[عدم البأس بمثل الشمع والعسل والحرير الممتزج]

مسألة 11: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف 1 .

جواز الصلاة في بعض الموارد

1 ـ أمّا أجزاء الحيوانات التي لا لحم لها، فمن هذه الحيثيّة الكلّية، قد تقدّم⁽¹⁾ البحث عنها في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول، فراجع. وأمّا من غير هذه الجهة، فقد تحقّق الإجماع في الحرير المحض⁽²⁾ ودم البقّ والبراغيث والقمّل⁽³⁾، مضافاً إلى صحيحة الحلبي، قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله⁽⁴⁾.

ورواية محمّد بن ريّان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع (عليه السلام) : تجوز الصلاة،

والطهر منه أفضل⁽¹⁾.

وصحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمد لله. وذكر الصدوق ـ عليه الرحمة ـ بعد نقل الرواية: قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم⁽²⁾ محض.

وغير ذلك من الروايات⁽³⁾ الدالّة على ذلك.

وأمّا الصدف، فقد علّل الجواز فيه في العروة بعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم⁽⁴⁾.

وفي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: لا يحلّ أكل الجرّي، ولا السلحفاة، ولا السرطان. قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله⁽⁵⁾.

ولا منافاة بينها وبين التعليل المذكور; لأنّ مجرّد انعقاد اللحم في الصدف،

وكونه ظرفاً له، لا يوجب أن يكون الصدف جزءاً من اللحم، أو من الحيوان، كما لا يخفى.

وتظهر من الرواية ظرفيّة الصدف للحم الضفادع. وعليه: فالظاهر أنّ الصدف الذي هو ظرف للّؤلؤ ـ الذي نفى الإشكال في العروة عن الصلاة فيه، معلّلاً بعدم كونه جزءاً من الحيوان ـ غير الصدف الذي هو ظرف للّلحم المذكور، كما أنّه لو فرض الإشكال في الصدف، فلا يلازم ذلك الإشكال في اللؤلؤ أصلاً.

[جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب]

مسألة 12: استثني ممّا لا يؤكل الخزّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .

1 ـ أمّا الكلام في الخزّ، فنقول:

قد تطابقت الفتاوى⁽¹⁾ والنصوص⁽²⁾ على استثنائه عن عموم الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول، وعلى صحّة الصلاة فيه، ولكن مورد تطابقهما هو وبر الخزّ الخالص، ولفظ الوبر وإن لم يكن مذكوراً في عبارات القدماء من الأصحاب، بل المذكور فيها هو الخز الخالص، إلاّ أنّ ما يتصوّر فيه هذا الوصف ومقابله إنّما هو الوبر دون الجلد; ضرورة أنّه لا يتصوّر فيه المغشوشيّة بوجه، فهذاالوصف راجع إلى خصوص الوبر، والغرض منه الاحتراز عمّا إذا كان له خليط، مثل وبر الأرانب والثعالب، واحتمال كون المستثنى شاملاً للجلد أيضاً، والوصف راجعاً إلى خصوص الوبر، في كمال البعد.

وكيف كان، فاستثناء الوبر ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف⁽³⁾. وأمّا الجلد،

فالمعروف خصوصاً بين المتأخّرين استثناؤه أيضاً⁽¹⁾، لكنّ المحكيّ عن ابن إدريس والعلاّمة في كتابي التحرير والمنتهى التفصيل بين الوبر والجلد⁽²⁾.

ولابدّ أوّلاً: من بيان الموضوع وتنقيح معنى الخزّ; لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ فنقول:

قال في لسان العرب: الخُزز: ولد الأرنب، وقيل: هو الذكر من الأرانب، والجمع أخِزَّة، وخِزّان، مثل صُرَد وصِردان، وأرض مخَزَّة: كثيرة الخِزّان.

والخزّ: معروف من الثياب مشتق منه، عربيّ صحيح، وهو من الجواهر الموصوف بها، حكى سيبويه: مررت بسَرج خزّ صفته، قال: والرفع الوجه، يذهب إلى أنّ كونه جوهراً هو الأصل.

قال ابن جني: وهذا ممّا سمّى فيه البعض باسم الجملة، كما ذهب إليه في قولهم: هذا خاتم حديد ونحوه. والجمع خُزُوز، ومنه قول بعضهم: فإذا أعرابي يَرفُل في الخُزُوز، وبائعه خَزّاز.

وفي حديث علي (عليه السلام) : نهى عن ركوب الخَزِّ والجلوس عليه.

قال ابن الأثير: الخزّ المعروف أوّلاً: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، قال: وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبّه بالعجم وزيّ المُترَفين، قال: وإن اُريد بالخزّ النوع الآخر; وهو المعروف الآن، فهو حرام; لأنّه كلّه معمول من الإبريسم، قال: وعليه يحمل