احكام زكات

مسأله : زكات نُه چيز واجب است: اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. ولى مستحب است زكات سرمايه كسب و كار و تجارت را نيز همه ساله بدهند.

مسأله : سُلْت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو، زكات ندارد ولى عَلَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب زكات دارد.

(شرايط واجب شدن زكات)

مسأله : زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله : اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله : اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط

واجب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله : زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آن گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه انگور صدق كند و زكات خرما هم موقعى واجب مى شود كه به آن خرما گفته شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و رطب، تمر شده باشد.

مسأله : اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد هر چند مدّت ديوانگى او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و همين طور اگر بچه در اثناى سال بالغ شود.

مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.

مسأله : مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد.

مسأله : اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

(زكات گندم و جو و خرما و كشمش)

مسأله : زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبريز، 45 مثقال كم است كه حدود 847 كيلو گرم برآورد شده است.

مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن

بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله : كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها را بدهد.

مسأله : اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد.

مسأله : اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله : خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به 288 من، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.

مسأله : گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و

موتور و پمپ از چاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است آبيارى شود زكات آن بيست يك (201) است. و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و بهمان مقدار از آبيارى با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك (101) و زكات نصف ديگر آن بيست يك (201) مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بپردازد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند با دلو و موتور مثلا آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست يك است (201) و اگر عرفاً بگويند با آب باران مثلا آبيارى شده نه دلو، زكات آن ده يك (101) است.

مسأله : اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده، بيست يك (201) بر او واجب مى شود و احتياط مستحب آن است كه ده يك (101) بدهد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولى با آب دلو و موتور هم آبيارى شود ليكن آب دلو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شودليكن درزياد شدن محصول تأثيرى نگذارد، زكات آن بيست يك (201) است.

مسأله : اگر زراعتى را با دلو و يا موتور يا پمپ آبيارى كند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند، كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك (201) و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك (101) مى باشد.

مسأله : مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه بوسيله زراعت كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن اينها وزن محصول به 288 من، 45 مثقال كم برسد،، بنابر احتياط واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد.

مسأله : قيمت بذرى كه زكات به آن تعلّق نگرفته يا زكاتش را پرداخته است

مى تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولى بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند.

مسأله : اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بدون اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.

مسأله : اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود.

مسأله : اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود، ولى اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايد، امّا بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله : كسى كه گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه عرفاً براى زراعت به كار مى رود بخرد اگر به واسطه زراعت بكلّى از بين برود، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله : اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهائى كه براى هر يك از آنها كرده فقط پاى همان حساب مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

مسأله : اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند بنابر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين چند سال تقسيم كند.

مسأله : اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و