جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه رساله توضيح المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 492 )

احكام وَقْف

مسأله : اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود بنابراين حق هيچ نوع تصرفى در آن را ندارد و نمى تواند آن را به كسى ببخشد يا بفروشد يا دوباره آن را وقف كند يا جهت وقف را عوض كند مثلاً نمى تواند حسينيه را مسجد قرار دهد حتى اگر در حين وقف براى آن متولى تعيين نكرده باشد بعداً حق تعيين متولى يا دخل و تصرف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند ورثه او از چيزى كه وقف كرده ارث نمى برند همان طور كه وصيت در مورد آن صحيح نيست و در برخى از موارد متولى وقف مى تواند آن را بفروشد كه تفصيل آن در مسأله 2171 گذشت.

مسأله : لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم وقف صحيح است و وقف به عمل نيز محقق مى شود مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جائى را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقق مى شود.

مسأله : كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد براى هميشه وقف كند پس اگر مثلا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است.

مسأله : بنابر احتياط واجب بايد وقف به طور منجّز باشد پس اگر بگويد اگر اول

( صفحه 493 )

ماه بشود اين خانه وقف است بنابر احتياط باطل است.

مسأله : اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، صحيح نيست مگر اينكه نظر واقف وصيّت به وقف باشد براى بعد از فوت.

مسأله : در وقف خاص يعنى اگر وقف براى افراد معينى باشد قبض و تصرف موقوف عليهم (كسانى كه براى آنها وقف شده) يا وكيل يا ولىّ آنها لازم است و اگر چيزى را وقف كند و به تصرف آنها ندهد وقف محقق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقى مى ماند. ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست و اگر واقف توليت را براى خودش قرار دهد با توجه به اين كه ملك موقوفه در تصرف اوست نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف وقفيت محقق مى شود.

مسأله : در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاص احتياط آن است كه كسى كه چيزى براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او قبول كند گرچه بعيد نيست در وقف خاص هم قبول لازم نباشد.

مسأله : وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست.

مسأله : بنابر احتياط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است بنابراين تا جايى را كه وقف كرده به تصرف متولى نداده باشد وقفيت آن محقق نشده است و اگر كسى با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفيت محقق مى شود و در مواردى كه واقف خود را متولى قرار دهد نياز به قبض مجدد ندارد و با نيت جزمى وقف چون قبض متولى وقف حاصل است وقفيت محقق مى شود.

مسأله : وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنابر اين سفيه «يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده چون

( صفحه 494 )

حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند، صحيح نيست.

مسأله : وقف براى كسانى كه وجود داشته باشند صحيح است اما براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند اشكال دارد. و وقف براى كسانى كه برخى از آنها وجود دارند هر چند برخى از آنها هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است و افرادى كه بعداً به دنيا مى آيند با افرادى كه فعلاً وجود دارند شريك مى شوند.

مسأله : اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله : واقف در حين وقف كردن مى تواند براى موقوفه متولى تعيين كند. 1 ـ مسجد متولى نمى خواهد اما اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد مى تواند براى آن موقوفات متولى قرار دهد. 2 ـ اگر متولى تعيين كرده متولى بايد طبق وقف نامه عمل كند. 3 ـ تغيير متولى جايز نيست. 4 ـ اگر واقف متولى تعيين نكند: الف: اگر وقف عام باشد حاكم شرع متولى را تعيين مى كند. ب: اگر وقف خاص باشد اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختيار با ولى آنها مى باشد و در اين مورد تعيين متولى از جانب حاكم شرع لازم نيست.

مسأله : اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله : اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند نفوذ اجاره نسبت به آينده نياز به اجازه طبقه هاى بعد دارد.

مسأله : اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اينكه باغ را براى تفريح وقف كرده

( صفحه 495 )

باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى شود و به ورثه واقف بر مى گردد.

مسأله : ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، مجتهد جامع الشرائط يا متولى وقف مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

مسأله : اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند حاكم شرع، امينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد و در صورتيكه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

مسأله : فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه باز بردن آن بجاى ديگر صحيح نيست همچنين ساير اموال وقف حتى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمى توان برد.

مسأله : اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

مسأله : اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد بطور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

( صفحه 496 )

احكام وصيت

مسأله : وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند.

مسأله : وصيت لازم نيست مكتوب يا شفاهى باشد. لذا به هر صورت وصيت كند و آن را به وصى بفهماند حتى اگر با اشاره باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.

مسأله : اگر نوشته اى به امضا يا مهر ميت پيدا شود و معلوم باشد كه مقصود او از نوشتن آن وصيت مى باشد بايد مطابق آن عمل شود.

مسأله : كسى كه وصيت مى كند بايد عاقل و بالغ و مختار باشد ولى بچّه اى كه به سن ده سالگى رسيده اگر وصيت به كارهاى نيك در رابطه با خويشاوندان نسبى خودش بنمايد نافذ است و نيز وصيت سفيه در اموالش نافذ نيست.

مسأله : كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه بواسطه آن يقين يا گمان به مردن او پيدا شود اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست. اما اگر وصيت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر