(الصفحة 275)

مسألة : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط ، سيّما في الأوّل1 .

المسألة :

لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه . نعم ، الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم ، لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى ، وفي شموله لولد الولد تأمّل ، والأحوط ذلك في ولد الابن ،
القصاص ، وإلاّ فقد ذكرنا في كتاب القصاص أنّ له الامتناع عن إعطاء الدية وتسليم النفس للقصاص(1) ، لكنّه على خلاف ما هو الغالب ، كما لايخفى .
الثاني : الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان ، كما إذا زنا فيه ، أو شرب المسكر ، أو تعمّد الكذب على الله،وقداحتاط فيه بثبوت كفّارة الجمع، والتفصيل في كتاب الصوم.

1 ـ الملاك في جزّ المرأة شعرها هو الصدق العرفي ، وعليه فلا فرق في ذلك بين جزّ تمام شعر الرأس وبعضه مع الصدق العرفي ، كما أنّ إطلاق «المصاب» لا فرق فيه بين أن يكون مصاب زوجها أو غيره ، قريباً كان كالأب والاُمّ ، أم بعيداً ، وكذلك المناط عنوان الجزّ ، ولذا لا يلحق به الحلق والإحراق وإن احتاط استحباباً فيهما ، خصوصاً بالإضافة إلى الحلق الذي هو أقرب إلى الجزّ .

---

(الصفحة 276)

والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط ، ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة ، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة1 .

1 ـ لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّـاه . نعم ، الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ، كما وقع التقييد بها في رواية خالد بن سدير المتقدّمة ، ولا عبرة بخدش غير الوجه مطلقاً ، مع الإدماء وعدمها ، ولا بشقّ المرأة ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما عرفت في الفاطميّات اللواتي شققن الجيوب ، كما أنّه لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته ، كما مرّ في الرواية أنّه قد شقّ موسى بن عمران الجيب على أخيه هارون ، فالمنع منحصر بشقّ الوالد ثوبه على ولده ، والزوج على زوجته .
نعم ، لا شبهة في أنّ إطلاق الولد يشمل الذكر والاُنثى ، لكن تأمّل في المتن في شموله لولد الولد ، لا لأنّه ليس بولد ، بل هو ولد ، كما نرى التصريح بأنّ الأئمّة (عليهم السلام)أبناء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، بل لانصراف الولد المذكور في الرواية عن ولد الولد وإن احتاط وجوباً بالإضافة إلى ولد الابن ، واستحباباً بالنسبة إلى ولد البنت ، وقد مرّ منّا في كتاب الخمس أنّ ولد البنت أيضاً ولد حقيقة(1) ، ولكن المعتبر في تحقّق عنوان السيادة لا البنوّة الانتساب بالأب ، كما أنّا ذكرنا فيه(2) أنّ سيادة السادة العلويّين إنّما هي بالانتساب بالأب إلى سيّد الموحِّدين أمير المؤمنين (عليه السلام) ، لا بالاُمّ إلى الرسول ولو كانت هي الزهراء المرضيّة سلام الله عليها .
ثمّ إنّه نفى البُعد في ذيل المسألة عن شمول الزوجة للمنقطعة ; لأنّها زوجة حقيقة يترتّب عليها أحكامها إلاّ ما قد خرج ، كالتوارث احتمالاً .

---

(الصفحة 277)

القول في أحكام الكفّارات

مسألة : لا يجزئ عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً ، فيشترط فيه الإسلام . ويستوي في الإجزاء الذكر والاُنثى ، والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم; بأن كان أحد أبويه مسلماً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ . ويشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً ، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل ، ولا بأس بسائر العيوب ، فيجزئ عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما ، ويجزئ عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته1 .

1 ـ وليعلم قبل الورود في المسألة أنّه حيث لا يكون العتق المأمور به في الكفّارة مقدوراً سيّما في هذه الأزمنة ، وقد مرّ في بعض المباحث المتقدّمة أنّه يمكن الاستنباط من الموارد المختلفة أنّ نظر الشارع إلى قطع اُصول العبوديّة وإعدام موضوع الرقّية ، وعليه فمع عدم الإمكان لأجل هذه الجهة لابدّ أن يقال بسقوط التكليف به ; سواء كان بنحو الترتيب ، أو التخيير ، أو كفّارة الجمع ، كما عرفت مواردها .
ويمكن أن يقال : بأنّه مع عدم إمكان العتق في مورد لزومه تصل النوبة إلى
(الصفحة 278)
الاستغفار ، كما يستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا المجال(1) .
وكيف كان ، فالمذكور في الآية الشريفة في كفّارة قتل الخطأ قوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة}(2) وقد اتّفقوا على أنّ المراد بالإيمان هنا هو الإسلام ، لا الإيمان(3) الذي هو أخصّ منه ، غاية الأمر الإشكال في أنّ هذا القيد قد ذكر في قتل الخطأ ، وقد ذكر في الجواهر إرادة ذلك فيه من حيث كونه كفّارة قتل ، لا من حيث كونه خطأ ، قال : ومن هنا لم يفرّق أحد بينه، وبين العمد الذي هو أولى باعتبار ذلك منه(4) .
ويستوي في الإجزاء الذكر والاُنثى ، والكبير والصغير الذي يكون بحكم المسلم; بأن كان أحد أبويه مسلماً ، لكن في المتن : لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ ، ومنشؤه رواية عبّر عنها في الشرائع بالحسنة(5) ، وهي رواية معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال : كلّ العتق يجوز فيه المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة} يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث(6) .

---

(الصفحة 279)

مسألة : يعتبر في الخصال الثلاث ـ أي العتق والصيام والإطعام ـ النيّة المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار

وقد ذكر في الجواهر روايات اُخرى بهذا المضمون ، وقال بعدها : إنّها في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على التبعية المزبورة(1) ، وعلى أيّ فالاحتياط كما في المتن . ويعتبر في المعتق أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً ، كالموارد المذكورة في المتن . نعم ، لا يعتبر أن يكون سالماً من غيرها من العيوب; كالأصمّ والأخرس ، والروايات الدالّة على هذا التفصيل كثيرة .
منها : رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، ويؤيّده الاعتبار أيضاً ، فإنّ من كان فيه عيب يوجب الانعتاق قهراً ، فإن بلغ إلى مرحلة الانعتاق فلا معنى لعتقه ; لأنّه تحصيل الحاصل وإن لم يبلغ إلى تلك المرحلة ، فحيث إنّك عرفت أنّ غرض الشارع قطع اُصول الرقيّة والعبوديّة ، فاللازم إعتاق ما كان سالماً عن هذا العيب ليتحقّق فردان من الحرّ ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الإباق لا يكون مانعاً عن جواز العتق ، بل يجوز عتق العبد الآبق ; لعدم المانع عن عتقه ـ وإن كان مجهول المكان ـ بشرط عدم العلم بموته .

---