ابن بكير المتقدّمة⁽¹⁾: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره... وكلّ شيء منه فاسد...» ظاهر بل صريح في خطاب الوضع.

ودعوى وجود خطاب التكليف أيضاً، مثل قوله (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة⁽²⁾: «لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه».

مدفوعة بعدم المنافاة بين الخطابين، ولا مجال لحمل الأوّل على الثاني; فإنّ خطاب التكليف لا دلالة له على الانحصار، غايته عدم الدلالة على
التعميم وهو لا ينافي ما يدلّ عليه كما هو ظاهر. وعليه: فالمانعيّة في المقام لا تختصّ بصورة العلم.

وثانياً: أنّ قياس العلم في المقام بالقدرة غير صحيح; لأنّ العلم الذي يكون مثل القدرة من الشرائط العامّة للتكليف، هو العلم بأصل التكليف، لا العلم بالمكلّف به، الذي هو ثبوت المانع فيما نحن فيه، وأنّ اللباس من أجزاء غير المأكول، وقد وقع الخلط بين العلمين.

وأمّا ما أفاده اُستاذه، فهو أيضاً مخدوش; لعدم كون القدرة شرطاً لمطلق التكليف، بل العجز يكون عذراً للمخالفة، وعدم كون الخطاب التكليفي في المقام دالاًّ على التكليف; لكونه إرشاداً إلى المانعيّة، كما أنّ في الأوامر تكون إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة، وعدم كون التكليف الغيري مشروطاً بالقدرة على خصوص متعلّقه بعد عدم استقلال متعلّقه، فتدبّر.

الوجه الثالث: ما عن الفاضل النراقي (قدس سره) ⁽¹⁾ من دعوى اختصاص الحرام الذي لا تجوز الصلاة في أجزائه بالمعلوم.

واُجيب عنه بأنّه إن كان وجه الاختصاص هو دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة، أو انصرافها إليها، فهو واضح الفساد، وإن كان دعوى ظهور الحرام في الحرمة المنجّزة التي تتوقّف على العلم، ففيه: أنّه خلاف الظاهر; إذ الظاهر من الموثّقة هو ابتناء الفساد واقعاً على الحرام الواقعي; لأنّها مسوقة لبيان الحكم الواقعي الوضعي، مع أنّه إنّما يتمّ فيما إذا كان المشتبه هو الحيوان الخارجي الذي لم يعلم أنّه من الحلال أو الحرام، لا في المقام الذي علم بحرمة حيوان معيّن كالأرنب، وحلّية آخر كالشاة، وشكّ في وبر معيّن أنّه من الأرنب أو الشاة; لثبوت العلم والتنجّز فيه، كما هو واضح⁽²⁾.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة عدم مدخليّة العلم في ثبوت المانعيّة الواقعيّة، وأنّ الحكم بالجواز في اللباس المشكوك على تقديره حكم ظاهريّ ثابت في مورد الشبهة.

الجهة السادسة: أنّه قد عرفت⁽³⁾ من الجواهر أنّ المسألة مبتنية على القول بالشرطيّة والمانعيّة، وأنّ الجواز متفرّع على الثاني، والعدم على الأوّل.
ونحن نقول:

أمّا القول بالشرطية، فإن كان المراد به هي الشرطيّة المنجّزة المعيّنة; بأن

كان من شرائط لباس المصلّي أن يكون من أجزاء الحيوان الذي يحلّ أكل لحمه، وهو الذي قد عرفت⁽¹⁾ قيام الإجماع والضرورة على خلافه، فاللاّزم هو الاحتياط ولزوم إحراز تحقّق الشرط كسائر الشرائط التي تكون كذلك.

وإن كان المراد به هي الشرطيّة المعلّقة; بأن كان من شرائط اللباس إذا كان حيواناً أن يكون مأكول اللحم، كما حكي عن منظومة الطباطبائي ومن تبعه⁽²⁾، فإن كانت الجزئيّة للحيوان معلومة، والمأكوليّة مشكوكة، فاللاّزم هو الاحتياط أيضاً; لأنّه بعد ثبوت المعلّق عليه لابدّ من إحراز تحقّق الشرط المعلّق عليه، وإن لم تكن الجزئيّة للحيوان معلومة، بل احتمل كونه من القطن أو الكتّان، تجري أصالة البراءة; لأنّه بعد عدم ثبوت المعلّق عليه يشكّ في ثبوت الشرطيّة، والأصل المذكور ينفيها، وهذا هو الوجه في التفصيل الذي نقلناه⁽³⁾ آخر الأقوال.

وإن كان المراد به هي الشرطيّة التخييريّة; بأن كان الشرط إمّا كون اللباس من أجزاء غير الحيوان، وإمّا كونه من أجزاء الحيوان الذي يحلّ أكل لحمه، فاللاّزم هو الاحتياط; للزوم إحراز أحد الطرفين، وعدم جواز الاكتفاء بمجرّد الاحتمال، كما هو ظاهر.

وأمّا القول بالمانعيّة، فربما يقال⁽⁴⁾ بأنّه لو كان موضوع المانعيّة ملحوظاً

بنحو الطبيعة السارية، بحيث يكون كلّ جزء من أجزاء كلّ حيوان لا يؤكل لحمه مانعاً مستقلاًّ في قبال غيره من الأجزاء، وغيره من الحيوانات الاُخر التي تكون كذلك، فالمرجع هي أصالة البراءة; لانحلال التكليف فيه إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد أفراد الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، وأجزاء كلّ فرد، ومن المعلوم أنّ تعلّقه في المقام مشكوك، فتجري البراءة.

وأمّا لو كان موضوع المانعيّة ملحوظاً بنحو صرف الوجود، فلا يكون شكّ في المانعيّة; لأنّ جعل مانعيّة واحدة لصرف الوجود الصادق على القليل والكثير معلوم، والشكّ إنّما هو في انطباق المانع عليه، فلا مجال لأصل البراءة; لاختصاص مجراه بالشكّ في التكليف وهو مفقود.

ولا مجال لأن يقال: إنّ عدم صرف الوجود من غير المأكول الذي تقيّدت به الصلاة، عبارة عن أعدام متعدّدة بعدد وجودات خاصّة لعنوان غير المأكول، وما هو معلوم كونه مصداقاً لغير المأكول يعلم اعتبار عدمه في الصلاة، والمشكوك لا يعلم اعتباره، فيكون من مصاديق تردّد الأمر بين الأقلّ المتيقّن، والأكثر المشكوك.

وذلك لما عرفت من أنّ الشكّ في هذا الفرض إنّما هو في انطباق المكلّف به على الخارج، ومجرى البراءة ما إذا كان الشكّ في أصل التكليف.

هذا، والظاهر أنّ المانعيّة في المقام إنّما كان موضوعها ملحوظاً بالنحو الأوّل; لأنّ الظاهر من النواهي المتعلّقة بالعناوين التي لها أفراد في الخارج، تعلّقها بها على نحو السريان الاستغراقي; بمعنى كون كلّ جزئيّ خارجيّ يصدق عليه عنوان المنهيّ عنه مورداً للنهي استقلالاً; من دون فرق بين

النواهي النفسيّة والغيريّة، فكما أنّ معنى «لا تشرب الخمر» يرجع إلى استقلال كلّ خمر في تعلّق النهي بشربه; لقيام المفسدة الباعثة عليه به، فكذلك معنى «لا تصلِّ في جلد ما لا يؤكل لحمه» يرجع إلى استقلال كلّ جلد من غير المأكول في تعلّق النهي الغيري به، وثبوت وصف المانعيّة له، ومن ثمراته لزوم الاقتصار في موارد الضرورة على مقدارها، كما هو الحال في المحرّمات النفسيّة.

إذا عرفت ما ذكرناه من الجهات فاعلم: أنّ الالتزام بجريان أصالة البراءة العقليّة في المقام بناءً على المانعيّة، كما أنّه يتوقّف على كون موضوعها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية على ما عرفت، كذلك يتوقّف أوّلاً: على الالتزام بجريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في التكاليف النفسيّة; ضرورة أنّه مع عدم جريان البراءة هناك مع كون التكليف نفسيّاً لا يبقى مجال لدعوى جريانها في المقام بعد كون التكليف فيه غيريّاً.

وثانياً: على الالتزام بجريانها في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بالإضافة إلى الشبهة الحكميّة; لأنّه مع عدم جريانها في تلك المسألة لا مجال لدعوى جريانها هنا بعد كونه شبهة موضوعيّة لتلك المسألة.

وبعبارة اُخرى: المقام من موارد الشبهة الموضوعيّة لمسألة الأقلّ والأكثر المذكورة، ودعوى جريان البراءة فيها تتوقّف على جريانها في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة النفسيّة، وفي الشبهة الحكميّة في مسألة الأقلّ والأكثر، ولأجله لابدّ لنا هنا من البحث في كلا المقامين على سبيل الإجمال، والتفصيل موكول إلى علم الاُصول، فنقول: