فإنّ مقتضاها عدم الاكتفاء بالدرع والخمار مع كونهما ساترين، مضافاً إلى دلالة الروايات المتقدّمة على جواز الاكتفاء بهما. وقد حمل الشيخ (قدس سره) هذه الرواية على زيادة الفضل والثواب، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئاً⁽¹⁾.

ومثلها رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلاّ في ملحفة، إلاّ أن لا تجد بدّاً⁽²⁾.

فإنّ الجمع بينها، وبين الروايات المتقدّمة، سيّما الرواية الحاكية لصلاة فاطمة (عليها السلام) إنّما يكون بالحمل على الاستحباب، خصوصاً بملاحظة أنّ الملحفة لا تستر أزيد ممّا يستره الدرع والخمار، ولعلّ وجه الاستحباب أن ضمّ الملحفة يوجب الطمأنينة للنفس بحصول الستر الكامل، كما لا يخفى.

ودعوى⁽³⁾ أنّه يمكن أن يكون عملها (عليها السلام) في حال الضرورة; لأنّ الرواية متضمّنة لحكاية الفعل، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له.

مدفوعة بأنّه لو كان الحاكي هو الإمام (عليه السلام) ، وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم لا مانع من التمسّك بإطلاقه حينئذ; لأنّه لو كان الحكم مقيّداً بحال الضرورة كان عليه البيان، ولكن سند الرواية الحاكية لا يخلو عن إشكال.

هذا ما يتعلّق بأصل وجوب الستر على النساء في حال الصلاة، ثمّ إنّه وقع الكلام فيما يستثنى من ذلك، وهو اُمور:

أحدها: الوجه، وقد استثني في معاقد جملة من الإجماعات⁽¹⁾، وفي الذكرى: أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها، إلاّ أبا بكر بن هشام⁽²⁾. وقد عرفت⁽³⁾ ثبوت القول بوجوب ستر جميع البدن من غير استثناء، كما أنّك عرفت⁽⁴⁾ أنّ ابن حمزة اقتصر في الاستثناء على موضع السجود.

والدليل على استثنائه جميع الروايات⁽⁵⁾ الدالّة على أنّه يجوز للمرأة الاكتفاء في صلاتها بدرع وخمار; ضرورة أنّ الخمار والمقنعة لا يستر الوجه بوجه، وإنّما الساتر له بأجمعه أو ببعضه النقاب، وليس في الروايات ما يدلّ على اعتباره.

مضافاً إلى موثّقة سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل⁽⁶⁾.

فإنّ مفادها أفضليّة الإسفار، مضافاً إلى ظهورها في أنّ السائل كان في ذهنه شبهة عدم الجواز.

وهل المراد بالوجه المستثنى في هذا الباب هو الوجه الذي يجب غسله في باب الوضوء; وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، كما ورد في الرواية الصحيحة؟⁽¹⁾ ربما يقال⁽²⁾: نعم; لأنّ تفسير الإمام (عليه السلام) الوجه بذلك في باب الوضوء يدلّ على أنّ معناه بحسب العرف واللغة يكون كذلك; لعدم كون الوجه له حقيقة شرعيّة، ولا مجال لاحتمال ذلك فيه، فالوجه العرفي هو ما فسّر في الرواية.

ولكنّ التحقيق أنّه ليس في الروايات الواردة في المقام ما يدلّ على
استثناء الوجه بعنوانه حتّى يبحث في المراد منه، بل قد عرفت أنّ مفادها مجرّد بيان ما يكفي للمرأة من الثياب أن تصلّي فيها; وهي عبارة
عن الدرع والخمار.

ومن الواضح: أنّ المقدار الخارج من الوجه من الخمار والمقنعة أوسع من الوجه الذي يجب غسله في باب الوضوء، خصوصاً بملاحظة الرواية⁽³⁾الحاكية لفعل فاطمة المرضيّة عليها آلاف الثناء والتحيّة، الدالّة على أنّه ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واُذنيها; فإنّ ظاهرها خروج الصدغين أيضاً كما لا يخفى.

فانقدح أنّ الوجه المستثنى هنا أوسع من الوجه في باب الوضوء.

ثانيها: الكفّان، وفي وجوب سترهما وعدمه خلاف، والمشهور⁽¹⁾ بين الفريقين الاستثناء، بل ادّعى كثير من العلماء عليه الإجماع⁽²⁾، وحكي عن صاحب الحدائق (قدس سره) ⁽³⁾ أنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود⁽⁴⁾ من العامّة; من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة; نظراً إلى أنّ نصوص الاكتفاء بالدرع والخمار يكون إثبات العدم بها موقوفاً على عدم ستر الدرع للكفّين، وهو غير ثابت.

ومن الجائز كون دروعهنّ في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل، كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز، بل أكثر بلدان العرب; فإنّهم يجعلون القمص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجرّ على الأرض، ففي مثله يحصل ستر الكفّين والقدمين، ومع الشكّ في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئـمّة (عليهم السلام) ساترة لهما، أم لا؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير.

وفيه: مع فرض أنّ الدروع كانت ساترة للكفّين أيضاً في زمانهم (عليهم السلام) نقول:

لا دليل على اعتبار سترهما; لأنّ مفاد الروايات إنّما هو عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الثوبين للمرأة، لا وجوب ستر جميع ما هو داخل فيهما، كما أنّ الأمر يكون كذلك في الرجل; فإنّ مفاد الروايات الدالّة على أنّه يصلّي

في ثوب واحد عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه، لا وجوب ستر جميع ما يكون داخلا فيه; لما عرفت⁽¹⁾ من أنّ الواجب عليه إنّما هو ستر العورتين فقط.

هذا، مضافاً إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام (عليه السلام) إلى زمن العلاّمة والشهيدين وغيرهم قد أفتوا بعدم شرطيّة سترهما، واستدلّوا عليه بروايات الثوبين، فيعلم منه أنّ الدروع في زمانهم لم تكن تستر الكفّين، وإلاّ
فلا يكون وجه للاستدلال بها، ولا أقلّ من كون الدروع في زمانهم على قسمين، فاستدلّوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب; لأنّ مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقاً.

ويؤيّد عدم كون الدروع ساترة للكفّين في الأزمنة السابقة، ما تقدّم⁽²⁾ من ابن عبّاس في تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفّين، حيث إنّ هذا التفسير ولو نوقش فيه بلحاظ كونه مقصوداً من كلام الله تعالى، إلاّ أنّ دلالته على عدم كون الكفّين مستورين في زمانه ممّا لا ينبغي المناقشة فيها، ولم يعترض عليه أحد من تلامذته.

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لو شكّ في خروجهما عن الدرع، فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة على ما هو الحقّ من جريانها في مثل المقام. وأمّا رواية زرارة المتقدّمة⁽³⁾، الدالّة على أنّ أدنى ما تصلّي فيه المرأة درع وملحفة