رساله توضيح المسائل

مشترى بدهد و تحويل دادن خانه و باغ به اين است كه كليد خانه يا باغ را به او بدهد و اثاثيه خود را از آنجا تخليه كند و مانع ورود او به باغ يا خانه نشود و همين طور است تحويل دادن مغازه.

مسأله : در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است.

مسأله : اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواندعوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله : اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد. در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحويل دهد مى تواند بگيرد، حتى مى توانند توافق كنند كه فروشنده در قبال گرفتن مبلغى جنس را زودتر تحويل دهد.

مسأله : قيمت جنس در معامله نسيه بايد دقيقاً معلوم باشد بنابراين: 1 ـ اگر مشترى قيمت جنس را نداند و آن را نسيه بخرد معامله باطل است. 2 ـ اگر بگويد اين جنس را نقد به فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ مى فروشم و تعيين نكند كه نقد فروخته يا نسيه، معامله باطل است. 3 ـ اگر بگويد اين جنس را فلان مبلغ خريده ام و نسيه به ازاى هر ماه تأخير در پرداخت فلان مبلغ اضافه مى دهم معامله باطل است.

مسأله : كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر قبل از رسيدن زمان پرداخت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد،ولى اگربخواهدزمان پرداخت را تاخير بيندازد واضافه بگيردربا وحرام است.

(معامله سَلَف)

مسأله : معامله سلف آن است كه جنس فروخته شده كلّى باشد و مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از

شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله : اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است، در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

(شرايط معامله سلف)

مسأله : معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را بطورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آنرا تحويل دهد.

پنجم: جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانه يا شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن

معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

(احكام معامله سَلَف)

مسأله : انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله : در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده، در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند.

مسأله : اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد بهتر يا پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده اند مشترى مى تواند قبول نكند.

مسأله : اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرار داد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسأله : اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد و خريدار نمى تواند فروشنده را ملزم كند كه جنسى را كه به قيمت سلف فروخته به قيمت روز از او بخرد البته اگر توافق كنند كه جنس را به قيمت فعلى بخرد مانعى ندارد.

مسأله : اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.

(فروش طلا و نقره، به طلا و نقره)

مسأله : اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله : اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم

نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله : اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله : اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل ندهد و تنها مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

(مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند)

مسأله : حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.

دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند كه آنرا (خيار غَبْن) گويند.

سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).

هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).

نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.