تصرّفاً في ذلك البعض عرفاً، هذا بالنسبة إلى الاستقرار.

وأمّا بالإضافة إلى الفراغ والفضاء الذي يشغله المصلّي في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فالبحث فيها يتوقّف على تحقّق عنوان الغصب فيه، وهو يتوقّف على ثبوت الملكيّة بالنسبة إليه، وقد ذكر فيه أقوال ثلاثة:

الأوّل: أنّ كلّ من يملك أرضاً فهو مالك لفضائها إلى عنان السماء، ولقرارها إلى تخوم الأرضين، كما هو الحال في الكعبة المشرّفة التي يعتبر استقبالها في الصلاة، التي قد ورد في شأنها أنّها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء⁽¹⁾.

الثاني: أنّه مالك لمقدار من الفراغ الذي يتوقّف عليه تصرّفاته في أرضه بعين ملكيّته للأرض، ولمقدار آخر منه بتبعيّة الأرض بمنزلة الحريم لها.

الثالث: القول الثاني مع الافتراق في القول بأولويّة مالك الأرض بالإضافة إلى المقدار التابع، لا الملكيّة.

والظاهر أنّه لا دليل على القول الأوّل، ولا يساعده العقلاء بوجه. وأمّا الأخيران، فالتحقيق في تعيين ما هو الحقّ منهما موكول إلى محلّه⁽²⁾، ولكنّه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة في المقام; لأنّه كما لا يجوز التصرّف في ملك الغير، كذلك لا يجوز التصرّف في متعلّق حقّ الغير إلاّ مع إذنه.

ثمّ إنّ الصلاة تحت السقف المغصوب لا تكون تصرّفاً في المغصوب بوجه، بل إنّما هو انتفاع به في بعض الموارد، ولا دليل على حرمة مجرّد الانتفاع من

دون تصرّف، كما تقدّم⁽¹⁾ في مثل الاصطلاء بنار الغير، والاستضاءة بنوره، والنظر إلى بستانه أو عمارته، ولا وجه لما هو المحكيّ عن ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير، كحرمة التصرّف فيه، وإن حكم بصحّة الصلاة في الفرض المزبور; نظراً إلى عدم اتّحاد الانتفاع بمال الغير مع الأجزاء الصلاتيّة، بخلاف التصرّف فيه، قال: للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة، وبين كون الصلاة نفسها تصرّفاً منهيّاً عنه، والمتحقّق في الفرض الأوّل; إذ الأكوان من الحركات والسكنات في الفضاء المحلّل، ويقارنها الانتفاع حالها بالمحرّم، وهو أمر خارج عن تلك الأكوان، لا أنّها أفراده; ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلّي في أفراده، كما هو واضح بأدنى تأمّل⁽²⁾.

والظاهر أنّ عدم حرمة الانتفاع من دون التصرّف كاد أن يكون من ضروريّات الفقه والعقلاء⁽³⁾، فلا يبقى مجال لما أفاده (قدس سره) ، كما أنّك عرفت⁽⁴⁾ أنّ الدليل على البطلان في أصل المسألة ليس هو اتّحاد التصرّف مع الأجزاء الصلاتيّة، بل الدليل هو الإجماع، وإلاّ فالقاعدة لا تقتضي البطلان.

صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة

مسألة 8 : الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكنّ الأحوط ترك ذلك. ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً، وترتفع الكراهة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه، وإن لا تبعد كفاية مطلقهما 1 .

1 ـ المشهور⁽¹⁾ بين المتقدّمين من الأصحاب بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة; وإن كانوا بين من يكون البطلان ظاهر تعبيره; لتعبيره بعدم الجواز الظاهر فيه⁽²⁾، وبين من يكون البطلان صريح كلامه; لتصريحه⁽³⁾ به، ولكنّ الشهرة⁽⁴⁾ انقلبت بين المتأخّرين إلى الكراهة، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في الباب، واللاّزم ملاحظتها، فنقول:

أمّا ما ظاهره الجواز فروايات:

منها: مصحّحة جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي; فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد⁽¹⁾.

والتعليل المذكور في الرواية ـ مضافاً إلى غرابته في نفسه، المشعرة بصدورها تقيّة ـ لا يصلح علّة للحكم المذكور في الرواية; لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي.

وبعبارة اُخرى: مورده ما إذا صلّى كلاهما معاً، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي.

ودعوى استقامة التعليل، بتقريب أنّ تقدّمها مضطجعة في حال الحيض إذا لم يكن مانعاً عن صلاة الرجل، فتقدّمها في حال الصلاة أولى بعدم المانعيّة⁽²⁾.

مدفوعة بأنّ مثل هذا التعليل لو كان صالحاً للعلّية لكان الحكم في أصل المسألة واضحاً بعد ظهور جواز تقدّم المرأة في غير حال الصلاة على الرجل المصلّي، فالتعليل غير مستقيم، ولأجله احتمل⁽³⁾ التصحيف في الرواية، وأنّ الصحيح: «أن تضطجع المرأة» بدل «تصلّي»، كما أنّه احتمل⁽⁴⁾ بل استظهر

أن يكون بدله «لا تصلّي»، بحيث كانت كلمة «لا» ساقطة، لكن لا مجال لشيء من الاحتمالين; لأنّهما يرفعان الوثوق بالأخبار المضبوطة في الكتب المدوّنة.

وفي التعليل إشكال آخر; وهو عدم انطباقه على الصدر; من جهة أنّ الحكم بعدم البأس فيه إنّما يكون محمولا على صلاة المرأة بحذاء الرجل، والتعليل يدلّ على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة.

هذا، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا تعلم صحّته.

ومنها: مرسلة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس⁽¹⁾.

وهذه الرواية وإن كانت دليلا على الجواز مطلقاً، إلاّ أنّ الظاهر اتّحادها مع مرسلته الاُخرى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس⁽²⁾.

بمعنى أنّ الراوي ـ وهو جميل ـ سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة مرّة واحدة، وأجابه بجواب واحد، وهو مردّد بين أن يكون هو الحكم بعدم البأس مطلقاً، أو مقيّداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه، والظاهر هو الثاني; لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهويّة والنقيصة كذلك يكون الترجيح