جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه رساله توضيح المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 389 )

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله : بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند بلى اگر مميّز باشد تصرف در اموال جزئى براى او مانعى ندارد.

نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.

دوّم: بيرون آمدن منى.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله : روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.

مسأله : ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع كرده باشد.

مسأله : كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

( صفحه 390 )

مسأله : انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است.

( صفحه 391 )

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

مسأله : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله : لازم نيست هنگام وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلافاصله از وكالت مطلع شود. بنابراين اگر شخصى را كه در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل كند وكالت او صحيح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله : موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايدبالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند، وبچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.

مسأله : كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است

( صفحه 392 )

چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله : اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

مسأله : وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جائز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد.

مسأله : اگر موكل وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله : وكيل مى تواند ازوكالت كناره گيرى كندواگرموكل غايب هم باشداشكال ندارد.

مسأله : وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى منوكيل بگير، بايداز طرف اووكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله : اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

مسأله : اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود،

( صفحه 393 )

و كالت دومى باطل مى شود.

مسأله : اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام بتنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا بتنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود و در صورت مبهم بودن كلام موكل، وكالت ديگران با مرگ يكى از وكلاء از بين مى رود.

مسأله : اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد امّا بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.

مسأله : اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله : اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، واجب نيست عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى درآن بنمايد وآن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.