مسأله : اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد، حج بر او واجب نمى شود ولى اگر قبول كند و خدمت، منافات با انجام مناسك حج نداشته باشد حجّ واجب مى شود.

مسأله : اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست.

مسأله : اگر براى تجارت يا كار ديگرى به جدّه برود و آنجا مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكّه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد، اگر چه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست.

مسأله : اگر انسان اجير شود كه مباشرةً از طرف كس ديگر حج كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.

مسأله : اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را بجا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.

مسأله : اگر در سال اولى كه مستطيع شده بدون سستى و تأخير به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نشود حج بر او واجب نيست ولى چنانچه از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته به هر طريق كه مى تواند بايد حج بجا آورد.

مسأله : اگر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد تا برايش حج انجام دهد بلكه اگر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حجّ كند احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حجّ نمايد.

مسأله : كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.

امر به معروف و نهى از منكر

مسأله : امر به معروف و نهى از منكر با شرائطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است، و در مستحبات و مكروهات امر و نهى مستحب است.

مسأله : امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى مى باشد و در صورتى كه بعضى از مكلّفين قيام به أن مى كنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند.

مسأله : اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى كنند.

مسأله : در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسأله شرعيه كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلف امر و نهى كند.

مسأله : در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

(شرايط امر به معروف و نهى از منكر)

مسأله : امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود:

اول: آن كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف بجا نمى آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى آورد بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند واجب نيست.

دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند واجب نيست.

سوم: آن كه بداند و يا اطمينان داشته باشد شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال عقلايى بدهد كه تكرار نمى كند واجب نيست.

چهارم: آن كه در امر و نهى مفسده اى نباشد، پس اگر بداند يا گمان كند كه در اثر امر يا نهى ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى قابل توجه به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر احتمال عقلائى بدهد كه ضررهاى مذكور به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه متعلقان او مى شود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى شود بلكه در بسيارى از موارد حرام است.

مسأله : به طور كلى در امر به معروف و نهى از منكر انسان بايد با توجه به اهميت معروف يا منكر در مقايسه با ضرر يا مؤونه اى كه امر به معروف و نهى از منكر دارد اقدام كند كه اگر اهميت معروف يا منكر كمتر از ضرر و مؤونه امر به معروف و نهى از منكر باشد واجب نيست بلكه جايز نيست. و اگر اهميت معروف و منكر بسيار زيادتر از ضرر و مؤونه نهى از منكر و امر به معروف باشد واجب است، هر چند ضرر زيادى داشته باشد و حتى اگر متوقف بر بذل جان و مال باشد.

مسأله : اگر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منكراتى كه دولت هاى جائر انجام مى دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق و انكار باطل، و اگر سكوت علماء اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوى كه ممكن است اگر چه بدانند تأثير نمى كند.

مسأله : اگر سكوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأثير فعلى نداشته باشد.

(مراتب امر به معروف و نهى از منكر)

مسأله : براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جائز نيست با حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.

مسأله : مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند و ديگر تكرار ننمايد.

مسأله : اگر در اين مرتبه درجاتى باشد با تأثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا كند، مثلا اگر با عدم تكلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است كه اين نحو عمل موجب هتك او مى شود.

مسأله : اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى شود، واجب است.

مسأله : مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند كه واجب را انجام دهد.

مسأله : اگر با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى كند معصيت را، لازم است اكتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.

مسأله : اگر نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهى الزامى كند، و اگر تأثير نمى كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

مسأله : جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت مثل فحش و

دروغ و اهانت، مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى كند به هر نحو كه ممكن است.

مسأله : اگر عاصى ترك معصيت نمى كند مگر به جمع ما بين مرتبه اولى و ثانيه، واجب است جمع به اينكه هم از او اعراض كند، و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً.

مسأله : مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.

مسأله : اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت به اينكه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.

مسأله : اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اينكه دست معصيت كار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در آلتى كه به آن معصيت مى كند تصرف كند، جايز است، بلكه واجب است عمل كند.

مسأله : جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف كند احتياط لازم آن است كه مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.

مسأله : اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار، در محلى يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

مسأله : اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود، و بهتر بلكه احتياط لازم آنست كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.