جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 17 )

الإمام (عليه السلام) ، إلاّ أنّ الظاهر عدم كونها رواية اُخرى، بل الظاهر أنّها بعينها هي مرسلة ابن أبي عمير رواها الصدوق من دون التعرّض لسندها بوجه.

وأمّا الإعراض، فالظاهر تحقّقه وكونه قادحاً في حجّية الرواية واعتبارها، ولكن ربما يقال(1): تارة: بعدم كون الإعراض موجباً لسقوط الرواية عن الحجّية، واُخرى: بعدم ثبوت موضوع الإعراض; وذلك لوجود طائفتين من الروايات في المقام، ومن الممكن أن يكون الأخذ بالطائفة الاُخرى ـ الدالّة على حرمة النظر إلى عورة الكافر ـ أيضاً لأجل رجحانها على هذه الطائفة من موافقة الكتاب والشهرة الفتوائيّة، لا لأجل الإعراض والمهجوريّة الكاشفة عن وجود الخلل فيها.

هذا، والظاهر أنّه لا مجال لإنكار موضوع الإعراض واحتمال عدمه أصلا; لأنّه على غير هذا التقدير لا تصل النوبة إلى الترجيح; لعدم المعارضة بين الطائفتين بعد كون قاعدة حمل المطلق على المقيّد مقتضية للجمع والخروج عن موضوع التعارض، فلولا الإعراض لكان اللاّزم تقييد الإطلاق وتخصيص الحكم بخصوص المسلم، وقد حقّق في محلّه(2) قدح الإعراض في الحجّية.

فالمرسلة وإن كانت معتبرة سنداً، ولكنّها مهجورة دلالة، فلا فرق بين المسلم والكافر من هذه الجهة، مع أنّ النسبة إلى الصدوق إنّما نشأت من نقله الرواية المذكورة، وإلاّ فهو لم يفت بخلاف الأصحاب صريحاً.


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 4: 323.
  • (2) دراسات في الاُصول 2: 431 ـ 436، سيرى كامل در اصول فقه 16: 532 وما بعدها.

( صفحه 18 )

بقي الكلام في اُمور:

الأوّل: في المراد من العورة، وقد عبّر عنها في الآية بالفرج(1)، ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة أنّ المراد بها القبل والدبر، ولكن في بعض الروايات أنّها ما بين السرّة والركبة.

أمّا الطائفة الاُولى، فكثيرة:

منها: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة(2).

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : الفخذ ليس من العورة(3).

ومنها: ما عن محمد بن حكيم، قال الميثمي(4): لا أعلمه إلاّ قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة(5).

وفي مقابلها رواية بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطّى


  • (1) تقدّمت في ص9 ـ 10.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 374 ح1151، الكافي 6: 501 ح26، وعنهما وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب4 ح2.
  • (3) الفقيه 1: 67 ح253، وعنه وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب4 ح4.
  • (4) هو عليّ بن إسماعيل الراوي عن محمد بن حكيم.
  • (5) تهذيب الأحكام 1: 374 ح1150، وعنه وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب4 ح1.

( صفحه 19 )

ركبتيه وسرّته ـ إلى أن قال: ـ ثمّ قال: هكذا فافعل(1).

ورواية الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: إذا زوّج الرجل أمَته فلا ينظرنّ إلى عورتها، والعورة ما بين السرّة والركبة(2).

ولكن بشير النبّال ضعيف أوّلا، والعمل أعمّ من الوجوب ثانياً، والأمر بالفعل إنّما هو لأجل ذلك; أي الاستحباب، أو لرعاية الأدب كما لا يخفى.

والحسين أيضاً ضعيف، ويحتمل أن يكون المراد من عورة الأمَة ذلك، لا مطلق النساء ولا الرجال، وعلى تقدير ظهورها في التعميم يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على الاستحباب.

ويؤيّده رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاستتروا(3).

الثاني: في أنّ المحرّم في باب النظر إلى العورة، هل هو النظر إلى اللون، أو أعمّ منه ومن الحجم؟ فالمشهور على الأوّل(4)، وعن المحقّق الثاني، الثاني(5)، ودليل المشهور فهم العرف من الآية والرواية، وأنّ الحفظ والستر


  • (1) الكافي 6: 501 ح22، وعنه وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب5 ح1.
  • (2) قرب الإسناد: 103 ح345، وعنه وسائل الشيعة 21: 148، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء ب44 ح7.
  • (3) تهذيب الأحكام 1: 373 ح1144، وعنه وسائل الشيعة 2: 38، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب9 ح2.
  • (4) المعتبر 2: 95، قواعد الأحكام 1: 256 ـ 257، كشف اللثام 3: 232، جواهر الكلام 2: 3، ولم نعثر على مدّعي الشهرة، ولكن ادّعى عليه الإجماع في مستند الشيعة 4: 223.
  • (5) جامع المقاصد 2: 95.

( صفحه 20 )

إنّما يتحقّق بستر اللون وترك النظر إليه فقط.

وقد استدلّ لهم أيضاً برواية رواها الصدوق بإسناده عن عبيدالله المرافقي في حديث، أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يدخله، فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه، فقلت له يوماً من الأيّام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلاّ إنّ النورة سترة (ستره خ ل)(1).

ومرسلة محمد بن عمر، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر، فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت واُمّي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك، فقال: أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة(2).

ولكنّ الاستدلال بهما غير تامّ; لعدم العلم بكون النورة غير ساترة للحجم، كما لا يخفى.

الثالث: أنّه لا إشكال كما عرفت(3) في وجوب الستر مع العلم بوجود الناظر. وأمّا مع الشكّ فيه، فهل يجب الستر، أم لا؟ ذكر المحقّق الهمداني (قدس سره)
أنّ فيه وجهين: من جريان أصالة الإباحة، وعدم الوجوب الجارية في الشبهات الموضوعيّة، ومن أنّه ربما يقع في الحرام مع عدم التستّر،


  • (1) الفقيه 1: 65 ح250، وعنه وسائل الشيعة 2: 53، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب18 ح1.
  • (2) الكافي 6: 502 ح35، وعنه وسائل الشيعة 2: 53، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب18 ح2.
  • (3) في ص10 ـ 11.

( صفحه 21 )

ومقتضى لزوم رعاية التكليف الإلهي الاحتياط، وقد قوّى بعد بيان الوجهين الوجه الأوّل(1).

ولكنّه ذكر بعض الأعلام في شرح العروة أنّ هنا خصوصيّة تمنع عن جريان أصالة الإباحة ولو مع القول بجريانها في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة; وهي التعبير في الآية الشريفة عن الستر بحفظ الفروج; فإنّ المتفاهم من كلمة «الحفظ» هو المراقبة والتحفّظ، وهو لا يتحقّق إلاّ مع الرعاية في صورة احتمال وجود الناظر أيضاً(2).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ لازم ما أفاده هو التفكيك في الآية المتعرّضة لبيان حكمين، والالتزام بأنّ جملة ( وَ يَحْفَظُوا ْ فُرُوجَهُمْ ) دالّ على الوجوب مع احتمال الناظر أيضاً، وأمّا جملة ( يَغُضُّوا ْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ ) فلا دلالة له على ذلك; لعدم وقوع التعبير بالحفظ فيها، ومن المعلوم بطلان هذا النحو من التفكيك ـ : أنّ التعبير بالحفظ لا دلالة له على ما رامه; لأنّ معناه التخفّي والتستّر، ولا شهادة فيه على الرعاية في صورة احتمال وجود الناظر أيضاً.

ويؤيّده أنّ لازمه الالتزام بذلك في سائر الآيات الدالّة على لزوم حفظ الفرج، التي يكون مفادها اللزوم من جهة الزنا ومثله، على ما دلّ عليه الرواية المتقدّمة(3)، المتضمّنة بأنّ كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ في هذا الموضع، الذي هو مورد البحث في المقام; ضرورة أنّ


  • (1) مصباح الفقيه 2: 49 ـ 50.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، موسوعة الإمام الخوئي 4: 330.
  • (3) في ص11.