احكام حواله دادن

مسأله : بدهكار مى تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مى گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقق حواله كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و طلبكار فقط مى تواند طلب خود را از او بگيرد و حق ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.

مسأله : بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

و نيز اگر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد و نيز در اين صورت اگر حواله دهنده سفيه هم باشد اشكال ندارد.

مسأله : اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند. و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است،

جنس ديگرى حواله دهد، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

مسأله : موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد حواله صحيح نيست.

مسأله : حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را تعيين كنند پس اگر مثلا ده من گندم و صد تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگيرد، و آن را معيّن نكند حواله درست نيست.

مسأله : اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است; مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

مسأله : طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

مسأله : اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده نمى تواند بيش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مسأله : بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهائى كه در دَين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مسأله : اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله : اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است ذمّه او برى مى شود و مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رَهـن

مسأله : رهن يا وثيقه گذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله : در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله : گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله : انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى شود.

مسأله : چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى كه ماليّت شرعى و يا چيزهائى كه ماليّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.

مسأله : رهن گيرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن مال رهن دهنده مى باشد. لذا اگر رهن گيرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.

مسأله : گرو گيرنده حق ندارد قبل از موعد دريافت بدهىِ بدهكار، مال مرهونه را بفروشد بنابراين اگر آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اول با اجازه مالك بفروشد پول آن ملك مالك است و رهن هم باطل مى شود و رهن گيرنده نمى تواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالك.

مسأله : مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد معامله صحيح مى شود ولى رهن باطل مى شود و همين طور است اگر از اول با اجازه رهن گيرنده آن را بفروشد.

مسأله : اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.

مسأله : اگر بدهكار غير از خانه اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله : بنابر احتياط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.