أنّ ذلك لايقتضي ثبوت الملازمـة .
وتوضيحـه : أنّ المتعلّق قد لايمكن تقييده ; لقصور فيـه ; بحيث لايكون لـه شأنيـة التقييد أصلاً ، وقد لايمكن ذلك ، لا لقصوره وعدم الشأنيـة ، بل لمنع خارجي ، كلزوم الدور ونحوه . ففي الأوّل لايمكن الإطلاق ; لأنّ ذلك مقتضى تقابل العدم والملكـة في جميع الموارد ، فإنّـه لايقال للجدار أعمى ، ولايقال زيد مطلق بالإطلاق الأفرادي ، وهذا بخلاف الثاني ، كما في المقام ، فإنّ امتناع التقييد ليس لعدم القابليـة لـه ، بل لمنع خارجي ; وهو استلزامـه للدور ، وفي مثلـه يمكن الإطلاق . وحينئذ فلابأس بأن يقال : إنّ دليل اشتراك الأحكام بين العا لم والجاهل هو إطلاقات الكتاب والسنّـة ، ولا احتياج إلى التماس دليل آخر ; ولذا تراهم يتمسّكون بها في كثير من الموارد ، كما لايخفى .
وثالثاً:
أنّ ما ذكره في القياس ممّا لايتمّ ، فإنّ من راجع الأدلّـة الناهيـة عن العمل با لقياس يعرف أنّ المنع عنـه إنّما هو لأجل قصور العقول البشريـة ، وبعدها عن الوصول إلى أحكام اللّـه تعا لى من قبل نفسـه ، وعدم حصول العلم منـه غا لباً ، لا لأجل الفرق بين العلم الحاصل منـه والقطع الحاصل من غيره ، فراجع الأخبار الواردة في هذا الباب ، المذكورة في كتاب القضاء من «ا لوسائل»(1) .
ثمّ
إنّـه حكى عن صاحب «ا لمقالات» أنّـه ذهب إلى إمكان أخذ القطع
- 1 ـ وسائل الشيعـة 27: 35، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6.
با لحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بنحو نتيجـة التقييد بوجـه آخر(1) ، غير ا لذي عرفت ، فراجع كلامـه ، وتأمّل في جوابـه .
والتحقيق في المقام أن يقال:
إنّـه تارة يؤخذ القطع با لحكم تمام الموضوع لذلك الحكم ، بمعنى أنّ الموضوع لـه إنّما هو القطع ، سواء أخطأ أو أصاب ، فلا مدخليـة لوجود الحكم واقعاً في تحقّق موضوعـه ، واُخرى يؤخذ بعض الموضوع ; بحيث كان الموضوع هو القطع الذي أصاب .
وإن شئت قلت : إنّ الموضوع هو الواقع المقطوع بـه ، ففي الأوّل يمكن ذلك بلا استلزام للدور أصلاً ; ضرورة أنّ الحكم ، وإن كان يتوقّف حينئذ على موضوعـه الذي هو القطع با لحكم ، إلاّ أنّ الموضوع لايتوقّف على ثبوتـه أصلاً ; ضرورة أنّ الموضوع إنّما هو نفس القطع ، وهو قد يحصل مع عدم تحقّق المقطوع في الواقع ; إذ ليس كلّ قطع مصيباً ، كما هو واضح .
وهذا بخلاف ما إذا اُخذ بعض الموضوع ، فإنّ تحقّق القطع حينئذ وإن كان لايتوقّف على ثبوت الحكم في الواقع ، إلاّ أنّ المفروض هو عدم كونـه تمام الموضوع ، بل قيد الإصابـة معتبر فيـه ، وهو لايتحقّق بدون ثبوت الحكم في الواقع ، فصارتحقّق الموضوع متوقّفاً على ثبوت الحكم في ا لواقع ، وهودور صريح .
حول قيام الأمارات والاُصول مقام القطع
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّـه يقع البحث في قيام الطرق والأمارات والاُصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامـه ، وفيـه مقامان :
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 15.
ا لأوّل : في إمكان قيامها مقامـه ثبوتاً .
ا لثاني : في وقوعـه إثباتاً .
قيام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً
أمّا المقام الأوّل : فا لظاهر الإمكان وعدم لزوم محذور ، عدا ما أفاده المحقّق الخراساني ، وهو يرجع إلى إشكا لين :
أحدهما:
أنّ الدليل الواحد لايكاد يكفي إلاّ بأحد التنزيلين ; حيث لابدّ في كلّ تنزيل من لحاظ المنزّل والمنزّل عليـه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ وفي الآخر استقلالي ; ضرورة أنّ النظر في حجّيتـه وتنزيلـه منزلـة القطع في الطريقيـة في الحقيقـة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ، وفي كونـه بمنزلتـه في دخلـه في الموضوع إلى أنفسهما ، ولايكاد يمكن الجمع بينهما(1) ، هذا .
وا لجواب عنـه هو ما ذكرناه جواباً عن الإشكال في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجـه الطريقيـة ، كما عرفت سابقاً ، فراجع(2) .
ثانيهما:
ما ذكره ; ردّاً على مقا لتـه في «ا لحاشيـة» ; حيث التزم فيها
- 1 ـ كفايـة الاُصول: 304.
- 2 ـ ويؤيّده، بل يدلّ عليـه حكم العقل بحجّيـة القطع الطريقي، فإنّ القطع المأخوذ موضوعاً للحكم بالحجّيـة وإن كان هو القطع الطريقي بنحو يكون تمام الموضوع لهذا الحكم; ضرورة أنّـه لا فرق في الحجّيـة بين ما إذا أصاب القطع أو أخطأ، إلاّ أنّـه لاينافي ذلك مع كون المراد هو القطع الطريقي الذي لايكون ملحوظاً عند القاطع إلاّ بنحو الآليـة. ففي هذا الحكم اجتمع بين كونـه تمام الموضوع، وكونـه هو القطع الطريقي، ومن المعلوم أنّـه لا فرق بين هذا الحكم الذي يكون الحاكم بـه العقل وبين سائر الأحكام التي يكون الحاكم بها الشرع من هذه الحيثيـة أصلاً، كما لايخفى. [المقرّر حفظـه اللّـه].
لتصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلـة الواقع والقطع بأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المؤدّى منزلـة الواقع ، وإنّما كان تنزيل القطع فيما لـه دخل في الموضوع با لملازمـة بين تنزيلهما وتنزيل القطع با لواقع تعبّداً منزلـة القطع با لواقع حقيقةً(1) .
وملخّص ما أفاده في وجـه الردّ:
أنّـه لايكاد يصحّ تنزيل جزء من الموضوع أو قيده بلحاظ أثره إلاّ فيما كان جزؤه الآخر أو ذاتـه محرزاً با لوجدان ، أو تنزيلـه في عرضـه . فلايكاد يكون دليل الأمارة دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن دليل على تنزيل جزئـه الآخر ، ففي مثل المقام لايكون دليل الأمارة دليلاً عليـه ; للزوم الدور ، فإنّ دلالتـه على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالتـه على تنزيل القطع با لملازمـة ، ولا دلالـة لـه كذلك إلاّ بعد دلالتـه على تنزيل المؤدّى ، كما لايخفى(2) .
وفيـه : أنّـه يكفي في صحّـة التنزيل الأثر التعليقي ، وهو هنا متحقّق ، فإنّ المؤدّى لو انضمّت إليـه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعلي . فانقدح : أنّ الإمكان وعدم لزوم أمر مستحيل من ذلك ممّا لا مجال للمناقشـة فيـه أصلاً .
قيام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً
ا لمقام الثاني : فيما يدلّ عليـه أدلّـة الأمارات والاُصول ، فنقول :
أمّا الأمارات:
فقد ذكر في التقريرات كلاماً طويلاً ، واُسّس بنياناً رفيعاً
- 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 31.
- 2 ـ كفايـة الاُصول: 306 ـ 307.
لقيامها بأدلّـة اعتبارها مقام القطع(1) ، ولكنّـه خال عن الدليل ; لعدم دلالـة أدلّـة حجّيـة الأمارات على ما ذكره أصلاً .
والتحقيق أن يقال:
إنّ العمدة في أدلّـة حجّيـة الأمارات هي بناء العقلاء بما هم عقلاء على العمل على طبقها ، وليس للشارع في اعتبارها تأسيس أصلاً ، كما يظهر بمراجعـة الأخبار الواردة في حجّيـة خبر الواحد الذي هو من عمدة الأمارات ، فإنّـه لايظهر من شيء منها ما يدلّ على حجّيـة خبر الواحد ، أو وجوب تصديق العادل ، أو نحوهما ممّا يشعر بكون الشارع جعل خبر الواحد طريقاً إلى الأحكام ، بل التأمّل فيها يقضي بكون ذلك أمراً مسلّماً عند الناس ; بحيث لايحتاج إلى السؤال ; لأنّ بنائهم في الاُمور الدنيويـة كلّها أيضاً على العمل بذلك .
وبالجملـة:
كون الدليل على ذلك هو مجرّد بناء العقلاء ، وعمل الشارع بـه إنّما هو لكونـه منهم ممّا لا مجال للإشكال فيـه . وحينئذ فنقول : لا إشكال في أنّ الوجـه في ذلك ليس لكون الظنّ عندهم بمنزلـة القطع ، ويقوم مقامـه ، فإنّ لهم طرقاً معتبرة يعملون بها في اُمورهم ، من غير تنزيل شيء منها مقام الآخر .
ومنـه يظهر:
أنّ الأثر المترتّب على القطع الطريقي ـ وهو الحجّيـة والمنجّزيـة للواقع على تقدير الثبوت ـ يترتّب على تلك الطرق العقلائيـة ، لكن لا من باب كونها قائمـة مقام القطع ، ومنزّلـة بمنزلتـه . وتقدّم القطع على سائر الطرق العقلائيـة لايؤيّد دعوى التنزيل ، فإنّ الوجـه فيـه إنّما هو أنّ العمل على طبقها إنّما هو مع فقد العلم ، وذلك لايوجب انحصار الطريق في القطع ; بحيث تكون سائر الطرق قائمـة مقامـه ، ويكون العمل بها بعنايـة التنزيل .
وأمّا القطع الموضوعي:
فما كان منـه مأخوذاً في الموضوع على نعت
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 15.
فقه
