جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 187 )

لا دلالة لذكرها في الموثّقة على الانحصار، بل ولا يحتمله العرف الذي هو الحاكم في بيان مفاد الخطابات الشرعيّة.

وكذا لا يختصّ المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية، وقد يزهق بغيرها، كما ربما يمكن أن يتوهّم من قول الإمام (عليه السلام) في الموثّقة: «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه»(1); وذلك لظهورها في أنّ المناط مجرّد كونه جزءاً لغير المأكول، وصلاحيّته للتذكية لا دخالة لها في هذا المناط لو لم نقل بعدم ملائمتها له، مع أنّ صلاحيّة التذكية إنّما تتحقّق على القول بأنّ التذكية عبارة عن الاُمور المعروفة بضميمة القابليّة المتحقّقة في بعض الحيوانات، وهو غير ثابت، بل الظاهر أنّها عبارة عن نفس تلك الاُمور، ولا فرق بين الحيوانات من هذه الجهة، والتحقيق في محلّه(2).

الثالث: هل المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول يختصّ بما إذا كان له نفس سائلة، أو يعمّ ما لا نفس له أيضاً؟ وجهان: ظاهر الفتاوى هو الثاني(3)، حيث لم يتعرّضوا للاختصاص، مع كون ما لا نفس له أيضاً مورداً للابتلاء، كالحيتان المحرّمة، خصوصاً مع التعرّض له في مسألة النجاسة(4)، وكذا في مسألة الميتة وإن كانت مورداً للاختلاف على ما تقدّم(5)، ويدلّ على التعميم


  • (1) تقدّمت في ص176.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصيد والذباحة: 359 ـ 388.
  • (3) كشف اللثام 3: 211، جواهر الكلام 8 : 110، العروة الوثقى: 400، الأمر الرابع، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 175.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 55 ـ 59.
  • (5) في ص146 ـ 149.

( صفحه 188 )

إطلاق موثّقة ابن بكير(1)، التي هي الأصل في هذا المانع. ودعوى انصرافها إلى خصوص ما له نفس، خالية عن الشاهد(2).

نعم، ربما يناقش في الإطلاق من جهة اُخرى مذكورة في المستمسك بقوله: وفيه: أنّ الإطلاق الذي يصحّ الاعتماد عليه غير متحصّل; إذ العمدة في
النصوص الموثّق، وما في ذيله من قوله (عليه السلام) : «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس; لاختصاصه بتذكية الذبح.

واحتمال كون المراد التعميم لغير ذي النفس ـ يعني سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره ـ مندفع بأنّ الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله (عليه السلام) : «إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح» أن يكون المراد: ذبح أم لم يذبح، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر، فلا يصلح ما قبلها لإثبات عموم الحكم(3).

ويدفع هذه المناقشة وضوح كون الذبح المأخوذ في ناحية المأكول مذكوراً بعنوان المثال; ضرورة جواز الصلاة في المأكول المذكّى بالنحر أو بغيره، كإخراجه من الماء حيّاً، وموته خارج الماء، وقرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالذبح في قوله (عليه السلام) : «ذكّاه الذبح أم لم يذكّه» أيضاً كذلك، فالمراد من هذا القول هو ذكّي أم لم يذكّ.

والوجه في اختيار الذبح بعنوان المثال إنّما هو غلبة كون التذكية به وكونه


  • (1) تقدّم في ص175 ـ 176.
  • (2) كما في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 175 ـ 176.
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 311 ـ 312.

( صفحه 189 )

مورداً للابتلاء، فإطلاق الموثّقة باق على حاله، وليس فيها ما يوجب التزلزل فيه أصلا.

ويؤيّد التعميم استثناء الخزّ ممّا لا يؤكل لحمه، مع أنّه من الحيوانات البحريّة التي ليس لها نفس سائلة; لما نقله الشهيد الثاني (قدس سره) (1) من أنّ الحيوانات المائيّة كلّها ممّا لا نفس لها إلاّ التمساح، فاستثناء الخزّ دليل على شمول المستثنى منه لما لا نفس له أيضاً; لظهوره في كونه على سبيل الاستثناء
المتصل، فالإنصاف أنّه لا مجال للتشكيك في التعميم.

الرابع: هل المنع المذكور يختصّ بذوات اللحم من غير المأكول، أو يشمل ما لا لحم له أصلا، كالبقّ والقمّل والذباب والبرغوث ونحوها؟ وجهان: من ثبوت الإطلاق في الموثّقة المتقدّمة وعدمه(2).

ودعوى أنّه لا إطلاق لها; لقوله (عليه السلام) فيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه»; فإنّه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام) : «حرام أكله»، وقوله (عليه السلام) : «ممّا قد نهيت عن أكله» بما كان له لحم(3).

مدفوعة بأنّ الموثّقة متضمّنة لنقل كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) على ما في كتابه، ولكلام الإمام (عليه السلام) عقيبه بصورة التفريع بكلمة فاء التفريعيّة، ومن المعلوم ثبوت الإطلاق في كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) في كلتا الجهتين: المأكول، وغيره.


  • (1) لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني عاجلاً، لكن حكى عن الشهيد في العروة الوثقى 1: 41 مسألة 164، وكتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني الكاظمي 1: 238.
  • (2) في ص175 ـ 176.
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 312.

( صفحه 190 )

ومفاده أنّ المناط في إحدى الجهتين حرمة أكل الحيوان; سواء كان ذا لحم، أم لم يكن. وفي الجهة الاُخرى حلّيته كذلك، ولا وجه لتقييده بالأوّل بعد تعارف أكل الثاني أيضاً، كما في الجراد وغيره.

وأمّا كلام الإمام (عليه السلام) ، فقد تضمّن ذكر اللحم في خصوص محلّل الأكل، وهو لا يصلح لرفع اليد عن الإطلاق ولا يوجب تقييده; لعدم وجود قرينة على كون بيان الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى جميع ما تضمّنه كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، والتفريع لا يستلزم ذلك، خصوصاً مع عدم التعرّض فيما هو محلّ الكلام لذكر اللحم، فالإطلاق من هذه الناحية لا مجال للمناقشة فيه، بل من الناحية الاُخرى أيضاً، وذكر اللحم إنّما هو لأجل الغلبة لا للاختصاص.

ومن وضوح جواز الصلاة في موارد كثيرة ممّا لا لحم له، والالتزام بكون الجواز فيها على خلاف القاعدة مشكل جدّاً، فقد قامت السيرة القطعيّة(1)على الصلاة في القمّل ونحوه من هوامّ البدن، وعلى عدم الاجتناب فيها عن دم البقّ والبرغوث، وعلى عدم المواظبة على أن لا يجلس عليه الذباب في حال الصلاة، وعلى عدم الاجتناب فيها عن العسل، مع أنّه جزء من حيوان غير مأكول ليس له لحم.

وقد دلّ الدليل على جواز صلاة الرجال في الحرير الممتزج(2)،


  • (1) جواهر الكلام 8: 104 و 111، مصباح الفقيه 10: 233، رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 92، مستمسك العروة الوثقى 5: 299، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 176، شرح مسألة 1282.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 373 ـ 375، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب13.

( صفحه 191 )

والنساء فيه وإن كان خالصاً(1)، مع أنّه هو الإبريسم الذي يكون جزءاً
من حيوانه. ومن المعلوم أنّه لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة، كما أنّه
لا فرق فيه بين الخالص والممتزج، وقد ورد في بعض الاُمور المذكورة
النصّ أيضاً.

ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر إلخ(2).

وفي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمد لله. وقال الصدوق بعد نقل الرواية: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم محض(3).

وبالجملة: فالالتزام بأنّ الجواز في مثل الاُمور المذكورة إنّما هو لقيام الدليل على خلاف القاعدة في غاية الإشكال، فالإنصاف عدم كون الحكم ثابتاً بنحو الإطلاق من الأوّل، وأنّ الحكم يختصّ بذوات اللحم من غير المأكول.

الخامس: لا إشكال في جواز الصلاة مع الفضلات الطاهرة من الإنسان فيما إذا كان لنفس المصلّي، كشعره المنفصل عنه، وظفره وسنّه ولعابه كذلك،


  • (1) وسائل الشيعة 4: 379 ـ 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16.
  • (2) الكافي 3: 59 ح8 ، تهذيب الأحكام 1: 259 ح753، وعنهما وسائل الشيعة 3: 431، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب20 ح7.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 363 ح1502، الفقيه 1: 171 ح806 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 375، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب13 ح7، وص435 ب44 ح1.