(الصفحة 381)

ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح; كي تدلّ على وقوعه على الحيّ ولو كانت يسيرة ، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اُذنها أو ذنبها ، أو تركض برجلها ونحوها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرّك ولم يخرج الدم ، أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً لا سائلاً معتدلاً كفى في التذكية . وفي الاكتفاء به أيضاً ـ حتّى يكون المعتبر أحد الأمرين : من الحركة ، أو خروج الدم المعتدل ـ قول مشهور بين المتأخِّرين ، ولا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . هذا إذا لم يعلم حياته ، وأمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال1 .

1 ـ الأمر الثالث : من الاُمور المعتبرة في التذكية الذبحيّة صدور حركة من الحيوان بعد تماميّة الذبح; كي تدلّ على وقوعه على الحيّ .
قال المحقّق في الشرائع : الرابع ـ يعني من الاُمور المعتبرة في التذكية ـ الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة ، وقال بعض الأصحاب : لابدّ مع ذلك من خروج الدم(1) ، وقيل : يجزئ أحدهما (2) ،(3) وأضاف إليه في الجواهر قوله : وربّما حكي قول رابع ، وهو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصّة ، ونسب إلى الشهيد في الدروس(4) ، وهو

---

(الصفحة 382)
وهم قطعاً (1) . والروايات في هذا المجال كثيرة مختلفة :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كُل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّوجلّ : {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}(2) فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع ، فقد أدركت ذكاته ، فكُله . الحديث(3) ، والقائمة : الرِّجل .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاُذن فهو ذكيّ(4) .
ومنها : رواية رفاعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال في الشاة : إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة(5) .
ومنها : رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها ، أو تحرِّك اُذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فإنّها لك حلال(6) .
ومنها : رواية أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة

---

(الصفحة 383)
تذبح فلا تتحرّك ، ويهراق منها دمٌ كثير عبيط؟ فقال : لا تأكل ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكُل(1) .
ومنها : رواية الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ جاءه محمّد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة اُمّ فروة ، فقال لها : إنّ محمّداً جاءني برسالة منك فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه(2) .
ومنها : رواية زيد الشحّام المتقدّمة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به(3) ، بناءً على أنّ المراد بالذيل بيان كيفيّة الذبح ولو كان بالحديد ، لا بيان خصوصيّة الذبح بغير الحديد مع عدم إصابته ، كما لايخفى .
ومنها : بعض الروايات الاُخر .
قلت : إن قلنا بإمكان الجمع الدلالي بينها ، نظراً إلى صراحة مثل رواية أبي بصير ليث المرادي في الدلالة على اعتبار كون الحركة بعد الذبح ،

---

(الصفحة 384)
وأنّه مع عدمها لايحلّ وإن كان يهراق منه دماً عبيطاً ، وهي بمنزلة القرينة للتصرّف في ظهور الروايات الاُخر ، أو أظهريّة دلالة رواية أبي بصير ، مثل قوله : رأيت أسداً يرمي ، فإنّ دلالة يرمي على كون الرامي رجلاً شجاعاً أظهر من دلالة لفظ الأسد على معناه الحقيقي ، وهو الحيوان المفترس . وإلاّ فإن قلنا بتعارض الطائفتين ، فاللازم الأخذ بما دلّ على اعتبار الحركة; لموافقتها للشهرة الفتوائية المحقّقة(1) ، بل المحكيّ عن الغنية إجماع الإماميّة عليه(2) ، وفي المتن : أنّ الاكتفاء بأحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخّرين ، ونفى خلوّه عن الوجه ، لكن قال : لا ينبغي ترك الاحتياط ، وقد ثبت في محلّه أنّ الشهرة بين المتأخّرين لا تكون مرجّحة ولا قادحة ، بل الملاك هي الشهرة بين القدماء .
ثمّ إنّ التعبير في هذا الأمر الثالث بصدور حركة من الذبيحة لتدلّ على وقوعها على الحيّ ولو كانت يسيرة يغاير التعبير في الأمرين الأوّلين ، فإنّهما ظاهران في الاعتبار في مقام الثبوت ، والتعبير في هذا الأمر ظاهر في الاعتبار في مقام الإثبات ، ولعلّه لذا ذكر في الذيل أنّه إذا علم حياته بخروج هذا الدمّ فيكتفى به بلا إشكال ، مع أنّ ظاهر جملة من الروايات المتقدّمة اعتبار هذا الأمر أيضاً في مقام الثبوت; بأن كانت الحركة المذكورة بعد تماميّة الذبح بجميع خصوصيّاته ، وقد عرفت في مسألة الصيد(3) أنّ الواجب هو التذكية مع ثبوت هذه الأوصاف الظاهرة في الثبوت قبل الذبح ، ولأجله يحتمل الخلط في كلماتهم .

---

(الصفحة 385)

مسألة : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن ، كهيئة الميّت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر1 .

مسألة : لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة ، وأن تكون في ضمن البسملة ، بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها ، فيكفي أن يقول «بسم الله» ، أو «الله أكبر» أو «الحمد لله» أو «لا إله إلاّ الله» ونحوها . وفي الاكتفاء بلفظ «الله» ـ من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالاًّ على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد ـ إشكال . نعم ، التعدّي من لفظ «الله» إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمان والبارئ والخالق وغيرها من أسمائه الخاصّة غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط فيه ، كما أنّ التعدّي إلى ما يرادف لفظ الجلالة في لغة اُخرى كلفظة «يزدان» في الفارسية وغيرها في غيرها لا يخلو من وجه وقوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربيّة2 .

1 ـ أمّا عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلأنّ مقتضى الدليل هو لزوم الاستقبال بالذبيحة إلى القبلة ، ولا فرق في ذلك بين الوضع على الجانب الأيمن ، كهيئة الميّت حال الدفن ، وبين الوضع على الجانب الأيسر ; لتحقّق الأمر المذكور في كلتا الحالتين .

2 ـ هل يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة ، وأن تكون في ضمن البسملة ، أم لا يعتبر ذلك ؟ بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها . كما عرفت قوله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}(1)فيكفي الأمثلة المذكورة في المتن .

---