رساله توضيح المسائل

بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله : كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها را بدهد.

مسأله : اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد.

مسأله : اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله : خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به 288 من، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.

مسأله : گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و

موتور و پمپ از چاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است آبيارى شود زكات آن بيست يك (201) است. و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و بهمان مقدار از آبيارى با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك (101) و زكات نصف ديگر آن بيست يك (201) مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بپردازد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند با دلو و موتور مثلا آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست يك است (201) و اگر عرفاً بگويند با آب باران مثلا آبيارى شده نه دلو، زكات آن ده يك (101) است.

مسأله : اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده، بيست يك (201) بر او واجب مى شود و احتياط مستحب آن است كه ده يك (101) بدهد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولى با آب دلو و موتور هم آبيارى شود ليكن آب دلو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شودليكن درزياد شدن محصول تأثيرى نگذارد، زكات آن بيست يك (201) است.

مسأله : اگر زراعتى را با دلو و يا موتور يا پمپ آبيارى كند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند، كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك (201) و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك (101) مى باشد.

مسأله : مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه بوسيله زراعت كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن اينها وزن محصول به 288 من، 45 مثقال كم برسد،، بنابر احتياط واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد.

مسأله : قيمت بذرى كه زكات به آن تعلّق نگرفته يا زكاتش را پرداخته است

مى تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولى بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند.

مسأله : اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بدون اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.

مسأله : اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود.

مسأله : اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود، ولى اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايد، امّا بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله : كسى كه گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه عرفاً براى زراعت به كار مى رود بخرد اگر به واسطه زراعت بكلّى از بين برود، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله : اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهائى كه براى هر يك از آنها كرده فقط پاى همان حساب مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

مسأله : اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند بنابر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين چند سال تقسيم كند.

مسأله : اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و

ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اوّل مى رسد باندازه نصاب نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد باندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيّه را موقعى كه مى رسد بدهد و اگر يقين و علم ندارد كه همه آنها باندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.

مسأله : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.

مسأله : اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن باندازه نصاب مى شود، چنانچه بقصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

مسأله : اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از اينها را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.

مسأله : كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله : كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهند، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميّت فقط باندازه بدهى او باشد واجب

نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش باندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب بدهد ولى بنابر احتياط واجب زكات همه را از بد نمى تواند بدهد.

(نصاب طلا)

مسأله : طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5/2 % ) آن را كه نُه نخود مى شود بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك (5/2 % ) بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

(نصاب نقره)

مسأله : نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5 / 2 %) آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، 21 مثقال است يعنى اگر 21 مثقال