مسأله : اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر در بيع طرفين با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معينى پول مشترى را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را بيع شرط مى گويند. در معامله اى كه به اين صورت واقع مى شود جنس فروخته شده تا تاريخ مذكور ملك مشترى است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتى مى تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملك خود مى شود ولى اگر پول را ندهد ديگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملك مشترى باقى مى ماند. در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات بايد قصد جدى نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صورى به اين نحو براى فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقدارى ديرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خريدار جنس را به او پس مى دهد مى تواند بيع شرط كند و اين معنا ضررى به بيع نمى زند.

مسأله : اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد وقتى كه متوجه شود مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم

مى باشد مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله : اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست پس اگر معامله به عوض كلّى بوده مى تواند آنرا پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را به هم بزند، يا نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله : اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.

مسأله : اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنكه جاهل بمسئله باشد كه وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد.

مسأله : هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : در چهار صورت اگر مال عيبى داشته باشد نمى توان معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول: موقع خريدن، عيب مال را بداند.

دوّم: به عيب مال راضى شود.

سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

مسأله : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى ميتواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى شده و تحويل داده شده باقى نمانده است. مثل آنكه پارچه را براى دوختن بريده و يا گندم را آرد كرده باشد.

دوّم: فقط حق فسخ را ساقط كرده باشد.

سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشترى عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسائل متفرقه)

مسأله : اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر يا بيشتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

مسأله : اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.

مسأله : اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت

كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله : اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت

شركت آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصى يا در دين يا منفعت يا حتى شريك باشند كه گاهى با اختيار با مخلوط كردن مال يا ايجاد قرارداد حاصل مى شود و گاهى بى اختيار حاصل مى شود مثل اموالى كه به چند نفر ارث مى رسد.

مسأله : اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفاً از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله : اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند مثلا خيّاطها يا كارگران كارخانه كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مى شوند ولى اگر بخواهند بعد از اينكه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضايت بين خود تقسيم كنند، اشكال ندارد.

مسأله : اگر دو نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او و خودش به طور مشترك بخرد و بفروشد و در سود آن شريك باشند،