(الصفحة 263)

مسألة : كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى1 .

قدوم المسافر قبل تعلّق النذر لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر ; لأنّ المفروض أنّ المعلّق عليه كان حاصلاً قبل النذر ، فلا مجال للالتزام بالمنذور معلّقاً .
ويدلّ عليه بعض الروايات أيضاً ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم؟ قال : ليس عليه شيء(1) .
ورواية جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذراً إن هي حاضت ، فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (حاضت نسخة) بعد النذر فعليك(2) .

1 ـ سيأتي في كتاب الكفّارات(3) إن شاء الله أنّ كفّارة حنث النذر ككفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً ، فانتظر .

---

(الصفحة 264)

القول في العهد

لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها : «عاهدت الله» أو «عليَّ عهد الله» ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه ـ إن كان مشروطاً ـ ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى ـ ولو من جهة الدُّنيا ـ لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ1 .
1 ـ يدلّ على وجوب الوفاء بالعهد ـ مضافاً إلى ظهور التسالم عليه ، وإلى ما عن بعض التفاسير من تفسير آية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) بعامّة العهود الشاملة لمعاهدة الله(2) ، وإلى إطلاق الآيات التي وقع فيها الأمر بالوفاء

---

(الصفحة 265)
بالعهد(1) ، معلّلاً في بعضها بأنّ العهد كان مسؤولاً(2) ـ الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب الكفّارة بمخالفة العهد(3) الظاهرة في وجوب الوفاء بالعهد كالنذر واليمين .
وكيف كان ، فالظاهر عدم انعقاد العهد بمجرّد النيّة التي هي أمر نفساني ، بل يحتاج إلى الصيغة ; لكونه من الاُمور الإنشائية كالنذر واليمين ، وكما أنّ النذر قد يكون مطلقاً وقد يكون معلّقاً على شرط ، كذلك العهد على قسمين : المطلق والمعلّق ، غاية الأمر أنّه يعتبر في المعلّق عليه ما اعتبر فيه في النذر المشروط; من أنّه قد يكون من فعل الشخص ، وقد يكون من فعل غيره ، وقد يكون من فعل الله تعالى .
وأمّا ما عاهد عليه فالعهد بالإضافة إليه إنّما يكون مثل اليمين; في أنّه يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً . نعم ، لا يعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم بشرط أن لا يكون تركه أرجح ، كما أنّه لو عاهد على ترك مباح لزم إذا لم يكن فعله أرجح ولو من جهة الدُّنيا .
وبالجملة : لا دليل على اعتبار الرجحان الشرعي فيما عاهد عليه ، بل اللازم عدم المرجوحيّة فيه فعلاً أو تركاً ولو من جهة الدُّنيا ; لأنّه لا مجال لوجوب الوفاء بالعهد الذي كان تركه أرجح ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه المرجوحيّة ينحلّ العهد ولا يبقى بحاله كما عرفت فيما تقدّم .

---

(الصفحة 266)

مسألة : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان1 .

1 ـ البحث في كفّارة مخالفة العهد إنّما هو كالبحث في كفّارة مخالفة النذر ، وستأتي كلتاهما في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى ، هذا تمام الكلام في كتب الأيمان والنذور والعهود .

(الصفحة 267)

كتاب

الكفارات